اعلن التلفزيون المصري هنا اليوم ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المصري.
وحدد المادة الثالثة من القانون نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
وتسلمت المحكمة يوم الخميس الماضي 12 مذكرة قانونية وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى التى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة فى تلك الدعاوى.