ترحيب نيابي بعودة «الطائر الأزرق» إلى حضن «الناقل الوطني»

أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمة عن ترحيبهم بتوجه الحكومة نحو اعتبار الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، والموافقة على تعديلات قانون خصخصتها بتقليل اسهم القطاع الخاص وزيادة نصيب الحكومة من أسهم شركة الخطوط الجوية الكويتية المساهمة إلى نحو 75 في المائة، لتكون الكلمة العليا في الشركة للحكومة لتبقى ناقلا وطنيا يرفع اسم الكويت عاليا في كل مطارات العالم، وهو التوجه الذي اعلنه وزير المواصلات عيسى الكندري ولقي ترحيبا نيابيا واسعا.
وتزامن ذلك مع اعلان مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية عن نجاحه في تقليل خسائر الشركة خلال العام المالي السابق بنسبة 50 في المائة، مقارنة بالعام المالي الذي يسبقه، وذلك في وقت بدأ فيه تحديث أسطول الكويتية بطائرات جديدة في إطار خطة تحديث الأسطول بما يدعم تطوير الشركة لتحقق المزيد من الأرباح وتقلل من خسائرها السابقة.
وتواصل اللجنة المالية البرلمانية مناقشة الاقتراحات التي تقدم بها 15 نائبا لتعديل قانون تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وأجمعت تلك المقترحات على ضرورة الإبقاء على «الكويتية» تحت سلطة الحكومة باعتبارها الناقل الوطني للكويت، وزيادة حصة الحكومة من اسهم الشركة المساهمة التي حلت محل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
حكوميا، أكد وزير المواصلات عيسى الكندري أن الحكومة لا تمانع في إعادة الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، أي إلغاء خصخصتها، وقال الكندري: إن الحكومة، ممثلة في شخص وزير المواصلات، ردت على خطاب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع بخصوص موقفها من الخطوط الجوية الكويتية، وأبلغتها بأنها موافقة على إعادة الخطوط ناقلا وطنيا ولا تمانع في ذلك وأضاف الكندري أن الحكومة تتعاون مع المجلس في تعديل قانون الكويتية، أملا في إحداث نقلة نوعية.
نيابيا، أكد النائب عبدالله معيوف دعمه لتوجه الحكومة لاعتبار الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا لرفع علم الكويت في كل مطارات العالم، ولتحقيق الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في «الكويتية»، مشيرا إلى ان ١٨٥ موظفا في الخطوط الجوية الكويتية مهددون بأن تتوقف رواتبهم اذا ما تمت خصخصة الشركة وانتقلوا للعمل في القطاع الحكومي.
وثمن المعيوف تدخل الوزير عيسى الكندري للإبقاء على «الكويتية» تحت يد الدولة وعدم تمكين القطاع الخاص من الناقل الوطني الوحيد، وحتى لا تقع الحكومة في تناقض غريب، فلا يمكن ان نشتري ٣٥ طائرة جديدة ثم تتم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية!
وأشاد المعيوف بالطريقة المتحضرة التي تعامل بها موظفو ومنتسبو الخطوط الجوية الكويتية لحماية حقوقهم ورفض الخصخصة، بعيدا عن التشويش والتجريح والاتهام وهذا يدل على أنهم أصحاب حقوق، وتابع المعيوف: ان الأغلبية النيابية مع اعتبار الكويتية ناقلا وطنيا وتحديث أسطولها، لانه لا يوجد لدينا خطوط جوية يشار إليها بالبنان بسبب ما كان يحدث في السابق من بيروقراطية حكومية، وصراعات سياسية ونيابية على وظائف القيادات العليا في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكدا أن تلك الصراعات انعكست على أداء الموظفين أصحاب الولاء الوطني.
في السياق ذاته أعلن النائب طلال الجلال دعمه لتعديل قانون انشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية لتكون ناقلا وطنيا ويكون فيها للحكومة النصيب الأكبر بما يشكل 75 في المائة، وقال الجلال: انني كنت أحد مقدمي المقترح النيابي بتحويل «الكويتية» لتكون ناقلا وطنيا، مشيرا إلى ان هذا الامر سيساهم في تطوير العمل في هذه المؤسسة ويضمن حمايتها ويجدد اسطولها الجوي.
