الخليج 
استغرب النائب محمد طنا من دعوات البعض للمصالحة والحوار الوطني، وقال: «لا يوجد شيء أساسا نختصم فيه لنحاول الوصول إلى حوار وطني ومصالحة. الحمد لله نحن ـ الشعب الكويتي ـ دائما متكاتفون ومتوادون ومتحابون».
مشيرا إلى ان الكويت دولة مؤسسات، وهناك أحكام قضائية صدرت بدستورية مرسوم الصوت الواحد ويجب أن تُحترم.
وقال طنا في حوار مع «الخليج» ان ما تحقق من انجازات خلال دور الانعقاد الثالث، بلغة الأرقام، هو إنجازات قياسية وتاريخية من حيث عدد القوانين وأهميتها، مع عدم التفريط في الوقت ذاته بالرقابة الإيجابية.
ودعا طنا السلطة التنفيذية إلى سرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي اصدرها المجلس لتدخل حيز التطبيق بأسرع وقت ممكن؛ ليشعر المواطن بقيمة ما يصدره المجلس من قوانين لحل مشاكله وحفظ أمنه واستقراره.
ونبه الحكومة إلى ان المجلس الآن متعاون «ليس ضعفا أو خوفا» إنما متعاون لمصلحة البلد، لذلك يفترض من الحكومة استغلال تعاون المجلس لتحقيق مزيد من الإنجازات لصالح البلد، مستدركا: «ان كانت الحكومة متعودة على الصراخ السابق، فالصراخ السابق انتهى». وأشار إلى ان انخفاض النفط، سواء الانخفاض الحالي أو أقل منه، لن يؤثر ـ ولله الحمد ـ على دولة الكويت أبدا»، ولكن لا بد أن يكون هناك بديل مساند للنفط، فالدول لا تعتمد على مصدر واحد».
وأوضح طنا ان قضية الإسكان متجهة للحل «على عكس ما يردده البعض ممن يحاولون التقليل مما أنجزناه، فيقولون: لا حل لقضية الإسكان»، مؤكدا المضي في الطريق الصحيح بعد توزيع 12 الف وحدة سكنية في العام. وهنا تفاصيل الحوار:
< ما تقييمك لأداء المجلس الحالي؟
ـ مجلس الأمة تمكن بفضل التعاون مع السلطة التنفيذية، خلال دور الانعقاد المنتهي، من إقرار عدد من القوانين المهمة، التي أخفقت المجالس السابقة في إقرارها، والمجلس مستمر في إنجاز التشريعات في دور الانعقاد المقبل، وإقرار القوانين الشعبية التي تخدم المواطن صاحب الدخل المحدود، كما أن المجلس وضع القضية الاسكانية على الطريق الصحيح، ونأمل بعدما أقر المجلس ما طلبه وزير الاسكان من تشريعات أن ينجح الوزير في تنفيذ ما وعد المجلس والمواطنين به. وان ما تحقق من انجازات خلال دور الانعقاد الثالث بلغة الأرقام هو إنجازات قياسية وتاريخية من عدد القوانين وأهميتها، مع عدم التفريط في الوقت ذاته في الرقابة الإيجابية التي أطر وأرسى المجلس قواعدها ومعاييرها السليمة، وفقا للنصوص الدستورية مقوما الاعوجاج الذي كان يحدث سابقا في استخدام حق يراد به باطل، ومجلس الامة خلال دور الانعقاد الثالث نجح بشكل كبير في التصدي لبعض من جوانب النقص أو القصور في البنية التشريعية.
< وماذا عن الدور الرقابي للمجلس؟
ـ المجلس الحالي مارس الدور الرقابي الإيجابي بعيدا عن التأزيم والمزايدات والتكسبات والجعجعة فتم تقديم 3 استجوابات خلال دور الانعقاد المنتهي وجهت إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء، وتم عقد جلسة خصصت لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، والتي نفضت الغبار عن كثير من الملاحظات المستمرة منذ سنوات. وقدمنا كنواب 869 سؤالا وتمت الإجابة عن 650 سؤالا، اي تمت الإجابة على نحو 72 في المائة من الأسئلة. وتم تقديم 20 طلب مناقشة تم مناقشة 14 منها ونتج عنها 58 توصية، وناقش المجلس 25 طلب رفع حصانة، وأصدر المجلس 6 تكليفات لديوان المحاسبة و6 طلبات تحقيق، وأصدر المجلس 4 تكليفات لبعض اللجان بالتحقيق في بعض الموضوعات.
