فيصل الكندري أقول لمن يشوّه سمعة المجلس: «خلاص كفى وخلوا الكويت ترتاح»

تعهد رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري بالعمل مع زملائه النواب على إعادة الكويت «ليس فقط درة الخليج بل درة العرب كلهم»، مشيرا إلى انه «مادام في الكويت قائد وأمير اسمه صباح الأحمد فنحن جميعا بخير وبلدنا بخير».
وطالب الكندري، في حوار مع «الخليج»، من وصفهم بالمتآمرين بالتوقع عن ترويج الاشاعات تجاه مجلس الامة، وخاطبهم بقوله: «خلاص كفى وخلوا البلاد ترتاح».
وأكد ان المجلس استطاع إنجاز جملة من القوانين، كما لم يفعل أي مجلس سابق، مفسرا ذلك بأن «هذا المجلس لا توجد مساومات سياسية بين الكتل على حساب الوطن أو المواطن».
وعن الأسئلة البرلمانية التي قدمها لوزير النفط اوضح «هي ليست استهدافا لشخصه، بل كلها أسئلة مستحقة؛ لأننا في مرحلة متابعة، وهي مرحلة تختلف عن أي مرحلة سابقة».
وحول الازمة السكنية بشر بأن هناك «مؤشرات ايجابية تعطي مبادرة أمل لتقليص فترة انتظار المواطن للحصول على المسكن، وذلك بتوزيع 12700 وحدة سنويا، إضافة إلى تسلم قسائم تكفي لإنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ستوزع على المستحقين».
وفي شأن اضرابات المنطقة علق الكندري «المنطقة العربية تواجه مؤامرة لتمزيقها، وما يحدث في سورية والعراق واليمن وليبيا ومصر، حتى في دول الخليج، خير دليل، ولولا جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد للمّ الشمل الخليجي بجهود كبيرة لما عرفنا ماذا سيحدث». وهنا تفاصيل الحوار:

< إلى أين تسير الكويت؟
ـ نحن نثق بقيادة سمو أمير البلاد الكويت إلى بر الأمان برغم العواصف الخارجية والداخلية المحدقة بها، فطالما في الكويت قائد وأمير اسمه صباح الأحمد فنحن جميعا بخير وبلدنا بخير، وسنعمل على رد الكويت ليس فقط درة الخليج بل درة العرب كلهم.
كما أنني أتوجه بالشكر لرئيس مجلس الأمة الاخ مرزوق الغانم الذي قاد الحملة ضد الفساد، ولقي مقاومة عنيفة من أصحاب المصالح الخاصة الذين أثاروا الشائعات حول المجلس وحاولوا حله، ولكن بعد أن تم كشف المؤامرة نقول لهم: «خلاص كفى وخلوا البلاد ترتاح». فالاستمرار في تشويه سمعة الكويت وسمعة مجلس الأمة بعد ذلك لن يكون مقبولا على الإطلاق.
< ما رأيك في رئاسة الغانم للمجلس الحالي؟
ـ الحقيقة أنني لم أكن أعرف مرزوق الغانم في السابق، ولكن بعد أن رأيته في مجلس الأمة أحببته كمواطن شجاع في وجه الفساد، ويسجل له أنه ترجل مرتين عن كرسي الرئاسة ليتحدث بلسان النائب وليس الرئيس.
< ما تقييمك لأداء المجلس؟
ـ المجلس الحالي يقوم بدوره التشريعي والرقابي بشكل متميز، فقد استطاع إنجاز جملة من القوانين كما لم يفعل أي مجلس سابق، فإنجازات المجلس الحالي فاقت إنجازات كل المجالس السابقة. وهو مستمر وباق حتى نهاية فترته كاملا.
والمجلس الحالي هو افضل مجلس امة من دون مجاملة، لدينا تشريعات تاريخية منها: حق المواطن الكويتي في اللجوء إلى المحكمة الدستورية، بعد ان كان قاصرا على اعضاء مجلس الامة وعلى الحكومة، الآن – لأول مرة – فإن المواطن له الحق في الطعن على اي قانون أو تشريع، كذلك موضوع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وفي هذا المجلس لا توجد مساومات سياسية بين الكتل على حساب الوطن أو المواطن.
