نواب: أمن الكويت واستقرارها في صدارة أولوياتنا

تمثل اولويات النواب ملفات ساخنة سوف تطرح خلال دور الانعقاد المقبل ما بين مطالبات بإقرار قانون لمكافحة الارهاب وإقرار قانون استقلال القضاء وإقرار الاتفاقية الامنية والازمة الاسكانية. ويأتي التلويح بمساءلة النواب للوزراء ليعطي مؤشرا واضحا على سخونة ودسامة الملفات التي سيطرحها النواب خلال دور الانعقاد المقبل، بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن الذي ينتظر المزيد من اقرار القوانين التي تحقق له الامن والامان والرفاهية، وتضمن له عيشة كريمة.

وأكد أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي أن «المجلس انهى دور انعقاد قويا جدا وفي قمة النجاح، اثمر إقرار عشرات القوانين التي عجزت عنها المجالس السابقة»، مشيرا إلى «اننا نتطلع إلى دور أكبر من المجلس ونوابه في دور الانعقاد المقبل».
وقال الخرافي، إن «المجلس قام بدوره كما يجب، وعلى الحكومة مجاراة إنجازات المجلس وتلبية طموحات الشارع الكويتي، ولن نقبل بأي تقصير من قبل الوزراء، بعدما أخذوا فرصتهم الكافية».
وطالب الحكومة بالإسراع في إنجاز اللوائح التنفيذية المتأخرة للقوانين التي اقرها المجلس في دور الانعقاد الماضي قبل بداية الانعقاد الجديد، لترى هذه القوانين النور وتنفذ على ارض الواقع.
وزاد: ان تأخير القوانين سيساهم في تفاقم المشكلات التي يعانيها المواطن، مشيدا بجهود مجلس الامة خلال دور الانعقاد المنصرم، مضيفا ان النواب ادوا ما عليهم من خلال ممارسة دوريهم الرقابي والتشريعي، ما يؤكد نجاحهم في هذا الاتجاه.
بدوره طالب النائب فيصل الدويسان الحكومة بالخروج بمرسوم ضرورة يتبنى اقتراحه بقانون في شأن مكافحة الارهاب، وكذلك اقتراحه بقانون تجريم قتال الكويتيين في الخارج، موضحا: انا قدمتهما شخصيا في أواخر عام 2014.
وقال الدويسان: هذا القانون يسد حاجة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حين قال: ثمة قصور تشريعي لمواجهة الارهاب، وهو مختلف عن القانون المقر عام 2012 في شأن غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتدارك قائلا: ان لم تحبذ الحكومة اقراره بمرسوم قانون فبالإمكان ان تقدمه كمشروع بقانون في بداية دور الانعقاد القادم، لافتا إلى ان كل هذه المقترحات التشريعية لها دلالة واحدة وتهدف إلى حماية الداخل الكويتي.
من جانبه قال النائب د. منصور الظفيري: ان مجلس الامة على استعداد تام للتعاون مع وزير الداخلية ورجال الوزارة في إقرار أي تشريع قد يرون من خلال واقع عملهم انه يسد فراغا تشريعيا ويسهم في سرعة الوصول إلى الجناة والخلايا الإرهابية، وبما يمكن من إنزال أشد العقوبات بمرتكبي تلك الاعمال الاجرامية الدنيئة وسرعة تنفيذها ليكونوا عبرة لغيرهم.
وكشف النائب حمود الحمدان عن قصور حكومي لافت للأنظار في معالجة عدد من القضايا المهمة والمستحقة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الإسكانية والتعليمية والصحية.
وقال الحمدان: من غير المعقول تجاهل عدد من الوزراء الأسئلة النيابية التي تعتبر حقا من حقوق النواب، مطالبا رئيس الوزراء بتوجيه وزرائه للإسراع في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، والعمل على تصحيح الأخطاء في وزاراتهم، وإحداث التنمية التي ينتظرها المواطن منذ سنوات.
