الخليج دعا أكاديميون إلى استقلال ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أجل تطوير دورها الاكاديمي، ومن ثم المساهمة في تنمية الوطن.
وناشد أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد خاجة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدعم إدارة الهيئة وإعطائها المكانة التي تستحقها، وذلك من خلال الإيعاز للجهات المسؤولة بتوفير الميزانيات اللازمة سواء للفصل الصيفي أو الفصول الاعتيادية حتى تتمكن من فتح الشعب الدراسية للطلبة وتخريجهم، مشيرا إلى أن بقاء الطلبة بمقاعدهم الدراسية فترات أطول من خطتهم الدراسية يعد استنزافا لميزانية الهيئة، إضافة إلى أن عدم تخرج تلك الاعداد الكبيرة من الطلبة سيحول دون تمكن الهيئة من استقبال طلبة مستجدين نظرا لمحدودية الطاقة الاستيعابية بمبانيها.
وقال خاجة: إن تأخر تخرج الطلبة سيكلف ميزانية الهيئة أضعاف ما سيتم توفيره في حال عدم فتح الشعب الدراسية، ويحد من قدرتها على استقبال طلاب مستجدين نظرا لقلة المقاعد الدراسية المتوافرة، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تطالب الدولة إدارة الهيئة بقبول كل المتقدمين إليها بأعدادهم المتزايدة عاما بعد عام وفي المقابل تتجاهل توفير الميزانيات اللازمة لاستقبال هؤلاء المستجدين وما يلزمهم من قاعات دراسية إضافية وشعب دراسية.
وأوضح أن الهيئة وفي حال عدم قدرتها على استقبال الباحثين عن فرصة تعليمية، فإن ذلك سوف يشكل ذلك عبئا على كثير من الأسر الكويتية الذين سيضطرون في تلك الحالة اللجوء إلى الجامعات الخاصة أو البحث عن مقعد دراسي لذويهم خارج البلاد وما يصاحب ذلك من إرهاق لميزانية الاسرة وكذلك تجرع مرارة بعد فلذات أكبادهم عنهم، مضيفا انه آن الأوان أن تنظر الدولة للهيئة وأن تضعها بالمكانة المناسبة التي تستحقها من خلال دعم استقلاليتها الكاملة وتوفير الميزانيات التي تحتاج إليها لتستمر في أداء دورها تجاه المجتمع كونها المزود الأول لسوق العمل، حيث تزوده بما نسبته 41 في المائة من احتياجاته من الكوادر الوطنية، ولا شك أن ذلك يستحق من الدولة تكريما خاصا للهيئة للدور الوطني الذي تقوم به.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حمد فؤاد الفيلكاوي إن وفدا من الاتحاد التقى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، لافتا إلى ان اللقاء كان مثمرا حيث نقل وفد الاتحاد للوزير هموم ومشاكل طلاب وطالبات الهيئة، فضلا عن تقديم دراسة شاملة لمشكلة الشعب المغلقة وسبل حلها، وضم الوفد كلا من رئيس الهيئة الادارية حمد الفيلكاوي، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية فهد البلوشي، ونائب الرئيس لشؤون المعاهد جابر فريدون.
وأوضح الفيلكاوي ان وفد الاتحاد ناقش مع وزير التربية العديد من التحديات التي تواجه العملية التعليمية داخل أسوار الهيئة، وكان أبرزها تقديم دراسة وافية عن مشكلة الشعب المغلقة أسبابها والحلول المناسبة لها، اضافة للمطالبة بضرورة استقلالية الهيئة لتمكينها من اتخاذ القرارات المصيرية التي تساهم في رقيها، وذلك من خلال عدم تقييدها بالرجوع لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية عند اتخاذ قراراتها.
كما طالب الوفد بإلغاء القرار الوزاري رقم 192 والقرار رقم 132 اللذين تسببا في حرمان خريجي المعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للاتصالات والملاحة من استكمال دراستهم، نظرا لتعسف تلك القرارات وعدم الحيادية التي انتهجتها اللجنة المشكلة من قبل التعليم العالي لدراسة تلك القضية وتقديمها معلومات مغلوطة عن المقررات بالمعهدين.
