الخليج 
رد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص على من يعلنون عدم اعترافهم بالمجلس، وقال: «اننا نقول لهم لسنا في حاجة إلى اعترافكم، وما يعنينا هو اعتراف الشعب الكويتي الذي صوت على اختيار ممثليه، ومن لديه رأي سياسي وينتقد المجلس فله الحق الدستوري».
وبين الحريص، في حوار مع «الخليج» ان اللجنة التشريعية تقوم حاليا بدراسة الاتفاقية الامنية، مستدركا: «ليس من الإنصاف أن تظل الاتفاقية في الحكومات والمجالس السابقة ما يقارب 30 عاما وتأتي الآن لتطلب من اللجنة التشريعية الاستعجال في إبداء الرأي بشأنها».
وبشر الحريص بأن الأمور في الكويت بدأت تأخذ مجراها نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي «لاسيما بعد التصعيد والخلاف والصدام في السنوات الثلاث الماضية، حيث كان هناك من يرفض القبول بالديموقراطية الأمر الذي أدى إلى التأزيم والصدام».
واوضح ان اللجان البرلمانية هي المطبخ التشريعي للمجلس، مبيننا: قطعنا شوطا كبيرا في تفكيك المشكلات التي كانت موجودة في السابق، والدليل أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمامها نحو 427 اقتراحا بقانون ومشروعا تعطلت عشر سنوات، ومع ذلك أنجزنا من هذه المشاريع ما يقارب 380 اقتراحا بقانون.
وحول قرار اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الخدمات قال: «هذا القرار يمثل اللجنة، ولا يعني بالضرورة أنه يمثل رؤية كل أعضائها، وموقفي معروف فأنا ضد زيادة الرسوم على المواطنين، وأسعى إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن بكل الأدوات المتاحة». وبشأن نظام التصويت في الانتخابات علق بقوله: «من يرى أن يكون هناك صوت في الدائرة وآخر خارجها فهذا أمر غير عملي بالمرة. ومن خلال اللقاءات بالمواطنين وزيارة الديوانيات لمست التعامل مع مثل هذه المقترحات بشيء من السخرية». وهنا تفاصيل الحوار:
< بداية… الاتفاقية الأمنية الخليجية في عهدة اللجنة التشريعية التي تترأسها… وهناك طلب ناقشه المجلس في جلسته الاخيرة من رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية باستعجال مناقشتكم للاتفاقية… ما ردّك؟
ـ الاتفاقية الأمنية الخليجية موجودة منذ سنوات في مجلس الأمة وتم تعديلها، وتخللتها أمور كثيرة، وبغض النظر عن الآراء التي تؤيدها أو المعارضة؛ فقد قرر المجلس إحالتها على اللجنة التشريعية البرلمانية لمزيد من الدراسة ومدى توافقها مع الدستور والقانون. اللجنة التشريعية تقوم حاليا بدراسة هذه الاتفاقية، وليس من الإنصاف أن تظل في الحكومات والمجالس السابقة ما يقارب 30 عاما، وتأتي الآن لتطلب من اللجنة التشريعية الاستعجال في إبداء الرأي بشأنها. ونحن لم نطلب مدة مماثلة كالتي استغرقتها الاتفاقية في الحكومات والمجالس السابقة، وإنما نطلب مدة معقولة. حاليا نعمل بجد على مضمون الاتفاقية، وإذا ما تبين دستوريتها فسنوافق عليها من دون تردد ونحيلها على مجلس الأمة على الفور، ونكون مرفوعي الرأس، وإذا اتضح وجود شبهات دستورية أو أنها تتعارض مع قوانين الكويت فسنرفضها ولن نجامل بها أحدا، وهذا موقفي الشخصي أيضا، دون أدنى مساومة أو حسابات سياسية، فنحن كنواب لا نقبل إملاءات من أحد في أي قرار نتخذه، لاسيما أننا جئنا بإرادة الشعب.
وأؤكد أن الاتفاقية الأمنية تدرس بكل حيادية والأمر بحاجة إلى مستشارين دستوريين وجنائيين فيما يخص قوانين الجزاء والإجراءات وما يتعلق بإلقاء القبض ودخول الدولة والخروج منها ومنع السفر وتسليم المتهمين. وبصفتي رئيسا للجنة لا أريد أن أتحمل تأخير غيري ولست مطالبا بالسرعة وينبغي أن آخذ وقتي كاملا.
