سمير: «المصرف المتحد» يقدم أقل عائد تمويل عقاري للأفراد في مصر

كشف محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقاري في بنك «المصرف المتحد»، أن البنك يقدم أقل عائد تمويل عقاري للأفراد في مصر بنسبة تتراوح بين 21 – 22 في المائة متناقصة لمدة 15 عاما.
وتوقع سمير بحسب صحيفة «المال»، وصول محفظة البنك بنهاية العام الجاري إلى 200 مليون جنيه، بعد إبرام تعاقدات مع عملاء جدد، وإنهاء دراسة العديد من الملفات والطلبات المقدمة للحصول على تمويل، عبر مبادرة البنك المركزي للقطاع أو خارجها، مشيرا إلى أن محفظة التمويل العقاري للبنك حاليا تقدر بنحو 130 مليون جنيه.
وقال سمير إن محفظة التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزى سجلت 95 مليون جنيه، ويجري حاليا دراسة 300 ملف لعملاء جدد بإجمالى تمويل 60 مليونا، لفئات محدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل، بفائدة متناقصة من 5 إلى 10.5 في المائة، مشيرا إلى أن مشاركة «المصرف المتحد» في مبادرة «المركزي» شهدت تحسنا ملحوظا خلال العامين الآخيرين، ففي حين شملت 24 عميلا من محدودي الدخل في 2015 تجاوز عددهم وخلال العامين الأخيرين ونتيجة اتباع سياسات لتطوير الأداء 500 عميل في مشروعات الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه يتم تغطية 7 مناطق: وهي العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، سوهاج الجديدة، النوبارية، برج العرب، جمصة، السويس، بالتعاون والتنسيق مع صندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري.
وأضاف أنه جار التفاوض حاليا لتمويل وحدات بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» بمدينتي بدر، ودمياط الجديدة، لفئة متوسطي الدخل ضمن مبادرة «المركزي»، مشيرا إلى أنه يتم تفعيل التمويل عقب الانتهاء من الإنشاء والمرافق للوحدات وفقا لشروط «المركزي»، خصوصا أن مصرفه مهتم بالدخول فى تمويل وحدات مشروع «سكن مصر».
ولفت إلى تطبيق آليات لتنشيط المبادرة تتلاءم مع خطة الدولة، والتي تهدف إلى حصول أكبر قدر من المواطنين على وحدات سكنية، وذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري.
وكشف «سمير » عن إبرام مصرفه بروتوكولات مع 12 شركة تطوير عقاري تملك وحدات تنطبق عليها شروط مبادرة «المركزي» لفئات متوسطي وفوق متوسطي الدخل بحد أقصى لسعر الوحدة 950 ألف جنيه، وتغطي مختلف مناطق الجمهورية ومنها المقطم، مدينة نصر، مصر الجديدة، ومحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه جار التفاوض مع شركات أخرى، وإنشاء قاعدة بيانات عقارية عبر البنك تضم أكثر من مشروع عقارى تنطبق عليها شروط مبادرة «المركزي» لضمان تلبية احتياجات أكبر قدر من العملاء.
وأضاف أن نسبة التعثر في قروض التمويل العقارى الممنوحة تقترب من الصفر، نتيجة للسياسية الائتمانية المتبعة من البنك، والتي تركز على الدراسة الجيدة لملفات العملاء.
وأكد أن البنك يقدم أقل عائد تمويل عقارى للأفراد خارج المبادرة ويتراوح بين 21 – 22 في المائة متناقصة لمدة 15 عاما، ويتم تمويل الوحدة بحد أقصى 80 في المائة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركات تطوير عقاري كبرى لتمويل وحدات بمشروعاتها للعملاء ومنها أوراسكوام لمشروع «بيوم» على بحيرة قارون بالفيوم، والذى يشمل وحدات سياحية بأسعار 750 ألفا إلى 5 ملايين جنيه، ويتم منح تمويل لوحدات بمشروع سياحي بالعين السخنة، مملوكا للبنك وسيتم طرحه قريبا، و18 محلا تجاريا بمشروع «دوحة ماسبيرو» بوسط المدينة، وسيتم طرحها للبيع الشهر الجاري.
