اشتباك نيابي متوقع في «شركة العمالة» اليوم

تباينت ردود الأفعال النيابية ما بين مؤيد ومعارض تجاه اقتراح النائب كامل العوضي بانشاء شركة مساهمة، أو عدة شركات لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، والذي رفضته اللجنة الصحية البرلمانية، واعتمدت اقتراحا آخر ينظم عملية استقدام الخدم والسماح للشركات الأهلية القائمة بالقيام بذلك، وكان هذا الرفض مثار سجال نيابي ـ نيابي ساخن بين مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد الذي قال ان لجنته ناقشت المقترح مع مقدمه، واستمعت لرأي وزارة الداخلية، وخلصت إلى رفضه، وبين العوضي الذي قال إن الرفض أمر دبر بليل.
ومن المقرر مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن الاقتراحين في جلسة اليوم، وأعلن العوضي انه سيطلب احالة اقتراحه على اللجنة المالية لاختصاصها بمناقشة اقتراحات الشركات المساهمة ماليا، ومن المتوقع ان تشهد جلسة اليوم نقاشا ساخنا بين المؤيدين والمعارضين، حيث يرى النواب الذين يؤيدون اقتراح انشاء شركات مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية انه سيؤدي إلى تقنين وتحديد اوضاع استقدام هذه العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة، وتحسين ملف الكويت بشأن حقوق الانسان، والذي يشوهه طريقة التعامل مع الخدم.
ويرى المؤيدون لاقتراح النائب كامل العوضي ان اعضاء اللجنة الصحية الذين رفضوا الاقتراح يحاولون التعسف ضد القانون، وذلك من خلال إفراغه من محتواه، وان هناك محاولات اقصاء متعمدة تجري من قبل رئيس اللجنة ومقررها كي لا يطلب مقدم الاقتراح اليوم احالته على اللجنة المالية للنظر فيه.
في المقابل يرى المعارضون ان اقتراح العوضي بإنشاء شركات مساهمة غير عملي بعد رفض الجهات التي من المفترض ان تساهم في الشركة المقترحة كالتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار، وهو ما دفع اللجنة الصحية إلى رفض الاقتراح بالإجماع، والذي ينص على تخصيص 25 بالمائة من الأسهم للهيئة العامة للاستثمار، ومثلها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
بداية قال مقدم المقترح النائب كامل العوضي: ان انشاء شركات لاستقدام العمالة المنزلية سيخفف العبء عن المواطن، خصوصا ان غالبية الجهات الحكومية تؤيد هذا التوجه الذي كنا نتمنى من زملائنا في اللجنة الصحية ان يكونوا مع إيجاد الحلول التي تخفف العبء عن المواطنين، الا انهم للأسف تعسفوا برفضهم الغريب للاقتراح.
وتابع العوضي: انه كان من الأحرى ذهاب الاقتراح إلى اللجنة المالية منذ البداية لأنه ينص على انشاء شركة، حيث انها تدرس الجدوى الاقتصادية ومدى نفع أو ضرر المقترح على الموازنة العامة، أما عمل اللجنة الصحية فهو ابداء الرأي بالنسبة لانشاء جمعيات النفع العام، والنظر بالمقترحات ان كانت ذات تأثير اجتماعي سلبي وإيجابي فقط، اما فيما يخص انشاء شركة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية فليس لها دور.
واكد العوضي انه وجه رسالة إلى مجلس الامة لإدراجها ضمن الرسائل الواردة لسحب التقرير من اللجنة الصحية وارساله إلى اللجنة المالية، خصوصا ان المقترح يحظى بتأييد نيابي وحكومي واسع، إذ حظي بموافقة 37 نائبا، فضلا عن موافقة الحكومة عليه. واستشهد العوضي بقانون انشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه الذي طالبت به لجنة المرافق، وتمت الموافقة على طلبها وتم سحبه من اللجنة المالية إلى لجنة المرافق لدراسته من الجانب الفني، ولذلك من حق اللجنة المالية دراسة شركات استقدام العمالة من الجانب المالي والجدوى الاقتصادية.