واوضح الجلال أن الحكومة ستكون أمام مسؤولية كبيرة لضمان اعادة الدور الريادي للطائر الأزرق بما يضمن جعل «الكويتية» بمصاف الشركات الرائدة في مجال الطيران اقليميا وعالميا، وأشار إلى ان اعادة «الكويتية» ناقلا وطنيا سيساهم في الحد من خسائرها السابقة، واتضح ذلك جليا من خلال جهود مجلس الادارة الحالي الذي خفض نسبة الخسائر لما دون خمسين في المائة.
وتابع الجلال: ولذلك فإن الحكومة مطالبة بدور أكبر تجاه تطوير الخطوط الجوية الكويتية بكل قطاعاتها، لاسيما على صعيد تحديث الاسطول الجوي الذي نطمح إلى أن يصل إلى اربعين طائرة مع حلول العام المقبل.
من جانبه أكد النائب الدكتور منصور الظفيري أن تخفيض الخطوط الجوية الكويتية لخسائرها السنوية 50 في المائة في سنة 2014 لتبلغ 33 مليون دينار، مقارنة بـ67 مليون السنة المالية 2013 لهو نجاح يسجل لمجلس ادارتها بقيادة الأخت رشا الرومي، وأشاد الظفيري في هذا الصدد بعدم ممانعة الحكومة بعودة الكويتية كناقل وطني، مؤكدا انه مع استمرار تلك السياسة الناجحة التي ينتهجها مجلس الادارة الحالي، لأنه سيكون هناك اسطول متميز لخطوط الجوية الكويتية، فضلا عن توفير آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الكويت.
وقال الظفيري: ان تقليص الخسائر بهذا المعدل لهو مؤشر على سير «الكويتية» بخطى ثابتة نحو الانتقال من مرحلة الخسائر المتراكمة، وصولا إلى الربحية، مؤكدا ان مضاعفة حجم اسطول الشركة من 17 طائرة قديمة إلى 35 طائرة جديدة مزودة بأحدث تكنولوجيا عالم الطيران والتي سيكتمل وصولها في عام 2022 حسبما مخطط له، نجاح آخر يسجل لمجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية.
وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري: ان تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى ناقل وطني من مصلحة دولة الكويت وشبابها وأمنها واقتصادها، من خلال اعادة توزيع اسهم شركة مساهمة لتكون نسبة ٧٥ في المائة للدولة و٢٥ في المائة للمواطنين، موضحا انه هذا سيوفر أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة مؤكدة للكويتيين عند اكتمال صفقة الطائرات لتحديث أسطول الكويتية إلى ٣٥ طائرة.
وأشار الجبري إلى انه ومجموعة من النواب هم خليل الصالح، وفيصل الكندري، ود. خليل عبدالله، وطلال الجلال تقدموا باقتراح بتعديل قانون خصخصة الكويتية ينص على تخصيص أسهم الشركة على النحو التالي: نسبة 75 في المائة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، ونسبة ٢٥ في المائة للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به. وأضاف الجبري: ركزنا في تعديلات القانون على ان تكون اولوية التوظيف للكويتيين حديثي التخرج والكويتيين المتقاعدين وأبناء الكويتيات وغيرهم.
وأشاد الجبري بنجاح مجلس الادارة الحالي في تخفيض خسائر الكويتية وتحديث الأسطول الجوي، مثمنا موقف وزير المواصلات عيسى الكندري الذي اثبت كعادته بموافقته على اعتبار الكويتية ناقلا وطنيا انه سباق إلى حماية الموظفين الكويتيين، كما فعل في قانون مكافأة نهاية الخدمة، وتمنى الجبري على وزير المواصلات التنبيه على ادارة الخطوط الجوية الكويتية بعدم التسرع في تحويل الموظفين من «الكويتية» إلى الحكومة.