الخليج 
أعرب وزير التربية و وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عن أسفه لاستمرار العجز في المعلمين، خصوصا بمادتي الفيزياء و الرياضيات و حتى التربية البدنية للإناث، متخوفا من توجه وقف تعيين الوافدين، حيث قال:”أعتقد أن الموضوع صعب جدا على الوزارة، جاء ذلك في حديث نشرته صحيفة الراي هنا بعض تفاصيله:
] بعد انطلاق العام الدراسي الجديد في المراحل التعليمية كافة. كيف تقيم استعدادات وزارة التربية؟ وما المعوقات التي واجهتكم؟
ـ استعدادات العام الحالي، وفق ما أكده كثير من المنتسبين إلى الوزارة، كانت أفضل من العام الفائت، وهذا لا يعني عدم وجود قصور، ولكن نستطيع أن نجعل الوضع أفضل في العام المقبل. ونحن حين نقوم بأي عمل نجري بعد الانتهاء منه تقييما للأداء، وكنا على مدى اشهر الصيف الفائتة نتابع عقود الصيانة، ودخلنا في معضلة حقيقية في هذا الجانب، ولكن الحمد لله تجاوزنا هذه الامور، رغم ظهور بعض المستجدات المفاجئة، ومنها الكثافة الطلابية غير المتوقعة في مدينة صباح الأحمد، ولكن بشكل عام في الـ800 مدرسة كان الاستعداد جيدا وهناك بعض الأمور التي نتعلم منها للمستقبل إن شاء الله.
] هل صحيح أن لديكم عجز معلمين في بعض التخصصات العلمية؟ وكيف تتصرفون لو تم وقف تعيين الوافدين؟
ـ نعم العجز واقع، وموجود حتى في مصدر توفير هؤلاء المعلمين، ومنهم معلمو الفيزياء والرياضيات وحتى التربية البدنية للإناث، وللأسف مخرجات كليات إعداد المعلم لا تغطي الاحتياجات المطلوبة، فنضطر للتوجه إلى المعلم الوافد لسد النقص، أما كيف نتصرف لو تم وقف تعيين الوافدين أعتقد ان الموضوع صعب جدا على الوزارة رغم وجود أفكار مستقبلية مع بعض الجهات لإعادة تأهيل بعض المعلمين الكويتيين من خلال تغيير تخصصاتهم الدراسية، وتطوير أداء المعلم الكويتي، خصوصا في ظل مشروع رخصة المعلم والتعاون مع جمعية جودة التعليم، من خلال أن يكون هناك مركز محترف رئيسي لتدريب المعلم ذي جودة عالية يستطيع تأهيل المعلم من خلال استقدام خبراء في هذا الجانب.
] يؤكد البعض أن وزارة التربية المؤسسة الحكومية الأولى المعنية بتوجيه الشباب وتحديد سلوكهم. ماذا فعلتم لمحاربة الطائفية والغلو في المدارس؟
ـ حين أسندت إلى وزارة التربية كنت دائما أسأل عن الجانب الآخر غير التعليمي في المدارس في ظل دخول كثير من المستجدات منها الأمور الاجتماعية وتطوير الذات والعمل التطوعي والسلوك ومشاكل الطالب النفسية والأخلاقية والاجتماعية والمخدرات وبعض العادات السيئة المنتشرة وأعطي لي نبذة تاريخية عن تعامل الوزارة مع هذه الأمور حيث تتبنى الوزارة كثيرا من المشاريع أهمها فتح الباب لجمعيات النفع العام في مجال البيئة والعمل الإنساني والعمل التطوعي والمشاريع الأخرى بالتعاون مع عدد من الجهات ولكن تحتاج إلى تركيز وتسليط إعلامي إضافة إلى رغبة من سمو الامير حفظه الله بإدخال العمل التطوعي الإنساني في المناهج وقد تم إدراجه ضمن المناهج الدراسية وفق ساعات دراسية مخصصة.