< وما هي ابرز تلك الانجازات؟
ـ طوال الثمانية أشهر الماضية هي عمر دور الانعقاد الثالث المنتهي عقدنا 40 جلسة عادية وتكميلية حقق المجلس خلالها إنجازات تشريعية غير مسبوقة فقد أقر 50 قانونا وأقر المجلس 64 قانون ميزانيات و21 اتفاقية خارجية ومن ابرز القوانين التي اقرها المجلس: السماح بالطعن امام المحكمة الدستورية والبصمة الوراثية والعمالة المنزلية ومحكمة الاسرة وقانون إقرار حق ديوان المحاسبة في إجراء المحاكمات التأديبية والكاميرات الأمنية وجمع السلاح والتجنيد الإلزامي وإقرار قانون المراقبين الماليين واقرار قانون الخطة الخمسية 2015/ 2016 إلى 2019/ 2020 واقرار الخطط السنوية لثلاث سنوات ولأول مرة يتم إقرار الخطة السنوية قبل إقرار ميزانية الدولة ومن انجازات المجلس انه لأول مرة يتم تشكيل لجنة دائمة للأولويات لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية بالكويت.
< وما المطلوب من الحكومة في هذا الاطار؟
ـ يجب على السلطة التنفيذية سرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي اصدرها المجلس لتدخل حيز التطبيق بأسرع وقت ممكن ليشعر المواطن بقيمة ما يصدره المجلس من قوانين لحل مشاكله وحفظ أمنه واستقراره، ونحذر الحكومة من عدم التعاون مع مجلس الأمة، في حال عدم تنفيذ القرارات والقوانين التي خرج بها المجلس، وذلك سيؤدي إلى استخدامنا الأدوات الدستورية في دور الانعقاد المقبل.
< وهل أنت راض عن مستوى التعاون الحكومي مع مجلسكم؟
– التعاون موجود، لكن أحيانا في بعض الأمور التي تهم المواطن والبلد، قد يكون هناك نوع من التراخي من قبل الحكومة، ولذلك قلت في احدى الجلسات نحن لسنا متعودين على الصراخ، والصراخ والصوت العالي هذا عيب، وأقول للحكومة ان مجلسنا الآن متعاون ليس ضعفا أو خوفا إنما متعاون لمصلحة البلد، ومصلحة البلد فقط، لذلك يفترض من الحكومة استغلال تعاون المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح البلد، وأقول ان كانت الحكومة متعودة على الصراخ السابق، فالصراخ السابق انتهى، وانكشفت الأمور والأوراق، وانكشف كل شيء، وانكشفت المصالح وغيرها، فمعارضة ليس هناك معارضة، وموالاة ليس هناك موالاة، وكل ما كان يحدث في البلد مصالح وخلاف على مصالح، هذا ما كان يحدث لدينا، صراع ومصالح مالية، لكن نقول ان المجلس هذا ليس لديه مصالح مالية ولا عنده صراع، فنحن نريد ان ننجز شيئا للكويت.
< كيف مارس مجلس الامة دوره الوطني في مواجهة الفتن والإشاعات؟
ـ ان مجلس الامة كان له دور كبير ومؤثر بعد المولى عز وجل في التصدي لكل من اراد بالبلاد والعباد سوءا، فالمواجهة مع رؤوس الفساد ومكاشفة الشعب بكل شيء كان ديدن ونهج نواب الامة حتى انتهى الامر باعتراف صريح وتقارير واضحة وأدلة دامغة وقرارات قضائية كشفت زيف الادعاءات وتدليس المدعين. وتلك المؤامرة استهدفت إشاعة الفتنة وتقسيم المجتمع الكويتي واشترك بها العديد من السياسيين والنواب السابقين وبعض الاعلاميين الفاسدين يقودهم رؤوس الفساد وسراق المال العام مستخدمين اساليب لا تمت لأخلاق الشعب الكويتي بصلة.
< لكن هناك من يرى أن المجلس الحالي في جيب الحكومة وانه مقصر في الجانب الرقابي… ما ردك على ذلك الرأي؟
ـ غير صحيح هذا الكلام، ومن يقل ذلك فليرجع لمضابط مجلس الأمة، ليرى كم الاستجوابات التي قدمت… خلال دور الانعقاد الثالث المنتهي قدمنا 3 استجوابات وفي دور الانعقاد الثاني قدمنا 12 استجوابا، واي إنسان منصف ولديه ضمير ويتابع الدور الرقابي للمجلس الحالي يدرك إنجازاته تشريعيا ورقابيا، فهي غير مسبوقة نهائيا، ولم تحدث في اي مجالس سابقة مع احترامي لجميع المجالس السابقة، فهذه حقيقة واي إنسان يشكك في إنجازات المجلس ليطلع عليها ويرى ما تحقق وما أنجز ويقارن بين إنجازات المجلس الحالي وغيره من المجالس السابقة، فنحن أنجزنا ولم ننس في ذات الوقت الدور الرقابي، وسنشدد على الدور الرقابي ولن نسمح بأي تجاوز للحكومة.
