الخليج 
أصبحت الساعات الإضافية أزمة تهدد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اذ تتسبب في تكدس الطلبة في الفصول وندرة الشعب وتأخر الخريجين.
وأكد أكاديميون أن هناك ما يقارب من 20 مليون دينار حقوق للأساتذة عن ساعات العمل الإضافية ولائحة الصيفي لم يتم صرفها إلى الآن، مؤكدين أن الأزمة تتطلب التدخل على أعلى مستوى، ولا بد من عقد اجتماع بين وزيري التربية والمالية واللجنة التعليمية في مجلس الأمة لسرعة الفصل ورد حقوق الأساتذة.
طالب د. أحمد الحنيان أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بسرعة الفصل في أزمة أساتذة التطبيقي، حيث إن هناك ما يقارب من 20 مليون دينار حقوق للأساتذة عن ساعات العمل الإضافية ولائحة الصيفي، مشيرا إلى أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لا تبدي رد فعل للأزمة ولن يعقد دور المجلس القادم إلا في نهاية الشهر القادم، لذلك لا بد من التحرك السريع وتدخل رئيس الوزراء بمرسوم ضرورة لأن الخاسر الأكبر هو طلبتنا، مستغربا من وجود هذه التكدس الحاصل في الفصول بسبب مقاطعة الأساتذة لساعات العمل الإضافية. مشيرا إلى أننا في الكويت ولسنا في دولة فقيرة.
وقال د. محمد العجمي أستاذ علم الاجتماع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي: إن هناك تذمرا كبيرا من الطلبة وأولياء الأمور بسبب الأزمة الحاصلة لأساتذة التطبيقي وعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة عن ساعات العمل الإضافية والصيفي المقدرة بحوالي 20 مليون دينار، مشيرا إلى أن الأهم من صرف المستحقات هو حفظ مكانة الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية ورد هيبتهم، ولا يجب اختزال الأزمة وتصويرها أزمة مادية فقط.
ومن جانبه، قال عضو الرابطة، م. رعد الصالح، ان أساتذة الهيئة لهم حقوق وفق اللوائح والقوانين، ففي حال توجهوا إلى القضاء، فالقانون سيكون معهم، لأنهم درسوا الطلبة وفق قرارات رسمية لا يمكن للهيئة أو وزارة المالية نفيها، مؤكدا أنهم تقدموا بعدة مقترحات إلى إدارة الهيئة حول هذه المشكلة منذ شهر ابريل الماضي، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك بهذا الشأن، وقال انه يحق لأي عضو هيئة تدريس الالتزام بحدود الشعب الدراسية، حسب اللائحة، وغير ملزم بتجاوز الحدود القصوى، كما انه حسب اللائحة يحق للدكتور الامتناع عن الساعات الإضافية.
وبدوره، قال أستاذ التربية الأساسية، د. مبارك الذروة، ان يفترض بمدير التطبيقي عدم قبول أعداد كبيرة من الطلبة المستجدين، فكليات الهيئة لا تتحمل، فقد وصل عدد الطلبة بالشعب الدراسية نحو 90 طالبا، وهذا أمر يؤثر على التعليم، والقاعات لا تستوعب الاعداد الكبيرة، مضيفا اننا في الجمعية العمومية يفترض أن نجتمع لتطوير التعليم والأبحاث ومناقشة البرامج، ومن المؤسف أن اجتماعاتنا الأخيرة بسبب تخاذل بعض المسؤولين فيما يخص حقوقنا المالية، وكأننا شحاتون، وهذا الأمر يجب ان ينتهي، وتكون لنا وقفة أكثر جدية، حتى إذا تطلب الأمر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة.
وقال الاكاديمي د. سعد الشمري ان الحكومة مع الأسف تنظر إلى التطبيقي نظرة دونية، وذلك بسبب عدم احترام اللوائح والقرارات، أبرزها التعيينات المشبوهة من جامعات غير معروفة، وهذا يجعل جامعة الكويت أفضل من التطبيقي بكثير، لذلك يجب ان نبدأ الإصلاح من التطبيقي، أما مسألة الحقوق المالية لأساتذة التطبيقي فتحتاج إلى وقفة الجميع.
وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د. أنور الشريعان، إن الجمعية تدعم حقوق أساتذة التطبيقي، وتقف إلى جانبهم للحصول على حقوقهم المالية، مؤكدا أن مكانة الأساتذة يجب ان تحترم أمام المؤسسات الحكومية، لأننا مربو أجيال، وتقع علينا مسؤوليات كبيرة في التعليم.
فيما حمل رئيس الهيئة الإدارية في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حمد فؤاد الفيلكاوي مسؤولية ما آلت إليه الأمور في قضية الساعات الزائدة عن النصاب إلى لجنة الميزانيات واللجنة التعليمية بمجلس الأمة، فلجنة الميزانيات تسببت في نشوب تلك المعضلة دون النظر لمصلحة الطلبة ومستقبلهم الدراسي وفي المقابل تقاعست اللجنة التعليمية بمجلس الأمة عن دورها في تذليل الصعاب التي تواجه الطلبة ولم تحرك ساكنا لحل تلك القضية كأنها غير معنية بالعملية التعليمية بل إن بعض أعضاء اللجنة التعليمية اتهم الاتحاد بالانحياز للأساتذة والدفاع عنهم ولم يستوعب حينها أن الاتحاد يدافع عن مستقبل الطلبة لأن امتناع الأساتذة عن قبول العمل بالساعات الإضافية يترتب عليه ندرة الشعب الدراسية المطروحة أمام الطلبة وبالتالي تعرض الكثير منهم للفصل لتجاوزهم مدة البقاء.
وكشف الفيلكاوي عن أن وفدا من الهيئة الإدارية سيلتقي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى لبحث تداعيات قرار الامتناع عن الساعات الإضافية وإيجاد حل سريع لتفادي تفاقم مشكلة الشعب المغلقة التي ستزيد حدتها نتيجة رفض الأساتذة لقبول الساعات الإضافية، مشيرا إلى أن ما حذر منه الاتحاد كثيرا قد حدث بالفعل وعقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس جمعيتها العمومية غير العادية ووافق الأساتذة بالإجماع على رفض قبول العمل بنظام الساعات الإضافية ورغم خطورة هذا القرار على مستقبل الطلبة إلا أنهم لا يلاموا لأن لجنة الميزانيات حرمتهم من مستحقاتهم المالية المشروعة نظير عملهم بالفصلين السابقين الفصل الدراسي والفصل الصيفي ولم يتسلموا مستحقاتهم حتى الآن وليس من العدل أن نلومهم على مطالبتهم بحقوقهم كما أنه ليس من المنطق أن نطالبهم بالعمل مجانا دون مقابل، وقال الفيلكاوي أنه يتوجب على لجنة الميزانيات وعلى اللجنة التعليمية بمجلس الأمة إيجاد مخرج ينقذ مستقبل الطلبة ويحفظهم من الضياع لأن من أفسد شيئا فعليه بإصلاحه.
بدوره قال عضو قائمة المستقبل الطلابي بسام الظفيري الحديث حول مشكل الشعب لن ينتهي الا بوجود مسؤولين اصلاحين في التطبيقي لان هذه المشكلة مكررة، مردفا بقوله اقسم بالله خلال يومان اذا لم تحل مشكلة الشعب الدراسية سيتم اغلاق ابواب الكليات والمعاهد بالسلاسل، واضاف ان الاتحاد تناسى هموم الطلبة وتركهم يغرقون في المشاكل التعليمية وابرزها الشعب الدراسية التي عجز عن حلها من المسؤولين.
بدوره انتقد رئيس الهيئة الادارية احمد الهطلاني تعامل بعض المسؤولين مع هذه المشكلة التي اصبحت كابوس يؤرق الطلبة بشكل يومي حيث اصبح الطالب يتوجه إلى الكلية ولا يعرف كيف يدرس بسبب الخوف على مستقبلة، مشددا على ضرورة حلها فالطلبة لا ذنب لهم.
وقال امين سر الاتحاد عبدالعزيز العصعوصي ان اتحاد الطلبة متخاذل وتناسى حقوق الطلبة ومن الشعب المغلق فكان حريا على الاتحاد تشكيل لجنة متخصصة لمقابلة المسؤولين في مجلس الامة ومن ثم وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى قبل تفاقم المشكل، علما ان ملامحها خرجت بعد شهر رمضان والاتحاد ملتزم الصمت، وطالب العصعوصي الجموع الطلابية والقوائم بالاتفاق على رأي موحد من خلال التوقيع على ميثاق شرف والتوجه به إلى المسؤولين.