وبين الفيلكاوي ان الاتحاد طرح كذلك على د. العيسى توجه ادارة الهيئة لتقليص ميزانية الفصل الصيفي بنسبة 30 في المائة، موضحا ان هذا التقليص سوف يترتب عليه اغلاق العديد من الشعب الدراسية أمام الطلبة، وأن ذلك ستكون له آثار سلبية على مدة بقاء الطالب وبالتالي تحمل الهيئة لأعباء مالية اضافية وكذلك عدم قدرة الهيئة على استيعاب مستجدين جدد، اضافة إلى ان هذا التقليص سيؤدي لحدوث ربكة في الجداول الدراسية لاسيما أن الأقسام العلمية انتهت من جدولة مقررات الصيفي، ومع عملية التقليص ستضطر الأقسام العلمية إلى اعادة توزيع الجداول مرة أخرى.
وأكد الوفد للوزير ان الفصل الصيفي بمنزلة طوق نجاة للطلبة وأن هناك مقررات تعاقبية يحتاج الطالب اجتيازها قبل التسجيل بمقررات أخرى ليتمكن من التخرج، ولذلك فإن الفصل الصيفي يكون أملا لتخرج الكثير من الطلبة.
فيما طالبت روابط الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ممثلة برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أعضاء هيئة التدريب للمعاهد، ورابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، السلطتين التشريعية والتنفيذية تأييد مشروع استقلال ميزانية الهيئة ودعمها، لتتمكن من القيام بدورها الوطني والأكاديمي.
وأكدت الرابطة، في بيان صحافي، أن المطالبة بدعم الهيئة تأتي باعتبارها أكبر مؤسسة تعليمية بالكويت، وتستقبل نسبة 41 في المائة من خريجي «الثانوية»، متسائلة: هل يكون جزاء «الهيئة» تجاه هذا الدور وتحملها حل أزمة القبول لأبناء الكويت معاقبتها والتضييق على ميزانيتها؟ مضيفة أنه «آن الأوان لأن تنظر الدولة للهيئة نظرة تليق بمكانتها الأكاديمية والاجتماعية، وأن تضعها بالمرتبة التي تستحقها». وأضاف البيان أن الإدارة الحالية للهيئة ومديريها المتعاقبين عانوا بما فيه الكفاية من عدم تقدير الدور الذي يقومون به، من خلال تحملهم أعباء كثيرة لمواجهة النقص بالشعب والمجاميع الدراسية بالكليات والمعاهد، رغم تخصيص ميزانية متواضعة لا تلبي الحاجة الفعلية من التزامات الهيئة، موضحا أنه مع تغير الظروف، لم يطرأ أي تغيير على الميزانية.
وأشار إلى أن إدارة الهيئة التزمت بحضور اجتماع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة، وفندت ملاحظات وزارة المالية وديوان المحاسبة الذي أشاد بتعاون الإدارة وتمكنها خلال 3 أشهر من حل 50 في المائة من ملاحظات الديوان، إلا أن تقرير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة لم يلتفت لإشادة ديوان المحاسبة بإدارة الهيئة، وسعيها للإصلاح وتقليص حجم الملاحظات
ولفت البيان إلى أن تقرير لجنة الميزانيات ذكر أن المبالغ المخصصة لمكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بلغت 27 مليون دينار، وتخطت المبالغ المعتمدة لرواتب أعضاء هيئتي التدريس والتدريب المقدرة بـ 24 مليونا، في حين أن الرقم الفعلي للرواتب 78 مليون دينار، ومخصصات الساعات الزائدة 17 مليونا. وتابع البيان أن التقرير ذكر أن اللجنة رفضت التعديل الوارد من وزارة المالية بزيادة مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 ملايين دينار لأسباب متعددة، ولكنه لم يذكر أن هذه المبالغ مخصصة للفصل الثاني والفصل الصيفي 2014/ 2015، أي أن هذا المبلغ مخصص للفصل الثاني الماضي والفصل الصيفي الحالي، والذي قارب على الانتهاء، وتلك المبالغ أجر مقابل عمل، وليست مكافآت أو منحا.