< هل تؤيد تشكيل لجنة للقيم البرلمانية؟
ـ أنا مع تشكيل لجنة للقيم البرلمانية وقدمت مع عدد من الزملاء النواب اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونص المقترح على ان تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة القيم وعدد أعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها النظر في إخلال أي عضو من المجلس بأي حكم من أحكام المادتين 120 و121 من الدستور والمادتين 26، 27 من هذا القانون، بعد احالة الأمر إليها من المجلس او من رئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على ابلاغه من ذوي الشأن. وتتضمن الاحالة إلى اللجنة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو مرفقا بها المستندات المؤيدة لها ويكون نظرها في اللجنة وامام المجلس بطريق الاستعجال. وقرر الاقتراح انه في حالة مخالفة العضو أيا من المواد المنصوص عليها في المادة السابقة تخطر اللجنة العضو المحال امره بالحضور امامها في ميعاد لا تقل مدته عن ثلاثة أيام. ومنح الاقتراح اللجنة الحق في ان تعد تقريرا تقدمه إلى المجلس بما خلصت إليه في الموضوع المحال إليها، مقترحة حفظ الموضوع أو توقيع احد الجزاءات المتمثلة في الانذار، التنبيه، اللوم، الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهرين، الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
< ما موقفك مما يتردد عن إجراء مصالحة مع ما يسمى المعارضة؟
ـ على أي شيء المصالحة، وعلى أي شيء الحوار الوطني، لا يوجد شيء أساسا نختصم فيه لنحاول الوصول إلى حوار وطني ومصالحة. الحمد لله نحن – الشعب الكويتي – دائما متكاتفون ومتوادون ومتحابون، فأنا لا أرى أي خلاف في أي شيء حتى نقوم بعمل مؤتمر وطني أو مصالحة وطنية أو غير ذلك مما نسمع عنه. في رأيي الشخصي أنه لا داعٍ لهذا كله الذي يتحدثون عنه، فمؤسسات الدولة موجودة، ونحن دولة مؤسسات، وهناك أحكام قضائية صدرت بدستورية مرسوم الصوت الواحد ويجب أن تحترم. وأنا نزلت الانتخابات بناء على تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد. فنحن نحترم الدستور ودائما ننادي باحترام الدستور، واحتراما للدستور نزلت. والصوت الواحد الآن محصن ولا أرى أي داعٍ لعمل مؤتمر مصالحة وطنية لأننا والحمد لله ليس بيننا خلاف لنعمل هذه المصالحة الوطنية.
< ألا تخشى العودة إلى الشارع مرة أخرى؟
ـ لا، بالعكس، لا أخشى العودة إلى الشارع، فنحن انتخبنا من قبل أبناء الشعب الكويتي، وهذا عسى ان صار حل نرجع إلى الشارع، وهذا طبيعي، فهذه هي الديموقراطية وعلينا أن نقبلها.
< مشكلة انخفاض أسعار النفط.. برأيك كيف يمكن التعامل معها؟ وهل تؤيد خطط الحكومة لزيادة اسعار الخدمات كحل للمشكلة؟
ـ انخفاض النفط سواء الانخفاض الحالي أو أقل منه لن يؤثر – ولله الحمد – على دولة الكويت أبدا، سواء من ناحية التنمية أو الوضع الاجتماعي أو المشاريع القادمة، أو المرتبات… لن يؤثر على الوضع الكويتي نهائيا. ولكن أنا دائما أنادي بأن يكون هناك بديل مساند للنفط، فالدول لا تعتمد على مصدر واحد للدخل. نحن الآن معتمدون على مصدر واحد هو النفط، لذلك أنا أتمنى من الحكومة ومن الإخوة الزملاء في مجلس الأمة أن نسعى لإيجاد بديل للنفط للمدى البعيد. ولكن الآن – الحمد لله – الوضع المادي ممتاز، ووضع البلد ممتاز، ووضع استثماراتنا الخارجية ممتاز، لذلك لا خوف من انخفاض سعر النفط على الكويت نهائيا. أما عما يتردد ان الحكومة عندها خطط لزيادة أسعار بعض الخدمات أو رفع الدعم عن بعض السلع، فأنا أرفض ذلك رفضا تاما، فأنا ضد تخفيض المرتبات أو تخفيض الدعم على بعض المواد، أو زيادة أسعار البنزين، أنا ضد هذه الأشياء تماما. لذلك أنا أقول لأي شيء يضيق على المواطن الكويتي انه شيء غير مقبول.
