الخليج 
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارا بمنع نشر اي اخبار أو بيانات حول قيام مجموعة من المواطنين الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات، وارتباطهم بأحد التنظيمات الارهابية.
وقال بيان صادر عن النائب العام: ان الحديث حول الموضوع يسيء إلى المصلحة العامة، والتحقيقات الجارية، ويمس الوحدة الوطنية، ويلحق الضرر بالمصالح القومية للبلاد.
وجاء في البيان: بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 55/ 2015 جنايات امن الدولة، والمحررة بناء على بلاغ من الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية الذي يتضمن قيام مجموعة من الاشخاص، كويتيي الجنسية، بحيازة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات، وارتباطهم بـأحد التنظيمات الارهابية.
ونظرا إلى ان تداول الحديث في كل وسائل الإعلام، المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع هذه القضية، وما يجرى بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة، يسيء اساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق، ويمس الوحدة الوطنية، ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد.
وإعمالا لنص المادة 75/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2013، فقد أمر بمنع نشر أي اخبار أو بيانات عنها في كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وبرامج الشبكات الإلكترونية.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.
