الخليج 
تحظى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنصيب الأسد في حزمة التدابير الحكومية لمواجهة الإرهاب، لأن اعمال العنف ارتبطت بأفكار مسمومة بثها البعض في عقول الشباب، وعلى الوزارة إيجاد الآلية المناسبة لغسل هذه الادمغة وتنقيتها من السموم واعادتها لجادة الصواب وصحيح الإسلام.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قد اعلن عن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على استراتيجية خليجية موحدة لمحاربة الفكر المتطرف والمتشدد.
وأشار الوزير الصانع إلى أهمية إيجاد معالجة فكرية لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف، والغريب على المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أنه منذ تكليفه بالحقيبة الوزارية اتخذ اجراءات عدة لمعالجة مثل هذه الأفكار.
وأوضح أن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاوقاف لمحاربة مثل هذه الأفكار تتمثل في عدة إجراءات تشكيل اللجنة المعنية بخطب الجمعة مرورا بالمنهج الخاص بمركز الدراسات الإسلامية والتنمية الأسرية وغيرها من الخطوات التي تعكس وسطية الدين الاسلامي وتعزز من الوسطية.
وأضاف: إن يد الإرهاب اليوم تتجاوز القارات والدول ففي الوقت الذي تعرضنا فيه لهجمات تعرضت كل من فرنسا وتونس وسبقتهما المملكة العربية السعودية وسورية، متمنيا أن تتضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب.
وزاد: إن الغدر من الممكن أن يتم في لحظة وقدرنا أن نقف بوجه هذا الغدر ونتصدى له من خلال حفاظنا على وحدتنا الوطنية ولحمتنا.
وقال الصانع: اننا لن نقبل بالتراشق والهمز واللمز وتكفير بعضنا البعض خصوصا في هذه الفترة، مشددا على أن وزارة الأوقاف كانت وستظل تتصدى لهذا الفكر والطرح.
وأشار إلى أن مجلس الأمة على أتم الاستعداد لتقديم التشريعات اللازمة لمحاسبة التكفيريين أو المتعصبين والمتعاطفين مع تنظيم داعش، مبينا أن هناك جوانب أمنية يمكن أن تتخذ بحق هؤلاء وهذا الأمر يتم من خلال وزارة الداخلية التي لن تدخر جهدا في التصدي لهذه الفئات، لاسيما أن الكويت دولة مؤسسات ولا عقوبة فيها إلا بنص ووفق صحيح القانون.
وأوضح أن كل مواطن خفير على وطنه، وهي الدعوة التي أطلقها سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، مضيفا إن هذه الدعوة جاءت لإشراك المواطن في التصدي لهذه الظاهرة عبر ابلاغ السلطات عن أي شخص يشك به، مؤكدا أنه ستكون هناك اجراءات أمنية جديدة في المساجد ودور العبادة للحفاظ على أمنها.
من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح أن هناك توجها لتقليل عدد المساجد التي تقام فيها صلاتا القيام والجمعة، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمصلين.
وقال الفلاح ستتم إزالة الخيام لأنها سهلة الاختراق والاحتراق، سواء تلك التي في المسجد الكبير أو المراكز الرمضانية، وسيكون المسجد حسب طاقته الاستيعابية للمصلين فقط.
وأضاف إن الوزارة تعمل على تأمين نحو 1500 مسجد، وخاطبت مجلس الوزراء لتوفير 1500 جهاز كاشف للمعادن، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في جميع مساجد الدولة، موضحا أن هذه الإجراءات ستساعد الأجهزة الأمنية على القيام بواجبها على نحو أفضل.
وذكر أنه سيتم تقليص عدد أبواب المساجد ليسهل التحكم فيها، مع اختيار متطوعين من كل مسجد، وعمل دورات سريعة لهم على أجهزة كشف المعادن للمساهمة في حفظ الأمن بهذه المساجد، مشددا على أن الكويتيين شعب راق، ومتفهم للدوافع التي جعلتنا نتخذ مثل هذه الإجراءات، لذلك نتوقع تعاونا كبيرا مع رجال الأمن.
وأكد أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات الأمنية التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية هناك دور فكري توعوي لم تغفله الأوقاف، يتمثل في تنظيمها محاضرات وندوات لمحاربة الفكر المتطرف، وتوعية الشباب بأهداف الجماعات المتطرفة، ومحاربة الشريعة الإسلامية لها، وبيان كيف تجاوزت الكويت بفضل تعاضدها المحن والصعاب.
من جهته، ذكر مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة المهندس بدر العتيبي أن الأوقاف ستستعين بشركات أمن متخصصة ومتطوعين لحماية المساجد، كما منعت وألغت جميع التراخيص للمعتكفات هذا العام، لافتا إلى إغلاق المساجد بعد ساعة من الصلاة، ومنع وقوف أي سيارة بالقرب منها.
وأضاف أن الجهود ستكون مضاعفة لتأمين المصلين ليلة 27 رمضان.
من جانبه قال الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق: إن أخطر مشروع يواجه أمتنا الإسلامية مشروع الفتنة الطائفية، والأمة مرشحة لمزيد من هذه الأعمال الإرهابية، ويجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، مضيفا: لا بد من تعاون وثيق بين السلطة والشعب في هذا الأمر، وعلى كل أبناء المجتمع الكويتي أن يتحملوا مسؤولياتهم بالتنسيق مع الدولة.
وأكد أنه على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل، وأكثر من السابق لحماية أمن المواطنين، لافتا إلى أنه من مصلحة الدولة الصهيونية تمزيق الأمة الإسلامية، ومن يقومون بمثل هذه الجرائم لهم من يدعمهم، وهم من يريدون أن تظل الأمة الإسلامية ممزقة، ومن مصلحتهم أن ينشغل المسلمون في ما بينهم.
وقال: مع الأسف هناك دول إقليمية تدعم الإرهاب، ويظهر هذا من دعمها للإرهاب التكفيري في عدة دول، ومن مصلحة هذه الدول أن تحدث مثل هذه الأحداث، وأن يقع التناحر في الأمة والتشرذم.
وأشار إلى أن مثل هذه القضايا إذا تركت بدون حزم فستتطور، لأن هناك من يدير مثل هذه العمليات، وهي عمليات منظمة وليست عفوية، وبالتالي مرشحة للتطور، ولا بد من
تحمل المسؤولية بأعلى مستوياتها.