وأوضح العوضي انه قدم اقتراحه منذ ما يقارب من 9 اشهر ظل فيها حبيس الادراج في اللجنة الصحية لذلك سيطلب اليوم تحويل مقترحه إلى اللجنة المالية والاقتصادية لأنها المعنية برفض أو اقرار انشاء الشركة نظرا للتكلفة. وأضاف العوضي انه حصل على توقيعات مجموعة من النواب على طلب سيتقدمون به في جلسة اليوم لسحب القانون من اللجنة الصحية كونها لجنة غير مختصة وإحالة الاقتراح إلى اللجنة المالية، لأنها اللجنة المختصة بمثل تلك المقترحات. وقال العوضي: كنا نأمل ان تقول اللجنة الصحية التي تأخر كثيرا رأيها إنها جهة غير مختصة، خصوصا ان المقترح يتعلق بإنشاء شركات لها نشاط مالي ولا علاقة للجنة الصحية بها.
وذكر العوضي ان مقترح انشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة خرج من «بطن» وزارة الداخلية، عندما كان الفريق سليمان الفهد وكيل وزارة مساعد، وكان المسؤول عن المشاريع المتعلقة بالخطة الخمسية، لذلك تقدم باقتراح بانشاء شركة مساهمة لاستقدام عمالة منزلية تتنافس مع الشركات الموجودة حاليا وهذا لصالح المواطن.
واستغرب العوضي احتجاج اللجنة الصحية بأنها رفضت شركة استقدام العمالة المنزلية لأن الجهات الحكومية رفضت الاقتراح، مشيرا إلى ان الحكومة رفضت الشركة الكويتية للمواشي الثانية والان اعيد تقديمه وأدرج على جدول الاعمال لان المجلس سيد قراراته.
بدوره قال احد مقدمي الاقتراح النائب محمد طنا: اننا تقدمنا باقتراح بانشاء شركة استقدام العمالة المنزلية نظرا لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من اساءة البعض استخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، وعدم الوفاء لبعضهم بالحقوق أو معاملتهم على غير نحو صحيح، والامر الذي كان مجالا للاساءة غير المبررة لموقف دولة الكويت في مجال حقوق الانسان، والحفاظ على حقوق هذه الفئة، وتوالت التقارير الدورية لمنظمات حقوق الانسان الاشارة اليه وعدت معاملتهم في بعض الاحيان غير متوافقة مع المبادئ العامة لهذه الحقوق.
وأشار إلى ان الاقتراح ينص على ان تلتزم الشركة بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد، وانشاء مراكز استقبال واقامة للعمالة المستقدمة بمعرفتها في حالتي الوصول والمغادرة، مع عدم تحملهم الشخصي لأي نفقات أو تكاليف مقابل الاستقدام أو المغادرة، وتزويد المراكز المشار اليها بوسائل المعيشة والاقامة الانسانية والملائمة ووسائل الاتصال والاشراف، واستخدام الوسائل الحديثة، بما في ذلك البرمجيات ونظم واجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركات وطرق تحديد الهوية لكل منهم.
وفي المواقف الرافضة لقانون شركات استقدام العمالة المنزلية، قال رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب سَعْد الخنفور ان اللجنة رفضت اقتراح انشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية بعد تلقي اللجنة كتابا رسميا من الهيئة العامة للاستثمار يفيد برفضها المساهمة في الشركة المذكورة بنسبة 25 في المائة، وهو الامر ذاته الذي رفضته مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمقرر ايضا ان تكون لها 25 في المائة من أسهم الشركة.
وتابع الخنفور قائلا: ان اللجنة الصحية اقتنعت بردود هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الرافضة اقتراح تأسيس شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية، ووافقت اللجنة على اقتراح آخر ينظم هذا القطاع دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة.
بدوره قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حمّاد: اننا لم نتعسف في موقفنا الرافض لإنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية، مشيرا إلى ان اللجنة أسست رفضها المقترح على ما وصلها من رأيي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرافضين ما جاء في المادة الأولى من مقترح إنشاء شركة أو أكثر لاستقدام العمالة، وبالأخص ما يتعلق منها بتخصيص 25 في المائة من الأسهم للهيئة ومثلها للتأمينات.
ورفض حماد محاولات البعض سحب الاقتراح من اللجنة الصحية وإحالته على اللجنة المالية، واكد أن اللجنة الصحية متمسكة بحقها في مناقشة مقترحات ومشاريع من صلب اختصاصها، وتابع: إن تحويل مقترحات اللجنة الصحية على لجان أخرى كاللجنة المالية مخالف للائحة، فيما ذكر أنه يمكن تشكيل لجان مشتركة لبحث المقترحات التي تكون مواضيعها من اختصاص اكثر من لجنة.