< لكن البعض يهاجم مجلسكم… لماذا؟
ـ ان الأصوات التي تتحدث عن المجلس بشكل سلبي، تفعل ذلك لأن نجاح المجلس يؤلمها، والصراخ على قدر النجاح. والحمد لله الشعب الكويتي واعٍ، وهناك تواصل بين اعضاء المجلس والمواطن من خلال الدواوين، واللقاءات المستمرة، ونحن في المجلس نعمل من أجل الوطن والمواطن.
< هناك من يرى أن الحكومة تعطل ما أنجزه المجلس بعدم تطبيقها لهذه القوانين، فهل يعني هذا عدم وجود تعاون جيد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
ـ هذا الكلام عار تماما من الصحة، ليس صحيحا أن الحكومة لا تطبق القوانين التي يقرها مجلس الأمة، ومثل هذه الأمور يثيرها سراق المال العام ممن يحاربون المجلس ويريدون حله، والدليل على ذلك هيئة مكافحة الفساد، فهي من الأمور التي يحارب من أجلها المجلس الحالي من قبل سراق المال العام.
< هل يعني هذا أنك ترى المجلس قد حقق ما يطمح له المواطن الكويتي بالفعل؟
ـ على الرغم من كل الإنجازات التي حققها المجلس الحالي إلا أنني وزملائي النواب على قناعة تامة بأنه لم يصل بعد للهدف المنشود في تحقيق رفاهية المواطن وحل جميع مشكلاته، ولكننا ساعون بدأب نحو هذا الهدف الذي ينتظره منا كل مواطن بديرتنا الكويت.
< إذن ماذا عن الشائعة التي تم تداولها والتي تقول بحل المجلس، ما مصدرها؟ وما الهدف منها؟
ـ شائعة حل المجلس التي تم تداولها بعيدة كل البعد عن الصحة، وأنا أطالب كل من يتحدث عن وجود مصادر نيابية في هذا الشأن أن يذكر لنا من هي تلك المصادر. وأظن أن هذه الشائعة الهدف من ورائها هو إثارة القلاقل والاضطرابات وإشعار المواطن بعدم الاستقرار، وأنا أعتقد أن من يحب الكويت وشعبها عليه أن يكون عونا لمجلس الأمة الحالي دعما للاستقرار، لا أن يروج لمثل هذه الشائعات.
< ما رأيك في اعتذار الشيخ أحمد الفهد؟
ـ الحقيقة أنني أشكر الشيخ أحمد الفهد لتقديمه اعتذارا رسميا عن الشريط المزعوم، فقد تحلى بالشجاعة المطلوبة لتقديمه، وأعتقد أنه بعد هذا الاعتذار لا يحق لأحد الخروج إلى ساحة الإرادة، فما جرى في ساحة الإرادة ومن قبله الشريط يبين وجود مخطط كبير لهدم أركان الدولة وتقويض مؤسساتها، والدليل على ذلك أن النيابة العامة فتحت أبوابها لمن يملك أي أدلة ولم يتقدم أحد. فعندما تريد هدم أي دولة عليك أن تضرب القضاء، وأن تهز الأمن والاستقرار، ولكن الكويت الله حافظها بقيادة سمو الأمير والد الجميع.
< ما رأيك في سمو رئيس الوزراء؟
ـ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يبذل جهودا كبيرة في تطبيق القوانين وتحقيق التنمية والإنجازات، وعلى الوزراء الذين لا يستطيعون تحقيق إنجازات أن يعتذروا عن مناصبهم، وأن يقدموا أسباب استقالاتهم. فالوزير الإبراهيم إن كان لديه وثائق عن أي فساد تحدث عنه فعليه أن يتقدم للنيابة بما لديه ويوضح الأمور أمام الشعب الكويتي.
< البعض يرى انك تستهدف وزير النفط شخصيا… ما ردّك؟
ـ الأسئلة البرلمانية التي قدمتها لوزير النفط ليست استهدافا لشخصه، بل كلها أسئلة مستحقة؛ لأننا في مرحلة متابعة، وهي مرحلة تختلف عن أي مرحلة سابقة. ويوم أن حلف الوزير العمير اليمين استبقته جهات في النفط بإلغاء مكافأة التميز، ووضعوا الوزير في مواجهة مع النقابات، وهذا أمر خطير جدا.