وتابع الحمدان قائلا إن المجلس رغم إنجازاته الكبيرة في خلال دور الانعقاد المقبل، فإن الحكومة لم تواكب هذا الجهد الكبير، متوقعا أن يشهد دور الانعقاد المقبل مساءلات سياسية عدة لعدد من الوزراء، نظرا لتقصيرهم الواضح في التعامل مع القضايا، وتجاهلهم الأسئلة النيابية، «لذلك أتوقع أن مسألة استجوابهم ستكون مستحقة».
من جانبه أكد النائب عودة الرويعي أن دور الانعقاد المقبل سيشهد مجموعة من الاستجوابات من قبل نواب الأمة لعدد من الوزراء الذين لم يؤدوا أعمالهم ولم ينجزوا، مشيرا إلى أن فرصة الاستجوابات ستكون سانحة.
وقال الرويعي إن هناك عامين مضيا، وهذه فرصة كبيرة منحها المجلس ممثلا بنوابه للحكومة لتصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات، «ونحتاج إلى العمل والتنفيذ لكن لم تكن هناك جدية من الحكومة للعمل والانجاز، ما أدى إلى فتح شهية النواب للاستجوابات» متوقعا دور انعقاد ساخنا.
وفي تلويح بمساءلة سياسية لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، طالب النائب عبدالحميد دشتي الوزير العمير بالمضي في إصلاحات القطاع النفطي قبل بدء دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، قائلا: «وإلا فالوجه من الوجه أبيض».
وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني على ضرورة إقرار الاتفاقية الامنية الخليجية، لأهميتها القصوى في ظل الاوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد والمنطقة.
وقال الهرشاني: ان لجنة الشؤون الخارجية تريد الاستعجال خلال الفترة المقبلة في اقرار قانون الاتفاقية الامنية، كون الحاجة لإقرارها باتت ملحة في ظل الاوضاع الاقليمية المتوترة، لافتا إلى ان «تسارع الاحداث المحيطة يحتم علينا ايجاد عامل أمني مشترك بين دول الخليج للدفاع عن أراضيها والذود عن أمن شعوبها».
وأوضح أن التأخير في إقرار الاتفاقية يشكل حرجا للبلاد بسبب اقرارها من جميع دول مجلس التعاون، مضيفا أن الاتفاقية تلقى دعما واسعا من النواب الذين يعتبرونها حصنا يضمن سلامة دول الخليج من تهديدات الإرهابيين.
وزاد ان «التعاون الحكومي النيابي حاليا قد يسهل علينا جميعا تحقيق المكاسب التي تكون لمصلحة حفظ الامن والامان للبلاد التي كرمنا الله بها، وأن نقدم لها كل ما لدينا من تشريعات وقوانين تخدم المصلحة العامة»، داعيا جميع أبناء الوطن إلى التكاتف وبث روح اللحمة الوطنية فيما بينهم، «فبالنهاية نحن الزائلون والكويت هي الباقية».
وحث النائب عبدالرحمن الجيران رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، على استعجال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتحديد الوزير المختص، وخاصة بعدما استخدم الإرهابيون الإحداثيات لتهريب السلاح. وأشاد الجيران، في تصريح صحافي، بخطوات المملكة العربية السعودية أخيرا بحجب 30 صحيفة إلكترونية لأسباب موضوعية ومهنية بحتة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أحال إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني 414 موضوعا، اضافة إلى ما تمت احالته خلال العطلة البرلمانية للفترة من 1 يوليو 2013 حتى 28 أكتوبر 2014 وعددها 24 موضوعا، اضافة إلى ما كان متبقيا من موضوعات على جدول اعمالها وعددها 229 موضوعا، وبذلك يكون اجمالي الموضوعات المحالة إلى اللجنة 667 موضوعا.
وفي حين تمكنت اللجنة خلال العطلة السابقة لدور الانعقاد الثالث من انجاز 12 تقريرا، واثناء الدور الثالث 139 تقريرا، اضافة إلى 194 موضوعا.