الخليج 
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة طيران الجزيرة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بنسبة 47.6 في المائة من رأسمال المال، أي ما يعادل 47.6 فلس للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 20 مليون دينار، وذلك من الأرباح المحتجزة بنهاية السنة المالية.
وتأتي موافقة الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 79.2 في المائة والذي ترأسها نائب رئيس مجلس الإدارة مرزوق جاسم بودي، بتوزيع الأرباح النقدية عن عام 2014، استكمالا لتنفيذ توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 50 مليون دينار نقدا على شكل توزيعات مختلفة وبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 30 مليون دينار، الغرض منه تعديل رأسمال الشركة ليتماشى مع إستراتيجية مجلس الإدارة للسنوات القادمة.
علما بأن التوزيعات المتعلقة ببرنامج إعادة شراء الأسهم ستنفذ بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية المخطط عقدها في الربع الثالث من عام 2015، وسوف تكون على دفعات تصل قيمتها إلى 30 مليون دينار، تتضمن 22 مليون دينار لشراء 220 مليون سهم من أصل 420 مليون سهم بقيمة السعر الاسمي للسهم البالغ 100 فلس، ودفعات أخرى تصل لغاية 8 ملايين دينار عن أرباح عام 201
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة مروان بودي في كلمته بالتقرير السنوي للشركة إن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي ستنفذه الشركة هو أول عملية إعادة شراء أسهم يتم تنفيذها في الكويت تبعا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الجديد (97/2013)، مشيرا إلى انه سيتم تنفيذ هذه التوزيعات بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية والرقابية، وستوزع الدفعات على حدة خلال عام 2015، على أن يتم توزيع آخر دفعة في شهر أغسطس من عام 2015 بعد الحصول على الموافقات.
وأوضح بودي أن شركة طيران الجزيرة توصلت في شهر يناير 2015، وبعد أشهر من التحضيرات، إلى اتفاقية لبيع أسطولها المكون من 15 طائرة من طراز إيرباص مقابل 507 ملايين دولار (ما يعادل 149 مليون دينار)، لصالح تحالف بين شركة «تشو تاي فوك انتربرايزز ليميتد» وبنك «انفستك بي إل سي»، وقد تم تقييد هذه الصفقة في حسابات عام 2014، ونتج عن صفقة البيع فائضا نقديا إضافيا بقيمة 24 مليون دينار، ليرتفع الرصيد النقدي للشركة إلى 82 مليون دينار بنهاية عام 2015 (قبل احتساب التوزيعات)، أي ما يقارب ضعف رأس المال المدفوع والمرخص للمجموعة، البالغ 42 مليون دينار.
وذكر بودي انه وكنتيجة لهذه الخطوة الاستراتيجية، باتت الشركة تتمتع بوضع أكثر مرونة، وغني بالسيولة، وخال من الديون (بنهاية عام 2015)، مما يمكننا من مواصلة انتهاز الفرص الجديدة التي تخدم عملاءنا.
وتطرق بودي في كلمته بالتقرير السنوية إلى أداء طيران الجزيرة وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قياسية للمساهمين عن عام 2014، حيث قال إن المجموعة حققت إيرادات بلغت 68.8 مليون دينار، بزيادة بنسبة 4.9 في المائة عن عام 2013، وسجلت خسارة صافية غير متكررة بلغت 2.8 مليون دينار، وهي نتائج تعكس تأثير صفقة بيع الطائرات والتي تم احتسابها ضمن حسابات عام 2014، إذ وفرت هذه الصفقة ما يعادل 148.5 مليون دينار نقدا، سيتم استخدامها لتغطية كل ديون الشركة التي تبلغ قيمتها 116.6 مليون دينار وهذا في نهاية عام 2014.
وأشار بودي إلى انه في عام 2014، بدأ مجلس إدارة الشركة بتنفيذ مبادرات مهمة، هدفت إلى قيادة الشركة نحو تحقيق المزيد من النمو والنجاح في السنوات القادمة، حيث ستقوم الشركة بالتركيز على النشاط الجوهري وهو قطاع نقل المسافرين، والتخارج من قطاع تأجير الطائرات الذي بطبيعته يعتمد على حجم رأس المال وتم تشغيله عبر شركة سحاب لتأجير الطائرات المملوكة للمجموعة بالكامل منذ 2010، وحصلت هذه الخطوة الاستراتيجية على دعم كامل من أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع، وأيضا على دعم كامل من الفريقين التنفيذيين في كلتا الشركتين التابعتين («طيران الجزيرة» و«سحاب»)، بالإضافة إلى مستشارينا المحليين والعالميين.
الجمعية العمومية
وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال حيث وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وصادقت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتم انتخاب عضوين مكملين بدلا من العضوين المستقيلين وهما شركة النجم البرونزي العقارية ـ ممثلة من قبل محمد عبدالله الجمعة وشركة بيت الأخضر العقارية ممثلة من قبل مرزوق جاسم بودي.
تشكيل لجنة الترشيحات
وافقت الجمعية العمومية لطيران الجزيرة على ميثاق لجنة الترشيحات المقترح من مجلس الإدارة والمتضمن قواعد اختيار اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وقال نائب رئيس مجلس الإدارة مرزوق جاسم بودي انه تم دمج لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت لتكوين لجنة مشتركة هي «المكافآت والترشيحات» وذلك عقب اخذ موافقة هيئة أسواق المال، مشيرا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعها بشكل دوري مرة على الأقل كل سنة وتهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمسؤولياته وواجباته الإشرافية لضمان ترشيح الكفاءات اللازمة للمناصب القيادية والتنفيذية والإدارية في الشركة.
5، واحتياطيات أخرى ينبغي توزيعها بموجب القانون قبل تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم المستهدف.
