الخليج 
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المجلس الحالي اثمر الكثير من القوانين التي تعد بحق إنجازا تشريعيا غير مسبوق، بعد اقرار اكثر من ١٥٠ قانونا واتفاقية دولية خلال عام ونصف العام فقط هو عمر المجلس الحالي، وكان آخرها اقرار قوانين اسواق المال والتجنيد الإلزامي وإنشاء محطات الكهرباء والماء، وذلك خلال الاسبوع الفائت.
وما يميز المجلس الحالي عن المجالس السابقة ان روح التعاون بين السلطتين هي الغالبة على اداء النواب والوزراء معا، وهناك اهتمام واضح من الجانبين بإقرار كل ما تحتاج إليه الكويت من قوانين وتشريعات لتحريك عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات وحل مشاكل المواطنين.
وبفضل تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة، نجح المجلس الحالي في تخطي كثير من العقبات التي وقفت في طريقه مثل الاستجوابات الشخصانية المفتعلة، مرورا بمخطط الاستقالات الفاشلة، وانتهاء بالتسجيلات المفبركة، وتعامل المجلس والحكومة باقتدار وحكمة مع تلك القضايا الساخنة، فحافظت السلطتان على الاستقرار السياسي في الكويت.
ويرى نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج أن سر التعاون بين السلطتين يأتي لرغبة أعضاء الطرفين في الإنجاز، الذي يطالب به شعبنا، ونتيجة لهذه الرغبة الشعبية في الإنجاز أدرك أعضاء السلطتين أنه لا مناص من التعاون المثمر لتحقيق طموحات الشعب وتطلعاته، والعمل على إنجاز التشريعات لمزيد من التطور والازدهار، وهذا الأمر لا يحصل إلا بوجود تعاون حقيقي بين السلطتين، وإعطاء مفهوم التعاون وفقا للمادة 50 من الدستور الفرصة الكاملة لتحقيقه.
وعما يراه البعض بأن المجلس أحسن في دوره التشريعي وقصر في دوره الرقابي، قال الخرينج: المجلس له جناحان تشريعي ورقابي، والأعضاء مدركون تماما للدورين، لتقديم إنجازات تشريعية للبلاد ينتظرها الشعب لدعم مسيرة التنمية وتفعيل أدوات الازدهار والتطور. وذلك ما أكده المجلس من خلال التعاون المثمر مع الحكومة من دون تهاون أو تنازل عن اختصاصاته الرقابية، وقد قدم مجموعة من التشريعات المهمة واللازمة لدعم التنمية وتسهيل إجراءات عمل الحكومة.
وأضاف: أما الجانب الرقابي فله أوجه وأدوات كثيرة، دوره لا يقتصر على الاستجواب وذلك مفهوم خاطئ لدى البعض، فالرقابة البرلمانية أدواتها كثيرة، منها السؤال وطلبات التحقيق وطلبات المناقشة وغيرها من ادوات دستورية، من أجل رقابة أعمال الحكومة.
وأكد النائب فيصل الكندري أن المجلس الحالي استطاع نشر الاستقرار السياسي في البلد من خلال التعاون المثمر تشريعيا بين السلطتين، وتخطي الكثير من العقبات التي وقفت في طريق المجلس والحكومة وإنجاز حزمة من التشريعات المهمة وغير المسبوقة.
وقال الكندري: ان المجلس أنجز اكثر من 150 قانونا واتفاقية دولية وثنائية منها نحو 50 قانونا، من بينها قوانين تاريخية عجزت المجالس النيابية السابقة عن اقرارها مثل حق المواطن في اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة، وقوانين الرعاية السكنية والتأمين الصحي للمعاقين وانشاء محطات الكهرباء والماء.
وتابع: ان المجلس الحالي واجه تحدي إفشاله وحله من البعض، من خلال الاستقالات الفاشلة وموجة استجوابات، وتصدَّى المجلس لغير الدستوري منها، برفعها من جدول الاعمال.
بدوره قال النائب د. عبدالحميد دشتي ان المجلس استطاع انجاز كثير من القوانين، وحقق قوانين تمس البنية التشريعية القانونية واخرى تدفع إلى العملية التنموية، اضافة إلى قوانين شعبوية والتي لها صلة بالاسكان والمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة، لهذا نتوقع ان نقفز قفزة اخرى مع نهاية دور الانعقاد الجاري، وسيلمس الشعب الكويتي نتاج استقرار المجلس والحكومة وتعاونهما.
وأضاف: والمجلس استطاع تحقيق ما يصبو اليه ويتطلع عليه معظم المواطنين، خاصة ان المجلس استطاع القفز على كثير من المصاعب والمعوقات وتفكيك الكثير من الالغام التي وضعت في طريقه، ومع ذلك استطاع المجلس التصدي لكافة هذه المعوقات التي استهدفت حالة الاستقرار وكذلك السلطتان، الا ان المجلس استطاع حسن التصرف من خلال اعضائه وتعاونه مع الحكومة، وعليه وصل المجلس إلى مستوى الطموح، والكل يدرك أن هذا المجلس شرعي، متأملين ان يستطيع المجلس التصدي للحراك الداخلي والاقليمي وتعتبر بأنها قفزة اخرى من مراحل الجحيم العربي، بالاضافة إلى الاحداث المحلية الساخنة على الشعب الكويتي وعلى السلطتين.
وقال النائب نبيل الفضل: ان العلاقة بين السلطتين في هذا المجلس أصبحت انعكاسا واضحا وجيدا للمادة 50 من الدستور، فالدستور يقول بالتعاون بين السلطات والفصل بينها، وفي السنوات الأخيرة وفي المجالس المتأخرة لم يكن هناك تعاون وإنما كان هناك صراع وصل إلى أن الناس أدمنت هذه المشاهد، فصاروا يعيبون على المجلس الحالي عدم وجود نوع من الصراع أو «أكشن» كما في السابق، مع أن السابق كان خطأ ومخالفة للدستور.
وتابع الفضل: ان كل ما أتمناه أن يزيد الوعي والأداء، وأن يخف التشابك والتدخل من سلطة على سلطة أخرى، لان التعاون بين السلطات واجب دستوري، وهذا المجلس يمشي في هذا الخط، وهذا سبب استقرارا يساعد على البناء والتنمية وإصلاح الأخطاء، فلا يوجد إنسان في موقع تنفيذي يستطيع أن يحقق أي نوع من الإنجاز في ظل صراع دائم داخل المجلس.. فاللفتة محسوبة والكلمة محسوبة وكل شيء عليه تهديد باستجوابات، وأسلوب الاستجوابات كان رديئا جدا، كان اغتيالا لشخصية المستجوَب، وهذا لا يجوز، فكله مخالف للدستور، كل الذي كانوا يفعلونه مخالف للدستور.
