أكد رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد «أن من يخالف من محامي (الفتوى والتشريع) قرار منعهم من الظهور الإعلامي، أو المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، في الأمور المهنية أو السياسية، سوف يتم فصله نهائيا… وعهد أنصاف الحلول انتهى».
وقال المسعد، في تصريح صحافي: إن هناك محامين من «الفتوى»، والذين هم أمناء على قضايا الدولة «تجاوزوا الحدود في تصرفاتهم المعلنة، وأصبحوا ينتقدون القانون الذي يمارسونه وتعتمد عليه أغلبية القضايا لديهم، فكيف لإنسان لا يؤمن برسالة أن يؤديها، وأصبح بعضهم يذكر أن بعض القوانين التي يتقدم بها لدى المحاكم غير دستورية، ويعلن رأيه هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا خطأ فادح ولا يجوز عمله، فأين أخلاقيات المهنة التي لم يحترمها هؤلاء؟».
وشدد المسعد على أن «جهاز (الفتوى) والتشريع جسم واحد لا يمكن الطعن فيه، ومن أراد منهم الطعن في أي قانون فإن عليه التوجه إلى المحكمة الدستورية وليس مواقع التواصل الاجتماعي، فنحن عملنا قانوني بحت نمثل دولة وليس عملا منفردا».
وأضاف المسعد «لدينا قانون واضح وصريح وحكم من محكمة التمييز مفاده أن من يخالف أمر الحظر ويتجاوز سوف يخضع للمساءلة التأديبية، وهي الفصل، وهذا الأمر لا رجعة فيه وسيكون في استطاعة من يتم فصله الطعن على قرار فصله أمام المحكمة»