الخليج 
أشادت فعاليات بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى واشنطن، والتي استمرت خمسة أيام، ناقش خلالها مع مسؤولين أميركيين، من جهات أمنية مختلفة، عددا من الملفات التي تهم البلدين تصدرها التصدي للإرهاب وسبل تطوير التبادل المعلوماتي ودعم أواصر التعاون الأمني، مثمنين اهتمام الخالد بمتابعة ما تقدمه وزارة الأمن الداخلية الأميركية ووزيرها جي جونسون من تسهيلات للرعايا الكويتيين، لاسيما بخصوص التأشيرات والحصول على مزيد من التسهيلات للطلاب والمرضى الكويتيين في الولايات المتحدة.
« الخليج» ناقشت جدوى زيارة الوزير الخالد إلى واشنطن وأهميتها في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
بداية رأى المحامي علي العصفور أن كثيرا من القضايا الجنائية لا يمكن فيها نفي او اثبات صحة الاتهام ما لم يكن هناك عينة للبصمة الوراثية، ومن غير الممكن الحصول عليها من أي شخص وفقا للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان ما لم يكن هناك تشريع ينظم الأمر.
واضاف العصفور إن من الامثلة الاخرى والمهمة على ضرورة وجود قانون للبصمة الوراثية هي قضايا اثبات النسب في الاحوال الشخصية، إذ إن هناك الكثير ممن يمتنعون عن تنفيذ أمر القاضي بأخذ عينة البصمة الوراثية منهم، حيث لا يوجد في القانون ما يجبر هؤلاء الاشخاص على تقديم العينة ولا يستطيع القاضي اقرار عقوبة للممتنع عن اعطاء عينة البصمة الوراثية.
وتابع: هذه الأمور تجعل للقانون أهمية كبيرة من حيث إلزام من يطلب منه اعطاء العينة، وذلك لإثبات امر ما، سواء من الناحية الجنائية او في القضايا الاخرى، لافتا إلى أن القانون صدر ليعالج قصورا تشريعيا من شأنه أن يخل بمبادئ العدالة، والذي حرص المشرع على أن تكون هناك تطبيقات عملية لها.
وبين أنه من الناحية المجتمعية ايضا هناك الكثير من قضايا اثبات النسب وقف القضاء عاجزا حيالها بسبب تعنت الخصوم في تنفيذ حكم القاضي، لافتا إلى أن القانون سيحفظ حق الكثيرين في حصولهم على حقوقهم، ومن اهمها الحصول على الجنسية الكويتية.
وثمن الدور الذي تقوم به الدولة في إقرار هذا القانون الذي من شأنه وضع حلول للعديد من القضايا خاصة في ظل الظروف الغير عادية التي تعيشها المنطقة المحيطة بنا.
من ناحيته قال المحامي عادل عبدالهادي انه قرر الطعن بدستورية قانون البصمة الوراثية لعدة اسباب، اولها أن القانون صدر من مجلس الامة عقب احداث تفجيرات مسجد الامام الصادق بأربعة ايام، وتم اعداده بالجلسة نفسها التي اقر بها، مما يعني انه اعد بعجالة، لافتا إلى أن التفجير قام به شخص من خارج الكويت، الا أن القانون صدر بتطبيق البصمة الوراثية على المواطنين والمقيمين فما ذنبهم؟!
ولفت عبدالهادي إلى أن القانون يعتبر مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت وللشريعة الاسلامية ايضا، مضيفا انه يخالف مبدأ الخصوصية، حيث إنه بمجرد تحليل البصمة الوراثية يكشف الفرد عن حالته الصحية والجينية. مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم قبلت بهذا الامر، حيث إن هناك احكاما من محاكم فدرالية في كل من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وغيرها اقرت بان هذا الفحص لا يطبق الا على الاحصنة في الاسطبلات، وليس على البشر، لافتا إلى انه برغم تعرضهم لتفجيرات ضخمة، فإن البصمة الوراثية هناك لا تطبق الا على المشتبه بهم.
وتساءل عبدالهادي: هل لو تعرضت الكويت لحادث آخر هل سيتم الكشف وفقا للقانون على جميع المواطنين؟ مشبها الامر بحدوث جريمة تتطلب تفتيش المنازل، فهل سيتم تفتيش كل المنازل في الكويت ام منزل المشتبه بهم فقط؟
وفيما يتعلق بمخالفته للشرع، بين أنه في اثبات النسب هناك قاعدة فقهية تقول إن الولد للفراش، وفي حال شك الولد في نسبه يطعن باللعان، وفي هذه الحالة للمحكمة أن تبحث في البصمة الوراثية لمدة عام، مؤكدا أن الاسلام ذهب لاستقرار الحياة الاسرية منعا لإثارة الفاحشة بين الناس، والقاعدة الثالثة في الشرع تؤكد أن درء المفاسد خير من جلب المصالح، مضيفا أن قانون البصمة الوراثية ينسف هذه القواعد الفقهية الثلاث مجتمعة.
من ناحيته اعرب المهندس سالم شبيب العجمي، رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، عن تقديره وشكره لرجال وزارة الداخلية ووزيرها الشيخ محمد الخالد، هذه العيون الساهرة على حفظ امن الكويت، وكشف كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار مجتمعنا المسالم، والذي عرف عنه عبر تاريخه الطويل الترابط والتلاحم والتآلف بين مختلف انتماءاته الفكرية والعقائدية.
وأوضح العجمي ان الاحداث المتلاحقة في المنطقة بكاملها، وضبط هذه الكميات الكبيرة من الاسلحة والمتفجرات وتنوعها، يؤكد ان الكويت اصبحت هدفا لإرهاب يهدف إلى تنفيذ مخططات قوى خارجية، لتحويل بلادنا إلى ساحة لتصفية حساباتها، وهذا يضع وزارة الداخلية ورجالها في اختبار حقيقي نحو كشف هذه الخلايا ومن يقف خلفها ويمولها، وتعريف المجتمع بأهدافها وتوجهاتها.
واكد العجمي ان قوى التطرف باختلاف انتماءاتها لا دين لها ولا هوية، فهي مجموعة عاهدت الشيطان على القتل والتخريب والتدمير، وعاهدت من يمولها ويقف خلفها على تنفيذ اجندته على حساب مصالح الاوطان والتغرير بالشباب قليلي الخبرة والمعرفة واستغلالهم كأدوات للتدمير بالشكل الذي نراه في مختلف الدول التي تعاني من الارهاب.
وأكد العجمي ان المجتمع الكويتي حكومة وشعبا ومنظمات مجتمع المدني مطالبون اليوم بالقيام بدورهم في مواجهة ذلك العدو الخفي الذي يتربص بنا، ويغرر بشبابنا، ومطالبون ايضا بتأكيد ترابط وتلاحم هذا الشعب واصطفافه خلف قيادته الرشيدة المتمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، حتى نقي بلادنا شر ذلك الارهاب ومن يقف خلفه ويدعمه.
