الخليج 
سيدة أعمال ناجحة تخطت صورتها اغلفة المجلات التقليدية والبهرجة الإعلامية لتدخل عالم المال والاعمال من اوسع ابوابه، فهي ابنة شرعية لهذا القطاع ذي الصعوبات والعراقيل، شيرين رمضان بيك الرئيسة التنفيذية لشركة «Ventures point» امرأة قوية استطاعت ان تثبت جدارتها في السوق الكويتي، تؤكد ان اهم المعوقات التي تلقاها المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي البيروقراطية التي تعيق مسار هذه المشاريع بنسبة 65 في المائة، تليها مشاكل التمويل بنسبة 59 في المائة، ثم مشاكل التسويق بنسبة 53 في المائة، إلى جانب المشاكل الفنية التي تشكل نسبة 41 في المائة من التحديات، ومشاكل عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن هذه المشاريع، بالاضافة إلى قلة الابداع بسبب الاسباب المذكورة، تناولت العديد والعديد من القضايا وإلى تفاصيل الحوار:
] ما تقييمك لشراكات الامتيازات التجارية في الشرق؟
ـ إن صناعة الامتياز التجاري (الفرنشايز) في الشرق الأوسط تقدر بـ 30 مليار دولار، فالقطاع ينمو بمتوسط قدره 25 في المائة سنويا.
مع التنويه إلى ان الثورة المقبلة في عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط سوف تكون من خلال امتداد شبكة الامتيازات التجارية العالمية بالمنطقة، حيث تعتبر الإمارات قاعدة لكثير من العلامات التجارية العالمية، بالاضافة إلى ان المنطقة سوف تشهد حركة قوية لهذا القطاع مستقبلا نتلمسها حاليا في زيادة الاستثمارات المباشرة، وارتفاع معدلات التوظيف بالقطاع.
وأحب ان أوضح أن منطقة الشرق الأوسط تضم عددا ضئيلا من مانحي الامتياز التجاري، حيث لا يزيد عدد الشركات المانحة للامتيازات التجارية على 850 شركة، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بالمعدل العالمي.
] كيف تنظرين إلى العلاقات الكويتية – التركية، وما توقعاتك حيال المستقبل؟
ـ شهدت العلاقات الكويتية – التركية في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة حيث تم توقيع ما يزيد على 36 اتفاقية في مختلف المجالات خلال العشر سنوات الماضية، من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية التعاون العلمي والفني واتفاقية تشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون بين الكويت وتركيا على مستوى وزراء الخارجية، علاوة على اتفاقية التعاون في المجال الصحي وأخرى في مجال تبادل الأيدي العاملة.
وبحسب الأرقام الرسمية، تزيد استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في تركيا على 1.56 مليار دولار – بحسب أرقام وزارة الاقتصاد التركية – تتوزع في مجال العقارات ومراكز التسوق والقطاع المصرفي والاستثمار في البورصة التركية ومجالات النقل الجوي.
ويحتل البنك الكويتي – التركي الذي أُسس عام 1989، ويمتلك بيت التمويل الكويتي النصيب الأكبر فيه، المركز الأول على مستوى البنوك الإسلامية في تركيا من حيث حجم الأصول.
وفي المجال السياحي وصل عدد السياح الكويتيين إلى تركيا لـ 70 ألفا في عام 2013، مقارنة مع 20 ألف سائح عام 2010، بحسب إحصائيات رسمية. وتستورد تركيا من الكويت المواد البلاستيكية والكيميائية، بينما تعد المفروشات والمواد الغذائية والسجاد والمجوهرات والشاحنات والحديد الصلب، إضافة إلى المواد الإنشائية والطبية من أهم الصادرات التركية إلى البلاد.
تركيا شكّلت مجلس الأعمال الذي سيضطلع بتعزيز التعاون بين البلدين، سيقوم الجانب الكويتي بتشكيل مجلسه قريبا لإتمام الخطوات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري إلى المستوى المطلوب.
بالاضافة لاستعداد تركيا تقديم الخبرات والتجارب في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، والبحث قائم في امكان عمل شركات المقاولات التركية في انجاز مشاريع البنى التحتية في الكويت، وكذلك فرص جذب رؤوس الأموال الكويتية.
] حدثينا عن شركة ventures point والاهداف التي تسعي إلى تحقيقها؟
ـ تسويق علامات امتياز تجارية من مسقط رأسي وهو تركيا للعالم واعمل على ربط تركيا بشرق الوسط لانضمام شراكات ضخمة.
