الخليج فيما أكد مجلس الوزراء ان الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب، شدد على دعمه ومساندته وثقته الكاملة بالشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مواجهة استجواب النائب عبدالحميد دشتي.
واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الاسبوعي امس في قاعة مجلس الوزراء في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، استعرض الاستجواب، واستمع إلى شرح قدمه الشيخ صباح الخالد حول فحوى الاستجواب وأبعاده، وأكد المجلس اطمئنانه، مشيدا بالدور الإيجابي المسؤول الذي يضطلع به الشيخ صباح الخالد على رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافه في سبيل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وإذ يسلم مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة، فإنه يؤكد دعمه ومساندته وثقته الكاملة بالشيخ صباح الخالد واعتزازه بوجوده بين صفوفه، وحرصه على مواصلة جهوده وعطائه المعهود لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين.
إلى ذلك يعقد مجلس الأمة اليوم وغدا جلسته العادية وأدرج على جدول الأعمال الاستجواب المقدم من النائب عبد الحميد دشتي إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لتحديد موعد لمناقشته، وكشفت مصادر نيابية عن بعض السيناريوهات المتوقعة، ومنها ان هناك طلبا سيقدم للمجلس بإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لبحث مدى دستوريته. وأشارت المصادر إلى انه يمكن ان يَقُوم وزير الخارجية بإلقاء بيان في الجلسة يؤكد فيه عدم دستورية محاور الاستجواب الأربعة، وسيطالب الوزير برفع الاستجواب من جدول الأعمال، كما كان عليه الامر بقرار المجلس برفع استجواب النائب السابق رياض العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
والسيناريو الثالث هو مناقشة الوزير للاستجواب سواء في جلسة الثلاثاء أو بعد تأجيله لمدة أسبوعين، لكن سيكون النقاش في جلسة سرية لأن المحاور تتناول علاقة الكويت بشقيقاتها.
وواصل النواب الإعلان عن رفضهم لاستجواب، وانتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة النائب حمد سيف الهرشاني «سوء استخدام بعض النواب للأدوات الدستورية، وتوظيفها في ضرب الوحدة الوطنية، وشق الصف، وتأجيج الطائفية في المجتمع الكويتي. وأضاف: «يبدو ان هذا الاستجواب يهدف إلى التكسب السياسي والانتخابي حتى لو كان على حساب امن الوطن واستقراره.
بدوره أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب ماضي الهاجري أن النائب دشتي لم يتدرج في الأدوات الدستورية قبل أن يقفز إلى أداة الاستجواب، مطالبا في ظل هذا الوقت بالمحافظة على وحدة الصف وعدم إثارة أي شيء من شأنه أن يؤجج الفتنة الطائفية.
من جانبه أكد النائب منصور الظفيري أن استجواب النائب عبدالحميد دشتي الموجه إلى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد غير دستوري، مؤكدا كامل ثقته في تصدي المجلس لكل ما هو مخالف للدستور. وقال الظفيري في تصريح صحافي إن الاستجواب ينطوى على مثالب دستورية وتدخل في السياسة العامة لدوله الكويت في مخالفة دستورية جلية وواضحة، ونظرا لوجود شبهة عدم الدستورية وما شابه من مثالب، فإننا سنتصدى له بكل حزم، وسنتعامل معه وفق الأطر والضوابط الدستورية المتعارف عليها في جلسة الغد سوى برفض الاستجواب حيث لا يمكن مناقشة ما غير دستوري تحت قبة عبدالله السالم.