وأوضح أن البنك تبنى سياسات تهدف إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، مع الاستعانة بالخبرات الفنية وإعادة تأهيل وتطوير العاملين بالمصرف، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة لدراسة نشاط التمويل العقاري والمتغيرات المتلاحقة في الاحتياجات والسوق، مشيرا إلى ظهور النتائج الإيجابية لتلك السياسات في تقليص الدورة المستندية إلى 3 أسابيع فقط، يحصل بعدها العميل على التمويل، كما يقدم المصرف له خدمات قانونية وهندسية مجانا.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا طرح برنامج التشطيب، والذي يتسم بمميزات للعميل، منها إتاحة الحصول على تمويل دون اللجوء إلى رهن أو تسجيل الوحدة، وبرنامج المعاملات الإسلامية، عقب إنهاء تعديلات قانون «المركزى» لإدخال منتجات الإجارة والمرابحة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالخطة التسويقة للبنك، تمت المشاركة في 6 معارض عقارية داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن «المصرف المتحد» يستهدف من المعارض الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، خصوصا العاملين بالخارج للتعريف بمنتجات التمويل العقارى، ومبادرة «المركزي» وشروطها، كاشفا أن مصرفه يشارك في الأسبوع الكويتي المصري خلال نوفمبر المقبل، ومن المنتظر جنى ثمار تلك المشاركات قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أنه يسعى خلال العام المقبل إلى توسعة نطاق المشاركات بالمعارض الخارجية، خصوصا المقامة فى الإمارات وأبوظبي.
وقال إن برنامج التمويل العقارى للأفراد خارج نطاق مبادرة «المركزي» يواجه العديد من التحديات عقب ارتفاع الفائدة مؤخرا على الإقراض وزيادة معدلات التضخم، إذ تتراوح بين 20 – 25 في المائة، إلا أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ستنخفض مجددا الفائدة على التمويل العقاري، مما يؤكد ضرورة إدخال تيسيرات للعملاء لتقليل الأعباء.
ولفت إلى أن برنامج التمويل العقاري للأفراد، يشمل شراء وتشطيب وبناء الوحدة مع العلم أن الأخير غير مفعل لتطلبه آليات، خصوصا في التعامل، وتقوم بها بعض الشركات فقط ولاتنطبق مع قواعد البنوك.
وشدد على أن مبادرة «المركزي» مثلت حلا سحريا للتمويل العقاري خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد دفعت نحو تنشيط القطاع، ووفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر فى يوليو الماضى، بلغ حجم التمويل العقاري للشركات والبنوك على مدار الـ 14 سنة الأخيرة 8 مليارات جنيه، فيما سجل عقب تطبيق المبادرة 8 مليارات، أي أن المبادرة حققت في 3 سنوات فقط ما حققه القطاع منذ بدء نشاط التمويل، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من الأولى، ويترقب القطاع صرف الشريحة الثانية والمقدرة بـ 10 مليارات مطلع العام المقبل.
وأضاف أن مبادرة «المركزي» وتعديلاتها الأخيرة، ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء، وبالأخص فئة محدودي الدخل، والذين يتجاوز دخلهم الشهري 1400 جنيه بحد أقصى، للاستفادة بحجم تمويل عقارى بفائدة متناقصة 5 في المائة لمدة 20 عاما، مشيرا إلى أن قرار «المركزي» بدخول محدودي الدخل يعد إنجازا كبيرا، خصوصا وأن تلك الفئة هي الأحق بالتمويل، بالإضافة إلى دخول شريحة جديدة وهي فوق المتوسط بتمويل وحدات سكنية، يصل قيمتها إلى 950 ألف جنيه بفائدة متناقصة 10.5 في المائة.
ولفت إلى مشاركة المصرف المتحد في مبادرة الشمول المالى، من خلال التواصل مع المواطنين في المحافظات، والعديد من الأماكن المستهدفة للتعريف بمبادرة الشمول المالي، والتيسيرات المقدمة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، منها فتح حسابات بنكية مجانية، وقد أسهم ذلك في تعريف البنوك بفئات جديدة من المهن الحرة، وتشكيل قاعدة بيانات لتنشيط برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، ورصد البنك بالفعل زيادة في طلبات التمويل العقاري عقب تلك الخطوة.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحل التحديات المزمنة والعقبات التي تواجه نشاط التمويل العقاري، ومنها تعدد جهات الولاية على الأراضي، وطول إجراءات التسجيل وارتباطها بعدة جهات، مثل وزارة العدل عبر الشهر العقاري، والري والموارد المائية عبر المساحة، بما يسهم في الإحجام عن التسجيل، موضحا أن الدولة لجأت مؤخرا إلى تطبيق تجربة السجل العيني في مدينتي الشيخ زايد والشروق، ومن المتوقع توسعة نطاق التجربة، والتي ستسهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري وتسهيل الإجراءات.