كذلك ربط كبرى شركات المطاعم العالمية المستحوذة على تشغيل وتسويق هذه الامتيازات في تركيا تسويق علامات الامتيازات التركية في الشرق الاوسط، بالاضافة إلى تسويق علامات امتياز عربية ناجحة وترقى لمواصفات العلامات الامتيازات العالمية للتشغيل في تركيا وأوروبا، بالاضافة لعملنا الأساسي وهو تسويق وبيع العقارات التركية في الخليج وخاصة الكويت، وتوفير عدة اختيارات تلائم جميع الاحتياجات للعملاء، ونعمل حاليا على تسويق مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وغير مبالغ فيها لتلائم جميع الأذواق.
] ما الخطوات التي تتخذينها قبل البدء في اي مشروع يقدم لكم؟
ـ دراسة مدى نجاح فكرة المشروع أو تسويق اي مشروع عقاري أو تجاري في البلد الذي سيقام به المشروع عن طريق دراسة جدوى متكاملة وتحديد اتجاهات السوق طبقا للبلد، فلا استطيع ضمان نجاح مشروع معين في الكويت كنجاحه في دمشق أو مصر؛ لان كل بلد له اتجاهات اقتصادية مختلفة.
يعتبر الإعداد للمشاريع الاقتصادية الانتاجية أو الخدمية من أهم خطوات نجاحها، حيث ان التخطيط السليم لها يضمن نجاح وفاعلية هذه المشاريع، ويضمن تحقيقها العائد المادي المتوقع من هذه المشاريع. لذا وقبل البدء بأي مشروع اقتصادي لا بد من عمل دراسة جدوى اقتصادية له.
ويمكننا تلخيص دراسة الجدوى الاقتصادية بأنها: «عملية جمع المعلومات والبيانات عن مشروع مقترح ومن ثم تحليلها من النواحي المالية والاقتصادية والفنية إضافة إلى تحليل حساسة، وذلك لمعرفة مدى نجاح هذا المشروع في ظل الوضع السائد في السوق، وبالتالي تقرير استمرار أو وقف المشروع، وعليه فإن إعداد دراسة جدوى تتطلب الأخذ بعين الاعتبار النقاط والخطوات التالية:
تحديد أهداف صاحب المشروع وشخصيته ودراسة السوق الدراسة الاقتصادية والدراسة الفنية والتنفيذية للمشروع والدراسة المالية للمشروع والقرار النهائي أو النتائج والتوصيات الخاصة بالمشروع.
] ما طبيعة المشاريع التي تتعامل معها الشركة؟
– تسويق شركات الامتياز العالمية والتركية ودراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبيع العقارات الاستثمارية والسكنية وشراكات في تطوير وتنفيذ مشروعات سكنية.
] كيف تعاملتم مع الازمة المالية التي مرت بالعالم خلال 2008؟
ـ وضعنا خططا بديلة للبلدان التي تأثرت بالأزمة وتوجهنا لبلدان لم تتأثر بالأزمة كتركيا وسورية ومصر، مع ابقاء مكاتبنا في الخليج على وضعها، وركزنا على الدول التي لم تتأثر… في الحقيقة كانت الأزمة الاقتصادية مهمة لتوسعنا ونجاحنا، فقد تعلمت منها الكثير، وسخرت الأزمة لخدمة نجاحي والآن نحن كسبنا في جميع الدول المنتشرين بها. لم اجعل من الازمة المالية عذرا لعدم نجاحي، فهناك دائما سلبيات وايجابيات لكل مشكلة تواجهنا.
] يرى البعض ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تلقى العناية اللازمة من قبل الجهات المعنية ما رأيك؟
– من اهم معوقات التي تلقاها المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي البيروقراطية التي تعيق مسار هذه المشاريع بنسبة 65 في المائة، تليها مشاكل التمويل بنسبة 59 في المائة، ثم مشاكل التسويق بنسبة 53 في المائة، إلى جانب المشاكل الفنية التي تشكل نسبة 41 في المائة من التحديات، ومشاكل عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن هذه المشاريع، بالاضافة إلى قلة الابداع بسبب الاسباب المذكورة.
] هل ترين ان تسويق المنتج الوطني في دولة اجنبية امر صعب؟
ـ هذا الأمر يواجه العديد من التحديات ان هذه المشروعات مازالت تعامل السوق الخارجية على انها امتداد للسوق المحلية، وذلك على الرغم من الاختلافات الكبيرة من السوقين من حيث دوافع الشراء ونوعية المنتج… واسلوب التعبئة والتغليف، فضلا عن تقاعس هذه المشروعات عن رصد ومتابعة الانتاج المنافس في السوق المستهدفة.
