الخليج كتب: عبدالله الشمري
فندت فعاليات سياسية الانتقادات الموجهة إلى قانون الإعلام الإلكتروني الجديد، الذي اقره مجلس الوزراء ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمــة، مؤكدين أن القانون جاء مواكبة للطفرة الإعلامية الجديدة، التي يشهدها العالم، وتجسيدا لحرص الدولة على تعزيز حرية الرأي والتعبير، وتكريس الحرية المسؤولة وليس انتهاك الحرية.
واكدوا ان القانون يكفل حق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع، من خلال حسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والإعلام، وتحقيق غاياتها المنشودة.
بداية قال النائب السابق المحامي نواف الفزيع: قانون المرئي والمسموع لم يشمل العديد من الأمور، إضافة إلى أن مجلس الأمة دار به شد وجذب حول هذا القانون في السابق وتمت إعادته إلى وزارة الإعلام ومعه العديد من الملاحظات.
وأضاف: لو أخذت وزارة الإعلام بهذه الملاحظات التي نوقشت وطالب بها المجلس في ذلك الوقت أعتقد أن القانون سيكون له أهميته، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة.
ولفت إلى أن أغلب دول العالم، ومن تلك الدول السعودية والإمارات وبعض دول الخليج، لديها تشريعات تنظم العمل الإعلامي الإلكتروني، لذلك نحن في حاجة حقيقية إلى قانون ينظم العمل الإلكتروني الإعلامي.
وشدد الفزيع على أهمية أن يحافظ القانون على حرية الرأي التي كفلها الدستور الكويتي للشعب، داعيا إلى أهمية التمسك بالحرية المسؤولة تجاه الآخرين.
من ناحيته قال مستشار جمعية الصحافيين الكويتية الدكتور عايد المناع: المواقع الإلكترونية تتميز عن الصحف اليومية المطبوعة بأنها سريعة في نقل الخبر قبل الصحيفة، وهذه المواقع قد تكون مفيدة إذا اتسمت بالمهنية، والمصداقية.
وأضاف: الناس دائما تجدهم متعطشين للمعلومة، والموقع الجيد هو الذي يعطي المعلومة ذات المصداقية، وإلا سوف تقل متابعته بشكل تدريجي.
وزاد: هناك بعض المواقع ذات اتجاه شخصي، ولا تتسم بالموضوعية، وهذا خطأ كبير، والمتابعون لهذه المواقع، هم أجدر من يحكم عليها، لذا علينا أن نترك الحكم للقارئ نفسه، وهو الذي يقيم ما يقرأه في تلك المواقع، وأعتقد أن القارئ يستطيع أن يثمن ويقيم الثمين من الرديء، السلعة المفيدة، والسلعة التي لا فائدة منها.
وقال: القارئ الكويتي مثقف، ويعلم الصواب من الخطأ، وعلينا أن نترك له تقييم هذه المواقع، لافتا إلى أن بعض هذه المواقع تقوم بنشر معلومات مغلوطة، في كثير من الأحيان تسيء إلى الآخرين، وهذا الأمر يعاقب عليه القانون، لذلك علينا أن نترك الأمر للقانون.وأشار إلى أن حرية التعبير مكفولة، ومن حق كل إنسان أن يعبر عما يراه صوابا، وهذا أمر كفله الدستور، لذلك لا أعتقد أن تلك المواقع بحاجة إلى قانون، من شأنه أن يقيدها، فطالما أن هناك قضاء فعلينا أن نترك الأمر للقضاء من دون أن نقيد حريات الآخرين، وكما يقال «على المتضرر اللجوء إلى القضاء».
من جانبه قال الناشط السياسي المحامي مبارك المطوع: إن قانون الإعلام الإلكتروني أتى متأخرا من أجل ترخيص العمل بالصحف الإلكترونية، وكان من المفترض أن يكون للدولة رؤية مستقبلية تستطيع من خلالها أن تشرع مثل هذه القوانين التي نحتاج إليها اليوم، من أجل تنظيم العديد من الأمور التي نحتاج إليها.
وقال: من وجهة نظري حاليا لسنا بحاجة إلى مثل هذا القانون لأن الصحف الإلكترونية ليست محل إزعاج، إضافة إلى أنه تتم محاكمة من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال قانون الجزاء، وهناك أحكام صدرت وتصدر، لذلك أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى وجود قانون للإعلام الإلكتروني في ظل وجود قانون للإعلام المرئي والمسموع.
وتساءل: ما الحاجة إلى وجود مثل هذا القانون، وما الحاجة إلى تغيير أوضاع ثابتة؟ وقال: هل القانون وضع من أجل التنظيم أم وضع من أجل فرض هيبة القانون والنظام؟ داعيا إلى عدم الاستعجال في إصدار القانون، لوجود قانون قائم فعليا، لافتا إلى أن وزير الإعلام أكد أن القانون الجديد لن يتعرض لمواقع التواصل المختلفة، وهذا التصريح من باب طمأنة الناس فقط.
ولفت إلى أن تشريع هذا القانون يأتي من أجل تدارك أمور لم تنظم من قبل قانون المرئي والمسموع، داعيا إلى مزيد من الدراسة والبحث في القانون قبل أن تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة ومن قبل مجلس الأمة.
من ناحيته قال الناشط السياسي المرشح السابق الدكتور مطر سالم العازمي: العالم تقدم وأصبح مثل القرية الواحدة، وأصبح لزاما أن يوجد مثل هذا التشريع الذي ينظم العمل الإعلامي الإلكتروني، مثمنا توجه وزارة الإعلام إلى تشريع مثل هذا القانون المهم.
ولفت إلى أن الإسلام كفل حرية الرأي والتعبير بمفهومها الإسلامي، وحرية الرأي والتعبير تعني تمتع الإنسان بكامل حريته في الجهر بالحق، وإسداء النصيحة في كل أمور الدين والدنيا، فيما يحقق نفع المسلمين، ويصون مصالح كل من الفرد والمجتمع، ويحفظ النظام العام، وذلك في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع اهتمام الإسلام بحرية الرأي والتعبير إلا أنه حرص على عدم تحريرها من القيود والضوابط الكفيلة بحسن استخدامها، وتوجيهها إلى ما ينفع الناس ويرضي الخالق جل وعلا، فهناك حدود لا ينبغي الاجتراء عليها وإلا كانت النتيجة هي الخوض فيما يغضب الله، أو يلحق الضرر بالفرد والمجتمع على السواء، ويخل بالنظام العام وحسن الآداب.
