حينما يصر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على أن يضع جميع العاملين لديه تحت «مجهر» النقد والتقييم، وأنه لا أحد منهم فوق القانون أو المحاسبة، فلك أن تستبشر بنجاح العمل، ونجاح الرسالة التي يؤديها.
هذا هو بالضبط ما لمسناه من مخرجات الاجتماع الذي ترأسه، في نهاية الأسبوع الماضي، الشيخ محمد الخالد، وضم عددا كبيرا من القيادات الأمنية للوزارة، وأكد الخالد خلاله أنه لا تهاون أو تفريط في التمسك بالقيم الداخلية للوزارة، وأن كل العاملين لديه «تحت المجهر»، وأنه لا مكان للمتهاونين في أداء واجباتهم، والقيام بأداء الأمانة المناطة بهم.
نعم لنا أن نستبشر بذلك، لأننا نتحدث عن مهام وواجبات تتعلق بأمن واستقرار الكويت، ومن ثم فإن التفريط في جانب منها يقود إلى كارثة… ولا يعني ذلك أن التفريط أو التهاون والإهمال مقبول أو جائز في أي موقع آخر من مواقع العمل، بل ينبغي أن يستشعر كل مواطن، في أي موقع يشغله، أنه قائم على ثغر من ثغور الوطن، وأن أي تهاون منه سيخل بمنظومة أمن وطنه واستقراره، وسينسف كل الجهود التي يبذلها الآخرون، ويفشل كل خطط التنمية والتقدم والارتقاء، وأنه مؤتمن على ذلك الموقع الذي يشغله، وعليه أن يؤدي الأمانة كما يفرض عليه دينه وضميره وقيمه التي يتحلى بها، فضلا عن تلك القيم التي تحكم إطار العمل بشكل عام.
نحن إذن إزاء منظومة متكاملة يجب أن تحكمها تلك القيم والمبادئ التي تطرق إليها الشيخ محمد الخالد، لأنه من دونها يفقد العمل – أيا كان، مدنيا أو عسكريا – أهم ما فيه، يفقده جوهره وروحه ورسالته، بل والأخطر أنه يتحول إلى معول هدم، بدلا من أن يكون أداة للبناء.
إن الكويت في أمس الحاجة إلى ترسيخ هذه القيم الآن، لا سيما وهي تواجه تحديات ومخاطر وأعاصير تجتاح المنطقة كلها، ولن ينجو منها إلا من تمسك بقيم وأصول وأخلاقيات، تعزز وجوده، وتحصن كيانه، وتشكل له «حائط صد» ضد كل الشرور والأزمات والتحديات.