الخليج أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في مجلس الأمة، رفضها أي معالجة اقتصادية تمس المواطن، وذلك على خلفية اقتراحات قدمها صندوق النقد الدولي لفرض الضريبة على المواطن، وإلغاء الدعم عن الخدمات.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري، عقب اجتماع اللجنة مع ممثلي صندوق النقد الدولي، إن ممثلي الصندوق قدموا للجنة تصوراتهم لمواجهة العجز المرتقب بالميزانية بخفض المصروفات الحكومية وإيجاد موارد بديلة للدخل.
وأضاف أن ممثلي الصندوق اقترحوا فرض الضريبة على المواطن، وإلغاء جميع الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وذكر أن اقتراحات ممثلي الصندوق جاءت في ظل توقعاتهم بعدم ارتفاع أسعار النفط في المنظور القريب، موضحا أن هناك مشكلات حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي في ظل انخفاض أسعار النفط.
