الخليج قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن الضرائب التي ستستقطعها الدولة من الشركات العاملة في البلاد تتراوح بين 800 مليون ومليار دينار سنويا، وفق قانون الضريبة الجديد.
وأضاف حمادة أن الوزارة تتوقع أن تتسلم مسودة هذا القانون من صندوق النقد الدولي، والذي تعده «المالية»، بالتعاون معه في شهر ديسمبر المقبل، موضحا أن الوزارة ستراجع القانون في مدة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أشهر. وذكر أن «المالية» ستشرك جميع الجهات الأهلية المعنية بالقانون لإبداء رأيها في مسودته، ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد المصارف، واتحاد الشركات الاستثمارية، وغيرها من الاتحادات الأهلية. وبين أن الاجتماعات العديدة التي عقدتها الوزارة مع صندوق النقد خلصت إلى أنه ليس من المجدي فرض ضريبة سنوية على الأفراد، إنما التوجه إلى فرض ضريبة سنوية بنسبة 10 في المائة، بعد أن كانت في السابق 15 في المائة، مؤكدا أن النسبة قابلة للتعديل، حسبما تراه الدولة.