< لكن البعض يرى انه في ظل الظروف المحيطة بالكويت بات من الضروري إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية؟
ـ إذا ما نظرنا إلى الاتفاقية كونها تحمي البلد وتدخلنا ضمن المجموعة الخليجية فهذا أمر جيد، لكنه كلام أمني وسياسي، وما نقوم عليه حاليا هو دراستها من الشقين الدستوري والقانوني، لأنه لا يمكننا الجزم حاليا بأنها دستورية أو غير ذلك.
< ما رأيك في اشاعات قرب حل المجلس التي تصدر من هنا وهناك؟
ـ احب ان أوضح ان أمر حل المجلس من عدمه في يد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد؛ حيث إن سموه صاحب الحق الدستوري الأصيل في تنفيذ هذا الأمر متى ما وجد سموه أسبابا تدعو إلى الحل، لاسيما بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن الهزيل المتعلق باستمرارية المجلس والذي لم يحو أي أركان قانونية لإسقاط السلطة التشريعية. وأنا لا ألوم المواطن إذا توقع كل خمسة شهور أن هناك حلا لمجلس الأمة واستقالة للحكومة؛ لأننا تعودنا في السنوات الثلاث الأخيرة على مثل هذه الأمور التي ترسخت في أذهان المواطنين. لذا فمن الطبيعي أن يكون هناك تخوف لديهم إثر حالات التأزيم التي عايشوها. أعتقد أنه وبعد مرور عامين من عمر المجلس الحالي فقد ترسخ نوع من الطمأنينة في نفوس المواطنين.
< وما ردّك على من لا يعترف بالمجلس الحالي؟
ـ بخصوص عدم اعتراف البعض بالمجلس فإننا نقول لهم اننا لسنا في حاجة إلى اعترافكم، وما يعنينا هو اعتراف الشعب الكويتي الذي صوت على اختيار ممثليه، ومن لديه رأي سياسي وينتقد المجلس فله الحق الدستوري في ذلك. ومن يردد مقولة إن «المجلس لا يمثلني» الرد عليه إن هذا المجلس يمثل الكويتيين جميعا، سواء من انتخب أو من لم ينتخب، لأن قرار أغلبية الشعب هو السائد. وهناك من يقول: «أنا لا أعترف بهذا المجلس» لكونه لا يضم في عضويته أسماء بعينها، ومعنى ذلك أنه لا يعترف برأي الشعب الكويتي الذي اختار ممثلي الأمة بشكل عام، هذا كلام غير منطقي، لكن حق الانتقاد مكفول للجميع، بل نحث عليه ونطلبه، أما التجريح والإسفاف في الحديث وتصوير الأمر كأنه خصومة شخصية فهو أمر مرفوض ودخيل على عادات الشعب الكويتي، ويمثل حالة خارجة عن نطاق الدستور، ولا يمكن القبول بها أو التعامل معها.
< وما قراءتك للمشهد السياسي في الكويت؟
ـ الأمور بدأت تأخذ مجراها نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي، لاسيما بعد التصعيد والخلاف والصدام في السنوات الثلاث الماضية حيث كان هناك من يرفض القبول بالديموقراطية، الأمر الذي أدى إلى التأزيم والصدام وعدم استقرار السلطات الثلاث، كما أدى إلى حل وإبطال مجلس الأمة مرتين، فضلا عن استقالة الحكومة، ما أدى إلى توقف الكثير من المشروعات، خصوصا التنموية منها، إلا أننا منذ انطلاقة المجلس الحالي استطعنا أن نعيد دوران عجلة هذه المشروعات وبشهادة الجميع.
< كيف دارت عجلة المشاريع؟
ـ خلال اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية مع وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء م. أحمد الجسار انبهر أعضاء اللجنة من حجم المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع والتي أوضحها شرح الوزير. فهناك تنفيذ لمشروعات كثيرة كانت متوقفة منذ زمن. وبشكل عام حققنا أرقاما مميزة في نسبة تنفيذ المشروعات أبرزها جسر جابر والمبنى الجديد لأعضاء مجلس الأمة، والذي كان متوقفا منذ 4 سنوات، حيث إنه شارف على الاكتمال، وجميع المشروعات المشار إليها سابقا لم تكن تتحقق من دون سيل الإنجازات التشريعية التي أقرها المجلس وبلغت نحو 35 قانونا.