أما فيما يتعلق بالإنتاج النفطي فقد كان يفترض بنا اليوم الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا ولم نصل إلى 2,6 مليون برميل يوميا، وهناك أيضا تجاوزات مع المقاولين العاملين مع قطاع النفط، كما أن الإجابات التي رد بها الوزير على أسئلتي لم تكن وافية، وكان فيها تدليس وبعضها ناقص ومغلوط في بعض الأمور المهمة، خاصة إسقاط غرامات عن
المقاولين، فقد شكل الوزير لجنة صورية لإسقاط 15 مليون دينار غرامات عن المقاولين لا يوجد لها محضر اجتماع واحد، وأمهر كتاب إسقاط الغرامة بتوقيعه شخصيا. ومثل تلك النقاط لا تعتبر مجرد أخطاء إجرائية، بل هي أمور مقصودة من تجاوزات على المال العام. وأنا سأظل مستمرا في التصدي للتجاوزات على المال العام في النفط وغيرها من الوزارات، وبالنسبة لوزارة النفط فإن ما ذكرته هو شيء بسيط، وسأتدرج في استخدام أدواتي الدستورية والمساءلة السياسية وفق برنامجي الزمني الذي حددته.
< هل لديك ملاحظات اخرى على الأداء الحكومي؟
ـ الحقيقة أنني أشعر بالاستياء الشديد من الأخطاء الطبية الفادحة التي تحدث بين الحين والحين، فمن المحزن أن نسمع عن أخطاء طبية في الكويت أو وفاة أحد المواطنين نتيجة لذلك، ولقد باشرت الحالة الأخيرة مع وزير الصحة الذي أمر مشكورا بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وفاة هذا المواطن.
< كونك رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية… هل انت متفائل بقرب حل القضية الإسكانية؟
ـ هناك مؤشرات ايجابية تعطي مبادرة أمل لتقليص فترة انتظار المواطن للحصول على المسكن، وذلك وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الإسكان في أكثر من مناسبة في شأن التوزيعات التي زادت من 2500 وحدة سكنية إلى 12700 سنويا، إضافة إلى استلام قسائم تكفي لإنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ستوزع على المستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية.
وقد حرصت اللجنة الإسكانية البرلمانية منذ بداية تشكيلها على حصر المشاكل والمعوقات التي أدت إلى تضخم القضية الإسكانية، ما دعا اللجنة إلى تعديل عدة قوانين مرتبطة بالقضية الإسكانية، بدءا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان، وتعديل القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، بالإضافة إلى تعديل العديد من القوانين التي تهتم بالرعاية السكنية وتنظم عملها. واللجنة قامت بانجاز العديد من القوانين المهمة والمتعلقة بالقضية الإسكانية وأحالتها إلى مجلس الأمة خلال ادوار الانعقاد الفائتة، ومنها القانون رقم (19) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والذي يمنح الحاصل على (قرض للبناء) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى انجاز القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
< لماذا ترفض تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب على القطاع النفطي؟
ـ انني رفضت من البداية تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب والاجور على العاملين في القطاع النفطي وسبق وحذرنا في تصريحات سابقة وزير النفط علي العمير من التسويق لفكرة تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب على القطاع النفطي وفي ظل طرح مشروع البديل الاستراتيجي مجددا على طاولة النقاش بعد موافقة مجلس الوزراء واحالته إلى مجلس الامة فإننا نجدد رفضنا تطبيق المشروع على القطاع النفطي لخفض رواتب وامتيازات موظفي النفط، حيث سنكون اول رافضي مشروع القانون في حال تم طرحه في المجلس لان الموظفين بالقطاع النفطي يجب أن يعاملوا معاملة المنتسبين إلى وزارتي الدفاع والداخلية، أو العاملين بالسلك القضائي لاسيما أن القطاع النفطي لا يخضع لديوان الخدمة المدنية واعمالهم تعتبر شاقة، وانطلاقا من هنا فإن تطبيق البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي أمر مرفوض وإنني احذر من ان تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي البترول يعني تسليم هذا المرفق الحيوي والحساس والذي يعتبر عصب المال للكويت إلى العمالة غير الوطنية.
< كونك عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان العربي… ما رأيك فيما تواجهه المنطقة العربية من تحديات؟
ـ المنطقة العربية تواجه مؤامرة لتمزيق الشعوب العربية، وما يحدث في سورية والعراق واليمن وليبيا ومصر، حتى في دول الخليج، خير دليل، ولولا جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد للمّ الشمل الخليجي بجهود كبيرة لما عرفنا ماذا سيحدث، وهو محل تقدير واحترام لدى قادة دول الخليج.