اللجان البرلمانية تسابق الزمن لإنجاز تقاريرها قبل انطلاق دور الانعقاد

بعد ان شارفت العطلة البرلمانية لمجلس الأمة على الانتهاء، بدأت اللجان البرلمانية في استئناف اجتماعاتها باجتماع اللجنة الإسكانية وناقشت بعض الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية وإنشاء مدن إسكانية، والاطلاع على تجربة بعض الدول، ودعم المشاريع القائمة حاليا بهذا الشأن بحضور خبير من الأمم المتحدة، وتستأنف اللجان الاخرى اجتماعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة ليفتح المطبخ التشريعي بمجلس الامة أبوابه للتحضير لتقارير اللجان وملفاتها الضرورية لتدرج على جدول أعمال أولى جلسات المجلس مع بدء دور الانعقاد الرابع يوم 27 من الشهر الجاري.
وطلب رؤساء اللجان البرلمانية من زملائهم النواب أعضاء اللجان الاستعداد لعقد اجتماعات شبه يومية وأسبوعية لإعداد وانجاز بعض القوانين التي تحتاج إلى اكتمال النصاب للتصويت عليها إن تطلب الأمر ذلك، لتتم إحالتها على المجلس لتدرج على جدول الأعمال قبل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد نهاية الشهر الجاري، ليحقق المجلس انجازا تشريعيا مع انطلاق الدور الجديد، وإبعاد النواب عن أي محاولات لجرهم إلى التأزيم.
بداية، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد لـ «الخليج»: سنبدأ خلال الايام المقبلة في مناقشة الحسابات الختامية للعام المالي 2014/ 2015 للوزارات والجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، ومقارنتها بتقارير ديوان المحاسبة عنها ومناقشة ملاحظات الديوان مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية. وأضاف عبدالصمد: ان اللجنة بعد ذلك ستبدأ في مناقشة الميزانيات الجديدة للعام المالي المقبل 2016/ 2017 والذي سيبدأ في الاول من ابريل 2016 لتكون الميزانية الجديدة جاهزة لإقرارها قبل هذا الموعد، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية بدأت في إرسال ميزانياتها ومنها ديوان المحاسبة الذي سلم للمجلس بالفعل ميزانيته للعام المالي المقبل 2016/ 2017.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب طلال الجلال لـ «الخليج» إن اللجنة تسابق الزمن لانجاز الملفات المهمة المدرجة على جدول أعمالها، خاصة ملف انخفاض أسعار النفط والبحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل، موضحا ان اللجنة اجتمعت أخيرا مع ممثلي صندوق النقد الدولي للاستفادة من خبرات البنك في هذا الإطار، في ظل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة واللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة مع خبراء الصندوق الدولي لإنجاز هذا الملف.
وتابع الجلال قائلا: ان اللجنة المالية أنجزت أخيرا قانون المناقصات العامة، وهو آخر اعمالها قبل فض دور الانعقاد الثالث، ومن المقرر ان تنجز خلال الفترة المقبلة تعديل قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية لإعادتها كناقل وطني، وانجاز قانون مكافأة نهاية الخدمة للأفراد العسكريين خصوصا أن اللجنة الرباعية التي أوكلت لها المهمة لم تحسم الأمر، وقرر مجلس الأمة تكليف اللجنة المالية انجاز هذا الملف، واشار إلى ان اللجنة المالية حريصة على الا يخرج اي قانون الا وقد استوفى حقه من المناقشة والتعديلات ليقدم كاملا إلى مجلس الامة، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد انجازات كبيرة.
وعن ملفات اللجنة الاسكانية قال عضو اللجنة النائب سعود الحريجي لـ «الخليج»: ان اللجنة امامها جملة من القضايا الحيوية ستنجز خلال الفترة المقبلة، وسيكون لها الفضل في احداث التنمية الحقة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، فضلا عن الحلول الناجحة والطموحة التي ستقدم لحل القضية الاسكانية، مشددا على ان الحكومة عليها دور مهم في مساعدة لجان المجلس ونوابه بتقديم مبادراتها وتعديلاتها على القوانين بالشكل الذي يساهم في انجاز القوانين ويعالج القضايا العالقة، قائلا: نحن اتينا إلى مجلس الامة للعمل ولا خير فينا اذا لم تحل قضايا الشعب وتساهم في مساعدة كل مواطن.
وذكر الحريجي ان اللجنة عقدت اخيرا اجتماعا لمناقشة بعض الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية وإنشاء مدن إسكانية، والاطلاع على تجربة بعض الدول ودعم المشاريع القائمة حاليا بهذا الشأن، بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، وحضور الدكتور روبيرتو أورتيجي عضو المجلس الاستشاري الأعلى لمنظمة الهيئات التابعة للأمم المتحدة. أما عن اللجنة التشريعية البرلمانية فقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران ان اللجنة بحاجة إلى حسم تقريرها بخصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية، بالإضافة إلى قانون استقلالية القضاء الذي شهد تجاذبا بين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء أثناء إعداد الحكومة للمشروع.
وفيما يتعلق باللجنة التعليمية البرلمانية قال مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة لـ «الخليج»: ان اللجنة شرعت في مناقشة ملفات مهمة مثل التعيينات والبعثات في التطبيقي والجامعة، بالإضافة إلى تسلمها مشروع قانون الإعلام الالكتروني الذي جاء مشروعه الحكومي غير منسجم مع توصيات الحلقات النقاشية التي نظمتها اللجنة التعليمية، مؤكدا ان اللجنة لن تتخذ اي قرار فيما يخص هذا القانون حتى تجتمع مع المعنيين من الجانب الحكومي، والاستماع إلى عدد من الشرائح المعنية بتطبيق القانون ليتسنى فهم جوهره ومحتواه، والقانون لن يخرج من اللجنة قبل دراسة متأنية لفحوى مواده مع الأخذ بالاعتبار آراء المختصين من أصحاب المواقع الالكترونية.
وأضاف الحويلة ان اللجنة تعمل بجد واجتهاد من اجل مراقبة العملية التعليمية والتربوية والاتجاه إلى تطوير التعليم في كل مجالاته، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيز اللجنة على ضرورة تطوير التعليم لما فيه خير للمواطنين والطلبة وزيادة تحصيلهم، ولفت إلى ان اللجنة ستركز خلال الاجتماعات المقبلة مع مسؤولي التعليم على ضرورة توجيه مخرجات التعليم إلى سوق العمل لدعمه، مطالبا بضرورة ان يوقف العمل بالتخصصات العلمية التي تشبع منها سوق العمل للحد من البطالة المقنعة التي باتت تجتاح وزارات الدولة، وشدد على ضرورة تفعيل التعليم في كل مدارس وزارة التربية، وان يعاد بناء الطالب من جديد، من خلال المناهج المتطورة والاجتهاد في التعليم، مطالبا وزير التربية وزير التعليم العالي بضرورة ان يطبق مبدأ الثواب والعقاب في كل الممارسات التعليمية ليتحمل كل مسؤول مسؤوليته على هذا الصعيد.