< هل انت راضٍ عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ القوانين التي اصدرها المجلس؟
ـ عدم تنفيذ القوانين هذا أمر كان قبل عقد الجلسة الخاصة بإلزام الحكومة إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات التي أقرها المجلس، وهذه الجلسة أتت ثمارها، وخير دليل إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، وكذلك قانون شركة الخطوط الجوية الكويتية وقانون الـBOT وغيرها من القوانين. الحكومة تحتاج إلى ما يزيد على ثلاثة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أما أن تمتد هذه الفترة لنحو عام فهو أمر مرفوض ولا نقبل به لأن القانون لا يعمل دون إقرار اللائحة التنفيذية.
< وكيف تقيم أداء الحكومة؟
ـ الأداء الحكومي أقل من المتوقع ولا يرقى إلى طموح نواب الأمة. ومع تعطيل المشروعات التنموية منذ سنوات أصبح لزاما على الحكومة أن تسعى للإنجاز، وأن يكون مجهودها مضاعفا حتى نعوض خسائر الفترة الماضية من جراء تعطل هذه المشروعات، وكنت أتمنى أن تكون الحكومة على نفس وتيرة المجلس الحالي الذي تفوق في الأداء عليها، وهذا دليل واضح على أن عمل السلطة التشريعية يسبق التنفيذية بخطوات كثيرة، وترجم ذلك باستقالة 5 وزراء قبل عام ونصف العام وأخيرا استقالة وزيرين.
< كونك رئيسا للجنة التشريعية… ما تقييمك لعملها إلى جانب عمل اللجان البرلمانية الاخرى؟
ـ اللجان البرلمانية هي المطبخ التشريعي للمجلس واننا قطعنا شوطا كبيرا في تفكيك المشكلات التي كانت موجودة في السابق، خصوصا داخل اللجان البرلمانية، والدليل أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمامها نحو 427 اقتراحا بقانون ومشروعا تعطلت عشر سنوات، ومع ذلك أنجزنا من هذه المشاريع ما يقارب الـ 380 اقتراحا بقانون وما يتبقى على جدول أعمال اللجنة يبلغ 65 اقتراحا. الإنجاز لم يقتصر على اللجنة التشريعية فقط، بل هناك لجان أخرى قطعت شوطا كبيرا في إقرار العديد من الموضوعات الموجودة على طاولتها.
وللأسف هناك كم كبير من القوانين ومراسيم الضرورة معلقة ومضى عليها ما يزيد على أربعة أعوام وعرضت في المجلس الحالي، بالرغم من أن ذلك يمثل وضعا دستوريا غير صحيح لانتفاء أهمية الضرورة من إصدار بعض المراسيم. نحن مجلس استثنائي جئنا بعد مشكلات وعناء، لكننا استطعنا تجاوز الكثير من هذه المشكلات.
< كيف تفسر استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق د. عبد المحسن المدعج عقب تقديم استجواب له؟
ـ استقالة الوزير عبدالمحسن المدعج لم تكن بسبب الاستجواب الذي قدم له وإنما جاءت بسبب ما حدث في جلسة مجلس الأمة أثناء مناقشة تعديلات قانون هيئة أسواق المال؛ حيث لم يكن لدى المدعج الدعم الحكومي الكافي، لاسيما بعد أن ارتبكت الحكومة داخل قاعة عبدالله السالم، ولم تكن تدري هل تصوت على المداولة الأولى للقانون أم ترفض، وكان عليها اتخاذ خطوة الرفض إلى أن تأتي التعديلات أثناء المداولة الثانية، ومن ثم تقوم بالتصويت عليها. والوزير السابق المدعج كان يصرح بأن الحكومة متحفظة لذلك، وأعتقد أن ما حدث في هذه الجلسة كان السبب الأساسي لاستقالته، وقد أورد في الاستقالة عدم استطاعته العمل في مثل هذه الأجواء التي لم ير فيها التعاون الحكومي. ويحسب للمدعج أنه قدم استقالته، فهذه شجاعة منه لأنه لم يتشبث بالمنصب.
