الخليج 
فيما ادرج على جدول اعمال جلسة اليوم الاستجواب الذي تقدم به النائب د. عبدالحميد دشتي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لتحديد موعد مناقشته، ومن حق الوزير تأجيله أسبوعين، أعلن عدد كبير من النواب – فيما يشبه الاجماع – وقوفهم خلف القيادة السياسية في كل قراراتها، خاصة المشاركة في عملية عاصفة الحزم، وأكدوا تأييدهم السياسة الخارجية للكويت، ورفضهم استجواب دشتي الذّي يستهدف الاساءة إلى السياسة الخارجية الكويتية والمساس بدول خليجية شقيقة وقفت مع الكويت في أشد الأزمات، وهي الغزو الغاشم ولا يمكن للكويت ان تتخلف عن رد الجميل لدول مجلس التعاون عندما تتعرض احدى دوله للخطر، فأمن الكويت من أمن الدول الخليجية.
وكشفت مصادر نيابية عن بعض السيناريوهات المتوقعة لجلسة اليوم، ومنها ان هناك طلبا سيقدم للمجلس بإحالة الاستجواب على اللجنة التشريعية البرلمانية لبحث مدى دستوريته لكون بعض محاوره تتحدث عن قضايا سيادية، مثل مشاركة الكويت في عملية عاصفة الحزم والسياسة الخارجية للكويت، وهو ما يجعل الاستجواب غير صالح للنقاش، ومن ثم يتم رفعه من الجدول.
وأشارت المصادر إلى انه يمكن ان يَقُوم وزير الخارجية بإلقاء بيان في الجلسة يؤكد فيه عدم دستورية محاور الاستجواب الأربعة، نظرا إلى انها تتناول قضايا سيادية محصنة من رقابة المجلس طبقا للدستور وطبقا لأحكام المحكمة الدستورية، خاصة قضايا السياسة الخارجية ومشاركة الكويت في عملية عاصفة الحزم، وسيسير الوزير إلى ان محور القضايا المرفوعة ضد أشخاص مسوا بدول خليجية شقيقة هو محور غير دستوري، لأنه يتناول قضايا منظورة أمام القضاء، كما ان السياسية الخارجية غير خاضعة لرقابة البرلمان، لأنها من أمور السيادة وفقا لقرارات المحكمة الدستورية، وسيطالب الوزير برفع الاستجواب من جدول الاعمال.
والسيناريو الثالث هو مناقشة الوزير للاستجواب، سواء في جلسة اليوم أو بعد تأجيله لمدة أسبوعين، لكن سيكون النقاش في جلسة سرية، لأن المحاور تتناول علاقة الكويت بشقيقاتها دول الخليج، وتتعلق بقضايا تمس أمن الكويت والمنطقة، وان كانت المصادر تستبعد مناقشة الاستجواب حتى لو في جلسة سرية خشية ان يمس النائب المستجوب بالدول الشقيقة.
وفي المواقف الحكومية، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيتعامل مع الاستجواب الموجه له من النائب عبدالحميد دشتي وفق كل المعايير والأطر الدستورية والقانونية انسجاما مع مبدأ تعزيز التعاون بين السلطتين، واضاف الوزير العبدالله اننا لا نجزع ولا يضيق صدرنا بأي سؤال أو استجواب، مادمنا نعمل تحت اطار الدستور وسقف القانون، وأضاف: اننا نعمل في الضوء ولا نتخلى عن دورنا بأي ظرف وتحديدا بالظروف بالغة الدقة لمنطقتنا والواجب الوطني يقتضي ان نتكاتف ونعين قيادتنا الحكيمة على العبور بسفينة الكويت إلى شاطئ الأمان.
وفي ردود الفعل النيابية، رفض غالبية النواب استجواب دشتي لوزير الخارجية، واعتبروه غير مقبول، لما حواه من محاور متفق عليها دوليا ومنها «عاصفة الحزم» وامور مازالت قيد الدراسة (الاتفاقية الامنية). وأكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان الحكومة والمجلس متفقان على السياسة الخارجية، ومن يخرج عن ذلك فعلى المجلس محاسبته وفقا للديبلوماسية البرلمانية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني ان النواب يقفون صفا خلف القيادة السياسية في قراراتها وسياستها الخارجية خاصة عملية عاصفة الحزم، مشيرا إلى ان الاستجواب المقدم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المتعلق بمشاركة الكويت في عملية عاصفة الحزم وجه لغير ذي صفة، لأن هذا الامر بيد صاحب السمو امير البلاد، وهو الذي يحافظ على البلاد من اي اخطار، كما أنه حق سموه دستوريا ان يبرم الاتفاقات والمعاهدات مع دول مجلس الخليج العربية عندما تكون هناك اي اخطار تحيط بالمنطقة.
وقال مقرر اللجنة الخارجية النائب ماضي الهاجري ان الشعب الكويتي كله كان ولايزال مع السياسة الخارجية ومع عملية عاصفة الحزم لأنها تأتي في اطار المصلحة الكويتية والخليجية ككل ضد اي اطماع خارجية، واشار إلى ان الاستجواب وإن كان حقا دستوريا لعضو مجلس الامة، ولكن لا بد ان يكون هدفه في اطار المصلحة العامة وليس لأي جوانب اخرى.
وتابع الهاجري: ان استجواب دشتي المقدم إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المتعلق بمشاركة الكويت في عملية عاصفة الحزم في غير محله تماما، ولعل رفض هذا الاستجواب من قبل كثيرين يوضح ان دشتي اخطأ وتسرع في تقديمه الاستجواب، لأن هذا الاستجواب الذي قدمه لوزير الخارجية ما كان يفترض ان يكون لعدة اعتبارات اهمها ان السياسة الخارجية العليا للبلد الذي يرعاها ويرسمها هو صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسموه الأقدر بحكمته على حماية الكويت والمنطقة الخليجية من اي اخطار تهددها.
بدوره، أشاد مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب ماجد موسى بالسياسة الخارجية لدولة الكويت التي تميزت بها على مدى عقود سابقة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تنفذ سياسة شيخ الديبلوماسيين العرب سمو الشيخ صباح الأحمد التي تتصف دائما بالحياد، وجدد موسى ترحيبه وتأييده لمشاركة الكويت في عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق، والدفاع عن أمن واستقرار دول الخليج.
ورأى موسى ان استجواب دشتي لا يغني ولا يسمن من جوع، مؤكدا أن مجلس الأمة لن يقبل أن تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لاستجوابات تمس علاقة الكويت بأشقائها الخليجيين، وتشق وحدة الصف وتمزق الوحدة الوطنية.
وأكد موسى أن أعضاء مجلس الأمة سبق أن أعلنوا تأييدهم الكامل لهذا القرار الذي يصب في مصلحة صون أمن دول مجلس التعاون، مشددا على أن دولة الكويت لن تقبل بالمساس بأمن أي دولة خليجية شقيقة، والشعب الكويتي بكل شرائحه وفئاته داعم لهذه الخطوة، انطلاقا من إيمانه بوحدة أمن دول مجلس التعاون، والتصدي لأي خطر يهدد أمنها واستقرارها.
