الخليج أكد النائب محمد طنا ان السلطتين، التشريعية والتنفيذية، ستعقدان اجتماعا مشتركا بصفة سرية بداية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية، وما تم من اجراءات لمواجهة الخلايا الإرهابية في البلاد.
وقال طنا لـ «الخليج»: ان اجتماع السلطتين سيعقد فور عودة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد من الخارج، مرجحا عقد الاجتماع السري المغلق يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، لبحث تداعيات احالة خلية العبدلي على محكمة الجنايات.
وطالب عدد من النواب بضرورة إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية، باعتبارها ضرورة ملحة، خصوصا مع الأحداث التي تمر بها المنطقة حاليا.
وفي هذا الإطار، ناشد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضرورة العمل على إقرار الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، مطالبا بإقرارها في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، أو من خلال دور انعقاد طارئ، أو من خلال مرسوم ضرورة.
وأكد الخرينج أن الأحداث الجسام التي تمر بها الساحة المحلية والمنطقة الخليجية والعربية تنذر بالأخطار المحدقة بها، وأن الأحداث التي مرت بها الكويت بدأت بالخلية التجسسية التي أدانها القضاء، وتفجير مسجد الإمام الصادق الذي راح ضحيته مواطنون أبرياء، وأخيرا خلية العبدلي الإرهابية التي اضمرت الشر للبلاد والعباد، وما هذه الأحداث الإرهابية إلا مؤشرات واضحة المعالم بما يخطط للكويت والمنطقة من قبل أطراف خارجية.
واعتبر الخرينج ان إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية أصبح ضرورة ملحة لحماية الأمن الوطني، ومن بعده الأمن الخليجي والعربي الذي بات مهددا من قبل أطراف يهمها زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، معتبرا ان الأمن هو الأولوية القصوى للشعب الكويتي والخليجي، فلا تنمية من دون أمن، ولا تطور من دون أمن، ولا ازدهار من دون أمن، ولا ديموقراطية ولا برلمان ولا حرية نافعة وذات أهمية من دون أمن، فالعامل المشترك مع أدوات التطور لكل شعب هو الأمن، وما دونه يعوض.
ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب حمد الهرشاني أن اقرار الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي بات ضرورة ملحة، في ظل الظروف الملتهبة التي تمر بها المنطقة، خصوصا بعدما تكشفت الأمور، واتضح أن هناك من يتربص بنا، ويتحين الفرصة للانقضاض علينا، والاستيلاء على خيراتنا التي منّ الله بها علينا.
وقال الهرشاني: إن الحكومة مطالبة بإقرار الاتفاقية فورا، وعدم التردد، لأن الوقت ليس في صالحنا، والعدو لن يقدم على أي حماقة اذا شعر بتماسكنا وقوتنا واتحادنا، مؤكدا أن جميع نواب الأمة سيؤيدون الاتفاقية، ومن يرفضها راهنا ونحن نعيش ظرفا أمنيا خاصا فإن هناك أكثر من علامة استفهام تحوم حوله.
من جانبه، أكد النائب د. عبدالرحمن الجيران ان إقرار الاتفاقية الأمنية بات امرا مستحقا، لا بسبب الخوف على مقعد في المجلس، ولكن على ضوء التحديات الطارئة التي باتت تهدد بصورة مباشرة الأمن القومي والمصالح العليا للإقليم واستقرار الأوضاع، والصراخ للديموقراطية بات تمثيلا ممجوجا لاستقوائه بالخارج، والزعم بأن المعارضة تبقى في إطار الأسرة الواحدة لا تسعفه الأحداث المتلاحقة حولنا وأخيرا عندنا.