< ما موقفك من خطة وزارة المالية لرفع الدعم وفرض الضرائب والرسوم… خاصة ان لجنتكم التشريعية وافقت على منح الحكومة حق زيادة الرسوم؟
ـ ان قرار اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الخدمات يمثل اللجنة، ولا يعني بالضرورة أنه يمثل رؤية كل أعضائها، وموقفي معروف، فأنا ضد زيادة الرسوم على المواطنين، وأسعى إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن بكل الأدوات المتاحة، واؤكد مرة اخرى انني لن أوافق أبدا على رفع الدعم أو فرض الضرائب والرسوم، فنحن مع أي قرار يرفع الأعباء عن كاهل المواطن، خاصة الطبقة ذات الدخول المحدودة والتي هي في حاجة إلى الدعم. أما ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية فإن الحكومة لديها الكثير من الهدر في جوانب كثيرة بالميزانية العامة يفترض أن تبدأ أولا بنفسها بتطبيق سياسة الترشيد والحد من المصروفات غير الضرورية. وكلي ثقة في أن دخل النفط والاستثمارات الخارجية سيغطيان حاجات المواطنين بالدعوم ويجب على الحكومة ألا تتسرع في رفع الدعم عن أي سلعة ومن ثم تتراجع كما حصل في موضوع الديزل.
< ما موقفك من مقترحات تعديل النظام الانتخابي الحالي إلى صوتين وليس صوتا واحدا؟
ـ انني شاركت في الانتخابات وفق آلية الصوت الواحد بعد أن أصبح دستوريا، وهذا لا يعني أنني أؤيده أو أعارضه، ما أرجوه هو وجود نظام متكامل، ومن ير أن يكون هناك صوت في الدائرة وآخر خارجها فهذا أمر غير عملي بالمرة. ومن خلال اللقاءات بالمواطنين وزيارة الديوانيات لمست التعامل مع مثل هذه المقترحات بشيء من السخرية، لذا لا بد من طرح مقترحات أكثر جدية، برغم أن قانون الانتخابات لا يتطلب صفة استعجال في تغييره، فهناك قوانين أهم؛ كاستقلال القضاء والأحداث وغيرهما. الانتخابات ستجرى عام 2017، إلا أن هناك من يريد خوضها لأنه تعب ومل من الجلوس خارج المجلس، ولا يعقل بعد أن أخطأ وعزل نفسه أن يأتي ويملي شروطه. من يرد خوض الانتخابات فعليه أن يقبل بالصوت الواحد الذي اقترحه صاحب السمو أمير البلاد وأقرته المحكمة الدستورية، وإذا ما ارتأت الحكومة أن تغيير النظام الحالي أولوية وترغب في دخول ناس وخروج آخرين عليها أن تقدم مشروع قانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة.
< وماذا عن آخر ما توصلت إليه اللجنة التشريعية في قانون استقلال القضاء؟
ـ هذا القانون دليل على التركة الكبيرة التي ورثها المجلس الحالي؛ لأن الحكومات والمجالس السابقة لم يكونوا جادين في مسألة استقلال القضاء وإنما كان تقديم مشروع القانون والاقتراحات النيابية بشأنه صورة شكلية. وبصفتي رجل قانون وعملت سنوات عدة في هيئة الفتوى والتشريع وكان لي الشرف كرئيس لجمعية المحامين وحاليا كممثل عن الأمة أؤكد أن المجلس الحالي يريد إنجازا بموضوع استقلال القضاء بشكل تام. أما أن يكون استقلالا شكليا فأعلنها من الآن: «لن أوافق عليه». وفي اللجنة التشريعية نقوم حاليا بالعمل على الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن استقلال القضاء حتى نخرج بتشريع يضمن الاستقلالية التامة كما في الدول المتطورة والمتقدمة، ونحاول قدر الإمكان الانتهاء من هذا القانون في دور الانعقاد الحالي.
< ما أهمية مشاركة الكويت في عاصفة الحزم؟
ـ دول الخليج ارتأت أن هناك تدخلات من قبل دول أجنبية في خاصرة الخليج، وبالتالي من الطبيعي أن يتم اتخاذ إجراء عسكري بعد أن حاولت دول الخليج مرارا وتكرارا عبر إجراءات سياسية ومحاولات صلح ورأب الصدع في اليمن، خصوصا أن هناك دولة أجنبية استغلت أحداث الربيع العربي وحاولت تغيير المعادلة اليمنية، لذا كان القرار الخليجي بالتدخل العسكري صائبا، ونحن نؤيد عاصفة الحزم مادامت جاءت لحماية دول مجلس التعاون الخليجي. ومن يرى أن هذه العملية شكلت اعتداء على دولة مجاورة فهو مخطئ؛ لأن هناك من انقلب على الشرعية. الانقلاب الذي شهده اليمن كان الهدف منه التوسع، حيث بدأت الاعتداءات على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، إلا أن دول الخليج اتخذت على الفور قرار الدفاع عن نفسها. وأؤكد مرة أخرى أن قرار المشاركة في عاصفة الحزم دستوري مائة في المائة.
