تعديلات «المديونيات» .. صعبة

تباينت المواقف النيابية بشأن تعديلات قانون المديونيات الصعبة ما بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدون انها تعديلات دستورية وتصحح اوضاع خاطئة نتيجة فرض فوائد مركبة على مديونيات أصحاب الشركات، وأكدوا ان هذا الاقتراح لن يكلف المال العام فلسا واحدا، بل سيعيد الحق لأصحابه من خلال تسييل الأصول وإعطاء حق الدولة وما زاد على ذلك يعطي لصاحبه، وأشاروا إلى ان التعديلات تمثل طوَّق نجاة للشركات المتعثرة من الافلاس، ويعيدها الى الانتاج مما ينعكس إيجابيا علَى الاقتصاد الوطني.
في المقابل رفض عدد من النواب قرار اللجنة التشريعية البرلمانية بالموافقة على اقتراح تعديل المادة 19 من القانون رقم 41 لسنة 1993، والذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، وأكدوا ان التعديلات تخالف الدستور كونها تخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، فهي تمثل تمايزا بين المتخلفين عن السداد وبين مَن التزم، وتلحق ضررا بالغا بالمال العام.
وطالبوا اللجنة المالية البرلمانية برفض القانون بصفتها اللجنة المختصة بنظر القانون بعد إحالته اليها مِن اللجنة التشريعية، لأنه يشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، ويمثل كارثة على الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات وزيادة عجز الموازنة.
وكانت اللجنة التشريعية البرلمانية قد ناقشت ثلاثة اقتراحات متشابهة خاصة بالمديونيات الصعبة جميعها تتعلق بالمادة 19 من القانون 41 لسنة 1993، في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. وتنص المادة 19 من القانون الحالي على التالي: يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الأموال بناء على حكم من المحكمة التي اشهرت الافلاس، وبعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار وسماع اقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون اتباع الاجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة، وجاء التعديل على المادة 19 من القانون رقم 41 لسنة 1993 ليعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير.
في المواقف النيابية، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان قرار اللجنة الصادر بخصوص الاقتراح بتعديل قانون «المديونيات الصعبة» قرار صادر بناء على الرأي القانوني والدستوري واللائحي، بعيدا عن التفاصيل المرتبطة بالاقتراح وتكلفته المالية ولا يعني هذا القرار تغيير القانون القائم؛ إذ ان البت فيه سيكون عائدا للجنة المالية البرلمانية للنظر في التفاصيل ومن ثم مجلس الامة المناط به اقراره من عدمه.
بدوره استغرب مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب عبدالحميد دشتي الهجمة على تعديلات قانون المديونيات من دون فهم كامل وصحيح لها، متسائلا: هل من الشرع ان اركب على متعثر فائدة بقيمة 15 في المائة سنويا ان تأخر عن السداد، مشددا على ان هذا التعديلات من شأنها ان تنهي اخذ هذا الربا الفاحش من المدانين المتعثرين، وتساءل دشتي: من يقبل بتلك الفوائد الربوية الفاحشة على كاهل مدين متعثر امرنا الله بالصبر عليه لحين ميسرته؟
في المقابل رفض عدد من النواب هذه التعديلات، وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد القضيبي: سنتصدى لتعديلات «المديونيات الصعبة» غير الدستورية والتي لا تحقق العدالة والمساواة.
وتابع القضيبي: لن نقبل بأي تعديلات على قانون المديونيات الصعبة تخالف الدستور ومبادئ العدالة والمساواة، وسنتصدى لأي مخالفة في اللجنة المالية عند عرض المقترح وتقرير اللجنة التشريعية بشأنه.
بدوره، قال عضو اللجنة التشريعية النائب د. عبدالرحمن الجيران ان مجلس الأمة إذا اقر قانون المديونيات الصعبة فقد أفلس في زعمه تفعيل الحوكمة وإيقاف الهدر والسعي إلى جعل الكويت مركزا ماليا عالميا، معتبرا ان القانون تقديم للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وقال: في تقديري فإن المتنفذين سيضغطون من اجل تمريره. وأبدى الجيران استغرابه طرح مثل هذا القانون في هذا الوقت وما فيه من تحميل الدولة اعباء اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعجز ميزانية الدولة، واتجاه الدولة إلى تقليص المصروفات، مشيرا إلى ان الشريحة المستفيدة من التعديل منحت فرصة لتسوية أوضاعها، لكنها لم تلتزم بالقانون، والآن تريد المساواة بمن سدد ما عليه وذلك بعد فوات الأوان، ومضي أكثر من 22 سنة.