] ما رأيك بالمناهج الحالية؟ وما خطتكم المستقبلية لتطويرها؟ وأين تسيرون بمنهج الكفايات؟
ـ لدينا مشروع متكامل لتطوير التعليم انطلق عام 2015 على عهد الوزير السابق الدكتور بدر العيسى، وكان مشروعا وطنيا بمنظومة متكاملة بالتعاون مع البنك الدولي كفريق استشاري بقيمة 10 ملايين و600 ألف دينار لمدة 5 سنوات، وكان المركز الوطني لتطوير التعليم الوسيط بين الوزارة والبنك في كيفية تنفيذ المشروع. وكان فيه 5 محاور منها المناهج والكفايات التي يقصد بها كيفية التدريس وتوصيل المعلومة للطلبة، وقد دخلنا في السنة الثالثة حيث طورت المناهج في الصفوف الأول والثاني والثالث والسادس والسابع ومستمرون في هذا التطوير، ولا يوجد لدينا أي تأجيل وما حصل في العام الفائت هو إعادة النظر في آلية التنفيذ التي رافقتها عمليات تدريب للمعلم وكانت معوقات حيث كانت الآلية غير منظمة والآن دخلت في قنواتها الصحيحة رغم أنها لا تزال تحتاج إلى تطوير أفضل.
] كيف تنظر إلى التعاون مع البنك الدولي بملف المناهج رغم تحفظ بعض دول الخليج والدول العربية على التعامل معه؟
ـ البنك الدولي بالنسبة لي ما هو إلا وسيلة، ونحن نصنع ما نحتاجه. ومتى ما قدم شيء نستفيد منه سنأخذه، وإذا قدم عكس ذلك فسنرفضه، ولن نسمح للبنك بتقديم شيء لا يستفاد منه، فما هو إلا وسيط لتقديم مستشارين عالميين في قضايا معينة، ونحن من نحدد قدرة كل مستشار على العطاء وطبيعته وساعات الخدمة التي يقدمها وعلى ضوئها تتم محاسبته ومازالت المسؤولية منوطة بوزارة التربية في تحديد احتياجاتها من خدمات ومن ثم تحديد جودة الخدمة التي يقدمها البنك وهي حاجة فعلية بجودة عالية ولن نسمح بغير ذلك.
] هناك ضعف كبير لدى طلبة الكويت والخليج بشكل عام في اللغة العربية. فما مقترحاتكم لتطوير مستوى الطلبة في لغة الضاد؟
ـ القراءة ثم القراءة ثم القراءة، وهناك مشروع لإدخال القصص القصيرة في منهج اللغة العربية، ولكن الضعف ليس مسؤولية الوزارة فقط، وإنما هناك ثقافة للأسف لدى الطالب اليوم باستخدام وسائل التواصل أكثر من القراءة، وهنا يأتي دور ولي الأمر والمجتمع بأهمية تعزيز القراءة سواء في الآيباد أو أي وسيلة أخرى ويجب إدخال حب القراءة من قبل المجتمع والأسرة واللغة العربية في المدارس تحتاج اليوم لإدخال القراءة بشكل أقوى.
] التلويج بالتدوير بين قيادات «التربية» ومديري مناطقها بين الحين والحين يفقدهم الاستقرار، فيما هم أحوج ما يكونون إلى الهدوء خلال هذه الفترة. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ وهل لديكم توجه لإجراء أي تدوير؟
ـ من لوح بالتدوير؟ أنا كمسؤول عن هذه المؤسسة أؤمن بأهمية الاستقرار في العمل، ولكن هناك نظرية إدارية تقول إن التدوير جزء من تطوير المعلم وهي أداة تستخدم للتطوير وليس للعقوبة ومتى ما رأيت الحاجة لها فسنتخذ القرار ولكن في الوقت الحالي لا نية لدينا بذك.
