admin 
- شيخة البحر: نمو الأرباح بدعم مرونة نموذج أعمالنا وصلابة مركزنا المالي.. رغم التحديات
- نستهدف زيادة حصتنا السوقية وتطوير وتحسين المعاملات المصرفية لتلبية الطلب المتنامي
- استثمارنا في مصر طويل الأجل ويشهد توسعاً.. ومتفائلون بتحسن تدريجي للبيئة التشغيلية
- ياسر الطيب: البنك يواصل أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في جميع مؤشراته المالية
- نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية بتقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً
- مستمرون في التحول الرقمي وزيادة خدماتنا الإلكترونية.. وتحفيز العملاء على استخدامها
أعلن بنك الكويت الوطني – مصر عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها 1.56 مليار جنيه مصري (بما يعادل 16.2 مليون دينار) مقابل 756.5 مليون جنيه مصري (بما يعادل 13.8 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 106.9%.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن صافي إيرادات النشاط ارتفع إلى 3.9 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل ملياري جنيه خلال النصف الأول من 2022 بنسبة نمو بلغت 95%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.2 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022 بنسبة نمو 88.2%.
ومن جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 711 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 330 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو 115.5%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 39.7% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 33.8% خلال النصف الأول من عام 2023.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 114.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 105.1 مليارات جنيه في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 9.2%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 67.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 54.3 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 23.6%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 89.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 84.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 6.4%.
مركز مالي صلب
وتعقيبا على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر شيخة البحر: «القفزة القوية في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر بالنصف الأول واستمرار نمو الربحية يعكسان صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية».
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجيتنا لتنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك بشكل عام وخاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، يتمتع بقاعدة سكانية عريضة من الشباب.
وأضافت: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال والتي سوف تساعدنا على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة، كما نركز أيضا على توسيع نطاق عملياتنا وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة».
وقالت البحر: «تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي».
وأضافت: «استثمارنا في مصر طويل الأجل وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في الاستثمار بمصر الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».
مواصلة النمو
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محليا وعالميا».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني – مصر متوازنة على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل الوطني – مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.
التمويل المستدام
وأوضح الطيب أن الوطني – مصر يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأفاد بأنه إيمانا من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكا لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.
أفضل المنتجات المصرفية
يذكر أن بنك الكويت الوطني – مصر لديه الآن شبكة من الفروع تبلغ 53 فرعا تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
كما يعد «الوطني – مصر» أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلا عن العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فريدة وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية والتي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في العديد من المراكز المالية حول العالم.
