الخليج اكدت سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت على أن الاستفتاء في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة للدستور العراقي، مشددة على تمسك الحكومة بوحدة العراق، وفي الوقت نفسه رفض الصدام المسلح وحل المسألة سلميا.
جاء ذلك في بيان صحافي تلقت «الخليج» نسخة منه، وهنا تفاصيله:
1 – اقر المجتمع الدولي بعدم شرعية الاستفتاء ورفضه لنتائجه، وتأييده لوحدة العراق «قرار الجامعة العربية (22) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي (57) دولة ودول عدم الانحياز (120) دولة، بيان مجلس الأمن، مواقف وبيانات الولايات المتحدة الاميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين، وغيرها من الدول، اضافة لجميع دول الجوار».
2 – أن الحكومة العراقية كانت تأمل حتى اللحظة الأخيرة تراجع حكومة الإقليم عن «خطوتها المنفردة» الخاطئة واتبعت كل السبل والوسائل من أجل إقناع الإقليم، لكن دون جدوى.
3 – الحقول النفطية في شمال العراق من ضمنها الحقول في كردستان جزء من ثروة العراق وللسلطة الاتحادية الحق الكامل باستغلالها وادراج وارداتها ضمن ميزانية الدولة.
4 – أن محافظة كركوك جزء لا يتجزأ من ارض العراق وليس لإقليم كردستان الحق بضمها بالقوة وفرض سياسة الأمر الواقع.
5 – هناك انقسام واضح وحاد بين القوى الكردية لخطوة الاستفتاء، وكان ذلك واضحا من خلال البيانات التي اصدرتها تلك القوى والحراك السياسي خشية هيمنة حزب واحد على السلطة في كردستان العراق، ويمكن الرجوع إلى تقارير وكالات الصحافة العالمية بهذا الصدد وقراءة التاريخ لمعرفة المزيد.
6 – للحكومة العراقية الاتحادية الحق الكامل بالسيطرة على مطارات إقليم كردستان العراق، واخضاع كل المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية واغلاق كل المنافذ غير الرسمية.
7 – يخضع تصدير النفط والتجارة الخارجية والاستثمارات والتعاملات المصرفية والبنكية والتمثيل الديبلوماسي والقنصلي لسلطات الحكومة الاتحادية.
8 – المواطنون الاكراد جزء من الشعب العراقي والاجراءات الحكومية موجهة بالأساس لردع حكومة اقليم كردستان لثنيها عن تفتيت وحدة العراق والحفاظ على سلامته الاقليمية «الاستشهاد ببيان المكتب الإعلامي لمكتب السيد رئيس الوزراء».
9 – ان هذا الاستفتاء يقوض الجهود الدولية لمحاربة الارهاب، خصوصا المعركة ضد تنظيم «داعش»، ولذا فأنه يعد خطرا على الامن الاقليمي لدول المنطقة.
-10 التأكيد على أن الاستفتاء كان مخالفة صارخة للدستور العراقي الذي يمثل العقد الاجتماعي بين كل البلد والذي صوت عليه المواطنون الكرد بمحض ارادتهم بشكل فاق كل المحافظات العرقية «اربيل 99.36 في المائة، دهوك 99.13 في المائة، سليمانية 98.96 في المائة».
11 – الاكراد مشاركون حقيقون في الحكومة الاتحادية ويشغلون مناصبا رفيعة في الدولة ولعل ابرزها منصب رئيس الجمهورية، وفي البرلمان الاتحادي وفي الكابينة الوزارية كوزراء ووكلاء ودرجات خاصة بنسبة توازي نسبتهم السكانية، لذا فأن ادعاءات التهميش باطلة.
12 – ان تأسيس الدول على اساس قومي اصبح امرا من الماضي ولا ينسجم مع المنظومة الدولية الحديثة، لأنها ستكون دولا ذات نفس عنصري.
13 – الجهد الديبلوماسي الحثيث والمتواصل للسيد وزرير الخارجية الدكتور ابراهيم الجعفري ومنذ تسنمه حقيبة وزارة الخارجية منذ ثلاث سنوات ومن خلال مد الجسور مع كل الاطراف وحشد الدعم للعراق بديبلوماسية هادئة ومكثفة استطاع ان يلقي التفاعل الفوري والايجابي في مواجهة الارهاب والرافض المسبق من قبل المجتمع والمنظومة الدولية لاستفتاء الانفصال.
14 – ترفض الحكومة الاتحادية التحشيد العسكري في مدينة كركوك وتدعو إلى ادارة المناطق المتنازع عليها ادراة مشتركة بقيادة المركز.
15 – ان مهمة الحكومة الفدرالية تكمن في الاساس في الحفاظ على وحدة وسلامة العراق في الداخل وحمايته من أي تهديد أو عدوان خارجي وأن اجراءات حكومة اقليم كردستان العراق من شأنها تهديد السلامة الاقليمية للدول الجوار والتي بدورها ستظطر مرغمة على التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، مما سيجبر حكومة المركز على حماية اراضيها كاملة من أي تدخل خارجي ويدخل البلاد في أتون حرب.
16 – لم يحصل على مر التاريخ السياسي للعراق ومنذ تأسيس الدولة الحديثة أن حصل على اجماع وتأييد دولي كما حصل عليه اليوم بشأن محاربة الارهاب نيابة عن العالم ورفض الاستفتاء الرامي لتقسيم العراق في الوقت الذي لا زال يخوض فيه حربا شرسة ضد اخطر التنظيمات الارهابية في العالم وأن المجتمع الدولي صار يتعامل مع العراق المنتصر.
17 – للمواطنين الاكراد الحرية الكاملة بالتنقل من والى الاقليم برا والسفر بالطيران الداخلي لم يتوقف إلى باقي المدن العراقية وبالعكس وحركة البضائع الداخلية لا تزال مستمرة.
18 – اتخذت الحكومة اجراءات للإعلاميين الوافدين من والى الإقليم بمنحهم سمات دخول خاصة في مطار بغداد وبقية الاشخاص العالقين في الاقليم لتسهيل دخولهم إلى العاصمة بغداد ومغاردتهم أن ارادوا.
19 – هناك اجراءات دستورية وقانونية بحق من شارك وحرض على الاستفتاء من اصحاب الدرجات الخاصة.
20 – الحكومة في بغداد ترفض الصدام المسلح وتسعى لحل المسألة سلميا.