] أين انتهى قانون رخصة المعلم؟ وهل انت راض عن مستوى التعليم في الكويت؟
ـ المشروع لا يزال لدى المركز الوطني ضمن ملف تطوير التعليم، ويجب ان تكون لدينا بعض المعايير، وقد تم الاطلاع على تجارب دول الخليج في رخصة المعلم، ومنها قطر ويبحثون الآن في المركز الوطني بالتعاون مع البنك الدولي وبعض المؤسسات العالمية من لديها الخبرة في ذلك لكيفية تطبيقها في الكويت. ولن نطبق الرخصة حتى يكون لدينا برنامج لتطوير المعلمين وفق معايير محددة، وعن مستوى التعليم في الكويت دائماً طموحنا للأفضل وهناك كثير من المدارس المتميزة وبعض المدارس التي تحتاج إلى تطوير وبعضها ذو وضع إنشائي سيئ. واليوم نجاح المدرسة من نجاح مديرها وقد زرت كثيرا من المدارس المتميزة وبعضها تحتاج إلى إعادة تطوير وبعضهم لديهم الرغبة والقدرة في التطوير ولكن الوضع الإنشائي لا يساعدها ونتمنى ان تتوافر لدينا جميع الإمكانات وعلى رأسها المالية.
] بعض المسؤولين في الوزارة يدفعون الموظفين دفعا للقضاء، رغم حقهم الواضح ما يتسبب في تعويضات مالية ضخمة على الوزارة سنويا. ما الحل لهذه الظاهرة؟
ـ لا أعتقد بوجود دفع متعمد وصحيح. هناك قضايا على الوزارة نعم لأنها مؤسسة ضخمة تضم 120 ألف موظف ومن الطبيعي أن تكون القضايا كبيرة يكفي بند التظلمات في ما يتعلق بترقيات الموظفين ولا نستطيع ان نتحكم بوجود المشكلات الإدارية والوظيفية ولكن نسعى جاهدين للتقليل منها ويجب ألا يكون لدينا ظلم والمتظلم يجب أن يأخذ حقه الكامل والاحتكام إلى القضاء يجب أن يكون آخر الحلول.
] هناك توجه لمراقبة أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة وبياناتهم. ما السبب؟ وهل هناك تجاوزات على تعيين بعضهم؟
ـ لم تعرض علي فكرة متابعة المعلمين أو مراقبة بياناتهم في المدارس الخاصة، وهي غير مفعلة في أمور أمنية أو غيرها، وما زلت أثق بالمعلمين في كلا القطاعين، وإن كان هناك استغلال للفصل الدراسي في طرح أي قضايا سياسية أو خارج نطاق العمل التربوي من السهل جدا التعامل معها وفق اللائحة.
] يتجه كثير من خريجي الثانوية مضطرين إلى تخصصات ليس لها حاجة في سوق العمل. ألا توجد خطة لاستثمار الطاقات الشبابية بشكل صحيح؟
ـ هذا الامر يكمن في تحديد المسؤول عن ذلك، هل الحكومة والمجتمع والمجلس؟ كما ان دفع المخرجات في تخصصات معينة سيخلق التكدس، ومهم جدا معرفة من يحكم مخرجات التعليم هل سوق العمل أو المؤسسات التعليمية، هناك نظرية تقول إن مؤسسات التعليم هي تخلق الثقافة وليس سوق العمل تخصص فلسفة لا يوجد له حاجة في سوق العمل هندسة نووية مثلا ليس لها حاجة، ولكن هل لا نقدم هذه التخصصات لمن يرغب بها ولكن تكلمت مع المسؤولين في مجلس الخدمة المدنية بضرورة تفعل دور ديوان الخدمة في ما يتعلق بالمخرجات، حيث إن 90 في المائة منها تتوظف في الحكومة ويجب أن تكون هناك منظومة تفاعلية بين الطالب الخريج قبل تخرجه، وان يعي الطالب وولي امره ما يوجد في سوق العمل وهذا يحتاج الترابط مع المؤسسات الأخرى والامر الآخر نبحث تنويع مسارات التعليم الثانوي بما يحقق حاجة سوق العمل.
] هل سيشهد العام الجامعي المقبل أي تغيير في نسب القبول وكم عدد المقاعد المخصصة للطلبة البدون؟
ـ أعتقد لا توجد بوادر تأثير مستقبلية على الطاقة الاستيعابية للجامعة، لأن أعداد المخرجات لم تتغير عن الأعوام الفائتة والمقاعد التي خصصت للطلبة البدون 100 مقعد اعتمدت من قبل مجلس الجامعة.