لا توجد لدى هذه المنشآت أو اكثرها اي اهتمامات ببحوث التسويق، على الرغم من أن بحوث التسويق هي افضل وسيلة لمعرفة العملاء، من خلال تجميع وتحليل المعلومات والآراء وكل ما هو مطلوب لمساعدة المنتج على اتخاذ القرار، بل ان من غرائب الامور ان اصحاب هذه المشروعات لا يقومون بأي جهد لمتابعة التغير في حاجات ورغبات العملاء أو قياس مدى رضائهم عن السلع وخدمات المنشأة، وعدم وجود خطط تسويقية للمنشآت وضعف الاتصالات التسويقية، والتسعير العشوائي الذي لا يراعي اسعار المنافسين.
وتجدر الاشارة إلى ان التسعير عملية موازنة المنافع التي يحصل عليها المشتري أو المستهلك بالقيم النقدية، وهو سلاح لكسب حصص في السوق وهو أداة للتأثير على جودة المنتج، إلى جانب ذلك يجب على الدولة أن تسهم بمنتجاتها في الأسواق العالمية، من خلال المشاركة بمعارض خارجية وبعدد شركات ومشاريع لا يقل عن 200 شركة، حيث ان المشاركة بعدد قليل من الشركات لا يعكس القوة الاقتصادية للصادرات، فضلا عن ذلك يمنح الفرصة لعدد من الخيارات أمام التاجر العالمي والمتسوق كذلك، وهو ما يعكس الميزة للمشاريع، كذلك لا بد من وضع شرط أساسي للمنتج الوطني الذي يعرض عالميا أن يكون مواكبا للمواصفات والجودة العالمية حتى يتمكن من المنافسة محليا أولا ومن ثم عالميا أيضا تخدم الدولة دعم الصادرات.
] هل ترين ان السوق الكويتي بات متشعبا بالعلامات التجارية ام انه بحاجة للمزيد؟
ـ السوق الكويتي تحديدا اصبح متشبع بالعلامات التجارية الاميركية والكندية، من وجهة نظري يجب التوجه لتملك العلامات التجارية الشرق اوسطية كالعلامات التجارية التركية كما الأوروبية ، ليس من المستغرب أن تتبوأ دول مجلس التعاون الخليجي الطليعة في قطاع اقتصاد الامتيازات المتنامي في الشرق الأوسط، في حين أن مصر هي الوجهة الرائدة لذلك القطاع في الدول الافريقية. وفي سوق يبلغ تعداده سكانه المشترك 1.4 مليار نسمة، والناتج المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أميركي، وتوافر قاعدة عملاء غنية لهكذا سوق وبيئة عمل صديقة (نسبيا)، فإنه يمكن اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان – من أهم الأسواق لأصحاب الامتياز والشركات المانحة لحق الامتياز الحاليين والمحتملين في منطقة الشرق الأوسط.
] ثمة من يرى ان هناك ازمة اقتصادية اخرى في طريقها إلى دول المنطقة ما تعليقك؟
ـ فعلا هنالك أزمة حقيقة في الشرق الأوسط، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية دراسة تضمنت تحليلا اقتصاديا سياسيا قام به مايكل سينج المدير الإداري لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تناول فيها الأزمة الاقتصادية في الشرق الأوسط، واصفا إياها بأنها «أزمة الشرق الأوسط الحقيقية».
حيث إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تبلغ نسبة وارداتها 4 في المائة من الواردات العالمية، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في عام 1983، علما بأن ألمانيا وحدها تسجل نسبة 6.4 من الواردات العالمية.
حيث ان الركود الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط يبدو واضحا عن طريق مقارنته بالاقتصادات الآسيوية وفي فترات مختلفة، فنصيب الفرد في المناطق الآسيوية مثلا تضاعف 30 مرة، بينما في المناطق العربية تضاعف أربع مرات فقط في أحسن الأحوال في ظل زيادة متطلبات العصر أكثر بكثير من حجم نصيب الفرد.
إن دول منطقة الشرق الأوسط لا تعاني فقط من انفصال اقتصادها عن العالم، بل الانفصال عن بعضها البعض أيضا، حيث إن نسبة 16 في المائة فقط من صادرات دول المنطقة تذهب إلى جيرانها من الدول الشرق أوسطية، بعكس دول أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا التي يذهب ثلثا صادرتها لنفس دول مناطقها.
