الخليج 
أثار كتاب وزراة المالية الموجه إلى ديوان الخدمة بشأن معالجة أسعار الصرف والفروقات بناء على قرار الوزارة توحيد أسعار الصرف للمبتعثين بقيمة محددة وثابتة وبعملة دولة الابتعاث لمبتعثي الديوان استياء نيابيا ورفضا لهذا القرار، محملين الحكومة المسؤولية إزاء هذه القرارات.
وقالت النائبة صفاء الهاشم، إن «الكتاب الصادر من ديوان الخدمة يفيد بتعديل أسعار الصرف لمبتعثي الديوان والجهات الأخرى»، متسائلة عن سبب تطبيق القرار بشكل مفاجئ وخلال أقل من أسبوع على الطلبة المبتعثين؟ وماذا عن التزاماتهم المالية؟
وأضافت الهاشم أن «هذا القرار سيخفض رواتب المبتعثين بدرجة مؤثرة، وتساءلت، لماذا لم يتم إشعار الطلبة في فترة مبكرة على الأقل منذ الصيف الماضي، لتطبيقه في بداية العام الدراسي ليتسنى للطلبة تعديل أوضاعهم والتزاماتهم المالية من إيجارات وأقساط؟».
وأضافت أن تخبط ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لا يتحمله طلبتنا في الخارج، موضحة: «سأتقدم بسؤال برلماني وسأستمر بالتصعيد حتى تبررون ذكاءكم الخارق».
وقالت: ماذا يعني يا ديوان الخدمة المدنية «أن كل 3 أشهر تبون المكاتب الثقافية ترسل لكم سعر صرف جديد؟ التعليم العالي طول عمره يصرف المخصصات بالدولار، وطالب البعثة معاشه 2600 دولار والمكتب الثقافي يصرف الراتب بالدولار، فماذا تغير؟ لا يكون تقشف الدولة على ظهر عيالنا؟! أنا ماراح أسكت».
وبينت: أن أسعار صرف العملة متغيرة يوميا بالساعة أيضا، «وديوان خدمة ودثارة فاكساتكم المهترئة، تزيدون الطين بلّة على ظهر المكاتب؟».
بدوره، طالب النائب ماجد المطيري الحكومة بالتراجع عن قرارها المفاجئ بشأن تعديل حساب الصرف للمبتعثين، مبينا أن من غير المعقول اتخاذ قرارات تؤثر على المبتعثين بهذا الشكل.
وأضاف المطيري في تصريح صحافي، أن مثل هذه القرارات تحتاج لإبلاغ المبتعثين قبل صدورها بفترة طويلة حتى يتسنى لهم التكيف معها وسماع رأيهم بمثل هذه المواضيع، مبينا «أنه لن يقبل من هذه الحكومة أي قرارات تعسفية بحق المبتعثين، وإن كان هناك خطأ يحاسب المسؤول عن هذا الخطأ فلا يتحمله المبتعث».
وطالب بضرورة مراجعة الحكومة كل القرارات بهذا الشأن ومراعاة مصلحة المبتعث الكويتي.
بدوره، دعا النائب ناصر الدوسري الحكومة الى التراجع عن قرار توحيد أسعار الصرف للمبتعثين، وإرجاء تطبيقه حتى يتم دراسته بشكل كامل لتلافي اية اضرار يمكن أن تلحق بالمبتعثين في الخارج.
وقال الدوسري، في تصريح صحافي، إن أي قرار يجب التهيئة له واعلانه قبل صدوره حتى لا يفاجأ المعنيون بتطبيقه، مستغربا طريقة التعامل الحكومي مع مثل هذه القرارات المرتبطة في اوضاع الطلبة والمبتعثين في الخارج.
وأكد أن الطلبة في الخارج وعموم المبتعثين يجب ان يتم التعامل معهم بشكل مختلف وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتحقيق النجاح والتميز في الخارج، لا مفاجأتهم بقرارات تؤثر على مستقبلهم وظروفهم المعيشية.
وشدد على ان تطبيق القرار بشكل مفاجئ غير مقبول على الاطلاق ويجب التراجع عنه واعادة النظر فيه الى حين دراسته بشكل كامل، مؤكدا انه سيتابع الموضوع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وايضا مع وزير التربية وزير التعليم العالي اضافة الى ديوان الخدمة المدنية.
طلبات التنازل
واضاف: «قدم للمؤسسة 14 طلب للتنازل عن القسائم المخصصة لكل منهم تمكينا لهم من التخصيص على قسائم مشروع خيطان الجنوبي ولم تتم الموافقة على اي منهم من تاريخ فتح باب القيد وحتى تاريخ 11/7/2017 كما ورد بالسؤال».
واشار الى انه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 16/1/2017 (بند ثالثا)، واثر صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م/ ف2/65/1/2017) بتاريخ 1/5/2017 والقاضي بتخصيص القطعتين (3 و4) في منطقة خيطان الجنوبي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فقد بادرت المؤسسة بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت، بتواريخ 5/2 و6/2 و8/2/2017 على التوالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث البنية التحتية اللازمة للقطعتين (3 و4) في خيطان الجنوبي بما يمكن للمؤسسة اتخاذ اجراءاتها بهذا الشأن.
كما اشتمل التنسيق المشار اليه طلب المؤسسة من تلك الجهات تزويدها بالبرنامج الزمني للأعمال والمخطط التنظيمي موضحا به ارقام القسائم وسائر المباني العامة والطرق الرئيسية والفرعية بالقطعتين (3 و4) في خيطان الجنوبي، تمكينا للمؤسسة من المبادرة الى تحديد وتوزيع القسائم على مستحقيها.
استقبال الطلبات
وقال: «بدأت المؤسسة استقبال طلبات التخصيص لقسائم المنطقة اعتبارا من الاحد 11/6/2017 ومستمرة حتى 31/10/2017، على ضوء ما تم نشره والاعلان عنه بوسائل الاعلام المختلفة، علما ان اجمالي ما قدم للمؤسسة من طلبات تخصيص بشأن هذه القسائم بدءا من تاريخ فتح باب التقدم وحتى تاريخ ورود هذا السؤال هو 831 طلبا.
المساواة بين الجميع
وتجدر الاشارة الى ان هذه الطلبات تعامل وفقا للوائح والنظم المحددة لها وعلى وجه المساواة بين الجميع وفقا للشروط والضوابط المحددة لها.
واوضح انه بالنسبة لمعيار التخصيص واجراءات الفحص والتدقيق للمعاملات تأكيدا لاستيفائها الشروط القانونية لكل منها، فان هذه الاجراءات تتم وفق ضوابط محددة وواضحة تحقق الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين ووفقا لاولوية تسجيل الطلبات مستكملة شروطها وفقا وتقيدا بأحكام المادتين (14 و15) من القانون رقم (47 لسنة 1993) المشار اليه، كما يتم التوزيع على من استوفت طلباتهم الشروط في قرعة علنية بحضورهم وامامهم لتأكيد المساواة والشفافية التامة.
واضاف انه يتم تحديد السعر الزمني للقسيمة على اساس الثمن الرمزي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء، وفقا لأحكام المادة (8) من القانون رقم (27 لسنة 1995) بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.
في هذا الشأن بادرت المؤسسة الى مخاطبة مجلس الوزراء بكتابها رقم (2861) بتاريخ 19/2/2017 بطلب تحديد الثمن الرمزي للقسيمة في المشروع المشار اليه.
