قانونيون لـ الخليج : عدم إصدار بطاقات مدنية

ثمَّن قانونيون خطوات البلدية بعدم اصدار بطاقات مدنية للعزاب في السكن النموذجي، واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقالوا في تصريحات لـ «الخليج»: هناك تعديات وتجاوزات من قبل البعض في مناطق السكن الخاص، كالتجاوز في البناء وغيره، داعين للتعاون والتكاتف بين الجهات الحكومية لمواجهة السلبيات، لاسيما أن كثير ا من مناطق السكن الخاص بدأت تعاني من ظاهرة سكن العزاب.

وثمنت المحامية والقانونية مي الغانم التوجه تشكيل فريق عمل لمعالجة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، مشيرة إلى أن القضاء على تلك الظاهرة واجب وطني يستحق تضافر الجهود بعدما باتت تشكل خطرا على المجتمع، وخاصة في محافظتي الجهراء والفروانية، مشيرة إلى أنه لا يجوز التعدي على قوانين الدولة، وعلى الجميع احترامها وتطبيقها بما فيها تأجير المنازل السكنية أو إقامة الأنشطة التجارية، ونحن دائما نشدد على المواطنين والمقيمين بضرورة احترام القوانين لتجنب انتشار الفوضى والمشكلات والسلبيات في مناطقهم السكنية.

وقالت ان هناك تعديات وتجاوزات من قبل البعض في مناطق السكن الخاص، كالتجاوز في البناء وما شابه، وندعو للتعاون والتكاتف بين الجهات الحكومية لمواجهة أي سلبيات أو مخالفات، موضحة أن كثيرا من مناطق السكن الخاص بدأت تعاني من تفشي هذه الظاهرة التي أصبحت بمثابة قنبلة تتطلب مواجهتها بلا تهاون، مشددة على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار سكن العزاب واقامة الانشطة التجارية غير المرخصة ومكافحتها عبر تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية لخطورة الظاهرة وسلبياتها وما ينتج عنها من جرائم متعددة، معتبرة ان انشاء المدن العمالية قَدْ يكون هو السبيل الانسب لتلك الظاهرة.

وأضافت الغانم أن تصريح مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية المهندس احمد المنفوحي الذي أكد فيه ان فريق القضاء على ظاهرة سكن العزاب اوصى في اجتماعه الأخير بـ «عدم اصدار بطاقات مدنية للعزاب في السكن النموذجي» خطوة في الاتجاه الصحيح ونؤيدها بكل قوة، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات تساهم في الحد من وجود العزاب في السكن الخاص.

فيما قالت المحامية انعام حيدر ان المناطق السكنية اصبحت في الآونة الأخيرة مزدحمة بالعزاب، الأمر الذي أدى إلى مشكلات اجتماعية خطيرة تعد ضررا على الأسر والمجتمع بوجه عام، مع ان المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 والقرارات اللاحقة له والمبنية عليه مثل القرار الصادر بتاريخ 25 فبراير 1993 والذي حدد المناطق السكنية التي يحظر فيها تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لغير العائلات، اتى لتنظيم هذه الظاهرة، ومعالجتها الا ان هنالك عوائق وإشكالات قانونية وواقعية جعلت من تطبيقه أمرا صعبا.

وأضافت ان مفتش البلدية لا يستطيع تحديد ما اذا كانت العين المؤجرة أو المنزل يسكن فيه عزاب أو عائلات لكونها مناطق سكنية خاصة، ولا يجوز دخولها، كما نصت في ذلك المادة 38 من الدستور الكويتي على حرمة المساكن ولا يجوز دخولها بغير اذن أهلها الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وكذلك القوانين المستمدة منها مثل قانون رقم 17 لسنة 1960 الذي احتوت مواده «79 و80 و83 و89» على عدم جواز تفتيش المساكن والأشياء الخاصة بالناس، وفي ذلك حرمة تلزم موافقة صاحب الشأن الا في الاحوال التي ينص عليها القانون وبالشروط المقررة فيه.

وأكملت حيدر ان اعتبار ذلك من الاولويات التي كفلها الدستور وتشكل سياجا لحماية الاسرة والمحافظة على العادات والقيم الاجتماعية الكويتية، وكذلك كون التفتيش من أخطر اجراءات التحقيق الابتدائي الماسة بحقوق وحريات الافراد لأنه اجراء يتسم بالقهر والانحراف وانتهاك حرمة السر، حيث تظهر الصعوبات العملية في تطبيق القانون الخاص بسكن العزاب مما تدعو معه الحاجة لوجود قانون جديد يواكب الواقع العملي لا النظري، وأيدت الحيدر التوجه بعدم اصدار بطاقات مدنية للعزاب في السكن النموذجي.

وأيد الكاتب الصحافي والمحلل السياسي طارق إدريس الخطوات التي قامت بها بلدية الكويت والتي تتثمل في عدم اصدار بطاقات مدنية للعزاب في السكن النموذجي، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه الحد من انتشار العزاب في السكن النموذجي مطالبا الجهاز التنفيذي في البلدية والفريق المشكل من عدة جهات حكومية لمحاربة العزاب في مناطق السكن الخاص بتكثيف جولاته لترحيل العزاب من المناطق السكنية بأسرع وقت ممكن كي ينعم المواطنون في مناطقهم السكنية، مبينا أن القرار سيساعد أيضا على الحد من مشكلة الازدحام المروري نظرا لكثرة العمالة الزائدة في الشوارع والطرق الرئيسية، إضافة إلى تخفيف الضغط على أجور السكن المرتفعة في البلاد.

وأكد إدريس أن مشكلة العزاب مشكلة أزلية باتت تزحف إلى المناطق السكنية والنموذجية في ظل عدم تحرك الجهات المسؤولة، مبينا أن السماح للمستأجرين العزاب بالاستئجار في مناطق السكن الخاص يثير الكثير من المشكلات لقاطني هذه المناطق من أسر واطفال، ولذلك يجب منع هؤلاء العزاب من الاستئجار فيها حماية لحقوق الأسر من قاطنيها، لافتا إلى انه يمكن ايجاد سكن للعزاب في المناطق التجارية والاستثمارية، وبذلك نكون حافظنا على التنظيم الاداري للمناطق السكنية بشكل عام.