الخليج 
وضعت السلطتان، التشريعية والتنفيذية، النقاط على الحروف في اجتماعهما امس الاول في مجلس الأمة، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ومشاركة 26 نائبا و 6 وزراء، إضافة إلى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، حيث تمت مناقشة تداعيات خلية العبدلي، والتطورات والاجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية في البلاد.
وأكد الجانب الحكومي انه لم يثبت تورط اي نائب بالمجلس الحالي في خلية العبدلي، وأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أكد خلال الاجتماع للنواب التزام الوزارة بحقوق الانسان، وتطبيق القانون على اعضاء خلية العبدلي، ونفى ما تردد عن وجود تعسف معهم اثناء التحقيق، كما انه لا توجد علاقة بين السفينتين الغامضتين في ميناء الشويخ وبين خلية العبدلي، وأن قضية السفينتين قديمة ومنظورة امام القضاء، ويتابعها وزير المواصلات عيسى الكندري.
وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تأييد ودعم وارتياح نواب مجلس الأمة لكل الاجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف الخلية الارهابية، مؤكدا «عدم وجود نواب في مجلس الأمة الحالي متورطين في هذه القضية».
وأضاف الغانم، عقب ترؤسه اجتماعا نيابيا – حكوميا ان «الاجتماع كان صريحا وواضحا استفسر خلاله النواب عن كثير من الامور حول الاجراءات الحكومية».
وأكد ارتياح النواب الحاضرين لكل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن كل التحديات الأمنية والاجراءات «التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور إلى بر الأمان».
وأكد الغانم أن الإجابة من الحكومة جاءت واضحة بأنه «لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه الخلية»، مشيرا إلى ان هناك اتفاقا بين الجميع من دون استثناء بأن «من تثبت خيانته لبلده أو ادانته فيجب ان يعاقب بأقصى وأقسى العقوبات». وأضاف أن هناك اتفاقا جماعيا بين كل من حضر هذا الاجتماع على أنه «لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى».
وشدد الغانم على ضرورة أن «نركز جميعا كوننا في مواقع المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة إلى بر الأمان، وتحقيق الأمن والامان للبلاد والعباد، وأن نبقى متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كل التحديات».
وعلى الصعيد نفسه أشار الغانم إلى ان هناك كثيرا من التفاصيل حول هذه القضية، غير ان التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة هي مسؤولية الحكومة في تبيان اجراءاتها، مضيفا ان النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها، وان تنقل كل المعلومات بوضوح وشفافية إلى المواطنين.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: ان الحكومة قدمت للنواب خلال الاجتماع كل المعلومات والبيانات حول ما يسمى بقضية خلية العبدلي، وصولا إلى احالتها على المحكمة، كما ردت على كل الاستفسارات النيابية بشأنها. نيابيا، اكد النائب
د. عبدالرحمن الجيران ان الاجتماع النيابي – الحكومي ناقش ملف الخليتين الارهابيتين، مشيرا إلى ان الاجتماع كان موضوعيا، وأفاد أنه «لم يكن هناك تشنج من قبل النواب الحضور»، موضحا انه «لم يتم التطرق حتى الآن الي اي حزمة جديدة من القوانين والتشريعات الامنية»، وقال الجيران: إن الاجتماع كان موضوعيا وناقش الخليتين وتمددهما، وأشكر الروح التي أدير بها الاجتماع وكان النقاش موضوعيا ونؤكد ان الكويت في أيد أمينة.
