نحن.. وحصة الشريك الأجنبي

لا شك اننا نحتاج لمزيد من الطاقة، ما دمنا نخطط لطفرة صناعية كبيرة، ولكننا مازلنا نرى أن الطاقة هي الكهرباء فقط.. وهذا خطأ شائع!
مصر تحتاج إلى الطاقة في مشروعات الأسمنت والحديد- والطوب- وهي أيضا تحتاج طاقة في الزراعة والإنتاج الزراعي، بداية برفع المياه من الترع، إلى رفعها في المصرف وإلى الحصاد والتجفيف والنقل إلى الأسواق، أو إلى الخارج ان بقي شيء للتصدير، وهي تحتاج للطاقة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، أي للتكييف.. فهل الكهرباء وحدها هي مصدر الطاقة؟
] ولقد سعد كل المصريين بإعلان اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل شروق داخل المياه الاقتصادية المصرية.. ولكن هل هذا يجعلنا نفكر في تأجيل إقامة المحطات النووية في منطقة الضبعة.. وهل هذا يجعلنا نقلل من اتجاهنا لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات المتجددة.. وتنمية إنتاج الكهرباء من المساقط المائية.. لو اعتقدنا ذلك نكون قد ارتكبنا الجريمة الكبرى في حق الوطن، إذ لابد من كل هذه المصادر، بل والإسراع فيها وفي تنميتها.. وهذا هو ما قاله لي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في اتصال تليفوني استمر حوالي الساعة.. وسوف أعود لكلمات معالي الوزير.
] ولكن علينا أن نعرف ان حقل الغاز الجديد لن يكفينا إلا حوالي 20 عاما وميزة هذا الكشف انه يجعلنا نعمل ونحن مرتاحون، أي بأعصاب هادئة ولكي ندرس ونتحرك بهدوء، لنحصل على أفضل العروض والشروط.. والميزة الكبيرة لهذا الكشف هي اننا سنعود إلى عالم المنتجين لا المستوردين أي العودة إلى عصر الاكتفاء الذاتي ولو لمدة 20 عاما.
ونقول ان الأشقاء الذين ساعدونا لعبور أزمة الكهرباء سواء ماليا أو بشحنات من الغاز والبترول لن يستمروا في مساعداتهم لنا إلى الأبد.. بل ان هذه المساعدات كانت أشبه ما تكون بحقن الجلوكوز، أي خلال تواجدنا في غرف الإنعاش، وإلى أن نستطيع الوقوف على أقدامنا.. خصوصا بعد انخفاض أسعار البترول إلى النصف، في المتوسط.
] وهذا الكشف- 180 كم شمال شرق بورسعيد- يجعلنا ننطلق قدما نحو الحفر بحثا عن البترول والغاز خارج هذه المنطقة، أي إلى المنطقة التي يقع فيها- وبجوارها- حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية.. وامكانياتها لا تقل غنى عما جاء بكشف منطقة شروق.. وإن كان كشف شروق يعطينا القوة للمضي نحو استغلال هذه المنطقة، حتى لا تلجأ إسرائيل إلى السحب من الخزان داخل المناطق الاقتصادية المصرية هناك.
وذلك كله يجعلنا نفكر أكثر في استخدام الغاز الجديد كمصدر لإنتاج الكهرباء وأن ننشئ صناعات بتروكيماوية متطورة- على هذا الغاز- في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى دمياط وحتى منطقة جمصة والبرلس.. لأننا لو استخدمناه كمصدر لتوليد الكهرباء سوف نربح مثلا 10 جنيهات بينما لو استخدمناه كمصدر للصناعات البتروكيماوية فسوف نربح 5000 جنيه.. تخيلوا! فلماذا إذن نحرقه لننتج الكهرباء.
وان كنت أقول باستخدامه كمصدر لإنتاج الكهرباء ولو لمدة خمس سنوات إلى أن نعظم استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما.. هنا فقط سنكون من الرابحين.
] ولكننا- هنا- يجب أن نتحدث عن عائداتنا من هذا الغاز.. وما هي بالضبط حصتنا.. وما هي حصة الشريك الأجنبي، أي الشركات التي تنفق المليارات.. وقد تجد.. أو لا تجد أي غاز.
أي لابد من إعادة احتساب حصة كل جانب، لماذا مثلا يحصل الشريك الأجنبي على 40٪ من الإنتاج- أو ثمنه- مقابل ما سبق أن أنفقته على الأبحاث والحفر وتجهيزات الموقع للإنتاج.. ثم تحصل على حصة 35٪ من الباقي مقابل استخراج الغاز، أو الزيت الخام.. نقول ذلك لأن هذه هي القواعد التي تتعامل بها الشركات الأجنبية مع كل الدول البترولية.. وبالمناسبة فإن نسبة الأربعين بالمائة الأولى تتوقف الشركة الأجنبية عن تحصيلها بمجرد أن تسترد ما سبق أن صرفته على البحث والحفر والاستكشاف.. ولكن ذلك يتوقف على حجم الإنتاج.. وعلى الأسعار العالمية!
فهل نفكر في إعادة النظر في هذه القواعد.. أم ان ذلك سوف يغل من يد الشركات في العمل.. وفي الجدية، إذا اشترطنا تخفيض هذه النسبة؟!
] وهذه النقطة تطرح فكرة امكانية تعديل سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز ومن الزيت الخام.. نقول ذلك لأن علينا أن نعترف أن المهندس سامح فهمي- رغم كل ما قيل عن قضيته- كان قد استطاع تعديل هذه الأسعار بنسبة كبيرة، مما حقق لمصر عائدا أكبر.. إذ رفع السعر من 2٫65 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 6 دولارات لهذه الوحدة.. بشرط ألا يؤثر ذلك على سوق الاستثمارات إلى مصر.. نقول ذلك رغم أن أحدا من العامة لا يعرف كم يتكلف حفر بئر للغاز ولا كم تتكلف عمليات البحث والاستكشاف.. ثم الإنتاج.. وكم تخسر أي شركة لم توفق في العثور على أي منهما داخل منطقة الامتياز!
] المهم أن مصر عادت- من جديد- لتصبح دولة بترولية بعد كنا قد تحولنا من دولة منتجة للبترول والغاز.. إلى دولة مستوردة لهما وبالذات في السنوات الأخيرة.. وكان من أسباب ذلك اننا لم نكن ندفع حصص شراء نصيب الشركات الأجنبية العاملة في مصر.. فأمسكت هذه الشركات يدها عن تنمية ما تحت يدها من حقول.. أو عن البحث والحفر عن آبار جديدة.. وبالطبع لا نعرف ان تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة أضعاف هذه التكاليف لو كانت المنطقة على الأرض أو حتى في المناطق الصحراوية. هل تريدون المزيد؟!