واستنادا لصحيفة نيويورك تايمز فإن «مرض الاقتصاد متوطن» في الشرق الأوسط، حتى لو تم إنهاء الأزمات السياسية فلن يكون ذلك حلا سحريا للمشكلة لأن الضيق الاقتصادي متوطن في المنطقة، حتى في المناطق التي لا تعاني من الحصار أو العقوبات. ولكن في رأيي على الرغم من السوداوية التي كشفتها الدراسة، فإن هناك بصيص أمل لعلاج هذه المشاكل الاقتصادية ممكنا جدا، لكنها نحت مسألة المشاكل السياسية التي تواجه المنطقة جانبا، واصفة إياها بالمستعصية.
في السياق نفسه، أظهر إحصاء صادر عن معهد جلوبل استطلاعات الرأي تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال افريقيا بنسبة 94 في المائة، في حين شهد استقرارا في آسيا والتي تصدرت الترتيب العالمي، مسجلة نموا طفيفا بمعدل 3.7 في المائة، في ذات العام.
وأشار جلوبل إلى أن 4 دول بالمنطقة تشمل مصر وسورية، شهدت خسائر من رقمين في رصيد نقاطها، حيث تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في مصر بمقدار 40 نقطة ليصل رصيدها إلى (- 70) حيث سجلت (- 30) نقطة بانخفاض 133 في المائة.
] هل لديكم خطط توسعية في مناطق الربيع العربي؟
ـ نحن قمنا بالتوسع منذ 2012، حيث ان لنا شركاء في عدة دول منها كندا، الامارات، الكويت، دمشق وتركيا، والآن بصدد دخول السوق المصري لانه سوق واعد جدا.
] ما مدى نجاح مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار اي شركة؟
ـ انا اسميها طفرة، ولكن من مزاياها كشفت لنا ان فشل بعض المستثمرين الصغار في مشاريعهم ونجاحها على مواقع التواصل هي بسبب البيروقراطية التي تعرقل نجاحات هذه المشاريع.
يمكن تلخيص الدوافع الرئيسية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاعمال بالمحاور التالية، واولها نمو الأعمال التجارية، حيث ادركت الشركات في المنطقة العربية بأكملها قوة وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على نمو الأعمال التجارية، لينظر لها على انها تساعد على تسريع وتيرة العمل، كما ان لهذه الوسائل قوة في البدء في مشاريع تجارية عبر منصاتها، فضلا عن قدرتها في تحفيز الأعمال والمبيعات والتواصل مع المتعاملين عبر التطبيقات بسهولة وسرعة ، واستخدام صورة جذابة لبيع المنتجات، والإعلان عن العلامات التجارية وتسهيل عمليات الدفع، والى جانب ذلك تسمح وسائل التواصل الاجتماعي بمزيد من التفاعلات المباشرة مع المتعاملين، وبالتالي تقوية العلاقة مع العملاء، والاستفادة من ملاحظات المتعاملين بشكل فوري، وخدمة المتعاملين بسهولة وسرعة وتفاعلية. ولكن قد تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تشويه سمعة الشركة اذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح, مع ذلك اعتقد ان الطريق لايزال طويلا قبل الاعتماد الكلي على وسائل التواصل الاجتماعي من اجل زيادة المبيعات.
] ما خططكم التوسعية في 2015؟
ـ نركز حاليا على تسويق وبيع العقارات في تركيا بالإضافة إلى علامات تجارية تركية للمساعدة في انتشارها بالدول العربية.
لدينا 3 مشاريع سكنية بأهم المناطق في تركيا بمواقع استراتيجية مهمة وإطلالات ساحرة ، والمميز في هذه المشاريع انها تناسب جميع الأذواق ونشجع المستثمرين بشراء العقارات حاليا لان الليرة التركية متوقع ان ترتفع بعد الانتخابات.
] إلى اي مدى نجحت المرأة العربية في اختراق عالم المال والاعمال؟
ـ أرى أن المرأة العربية استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في الساحة الاقتصادية ووجودها بارز في عدد من الأعمال والمشاريع.. ولو نظرنا إلى دول الخليج نجد أسماء لامعة من النساء في السعودية والإمارات والكويت وغيرها من دول الخليج سجلن نجاحات سواء في المناصب القيادية الاقتصادية أو في مجال الأعمال والبزنس.
