مجلس الشورى .. صرح الديموقراطية العُمانية

قال تقرير صادر عن المركز الإعلامي العماني: إن انتخابات مجلس الشورى العُماني للفترة الثامنة والتي ستجرى خلال أكتوبر المقبل، تكتسب أهمية كبيرة في ضوء عدة اعتبارات وهي أنها تمثل مرحلة متطورة من العمل البرلماني في السلطنة تنظيما وممارسة وفي قواعد العملية الانتخابية.
وأشار التقرير إلى زيادة عدد ممثلي الولايات، استنادا إلى النظام الأساسي للدولة، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وتم رفع تمثيل ولاية جعلان بني بوحسن إلى عضوين ابتداء من الدورة الثامنة، بدلا عن عضو واحد سابقا، بعد تجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، وبالتالي سيرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 85 عضوا، كما أصبحت 24 ولاية تنتخب كل منها عضوين و37 ولاية أخرى تنتخب كل منها عضوا واحدا، لافتا إلى أن الإحصائية النهائية لعدد المرشحين بعد انتهاء فترة تقديم طلبات سحب الترشح يوم 25 من أغسطس الماضي أفرزت عن 596 مرشحا بينهم 20 امرأة.

وتتواصل الاستعدادات في السلطنة على قدم وساق منذ فترة مبكرة لانجاز هذا الاستحقاق البرلماني الذي يرسخ ركائز الديموقراطية والممارسة السياسية، في إطار من الخصوصية العُمانية بكل تجلياتها ووفق المبادئ التي تحكم الشورى العمانية المندرجة تحت عناوين رئيسية هي فلسفة التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية.
وأكد التقرير أن أهم ما يميز انتخابات الفترة الثامنة أن التصويت سيتم باستخدام النظام الإلكتروني عن طريق شاشات اللمس، وتؤكد بحوث استطلاعات الرأي العام ارتفاع نسبة المشاركة المستندة على تطور مستوى الوعي الانتخابي، والصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس خلال فترته القادمة، مما يعزز من التطور وتأصيل الممارسة البرلمانية.
أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991 ليكون بديلا عن مجلس استشاري كان موجودا منذ 1981. ويضم المجلس ممثلي ولايات سلطنة عمان الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام.
يتكون من 84 عضوا يُنتخبون بالاقتراع السري المباشر كل أربعة أعوام، كان استشاريا حتى 2011، حيث تم منحه صلاحيات تشريعية ورقابية بمرسوم سلطاني يحمل الرقم 39/2011 صدر في مارس 2011 عقب الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة في ذلك العام، كما يتم اختيار رئيسه من بين أعضائه بالاقتراع السري المباشر أيضا، فيما كان سابقا يتم تعيينه بمرسوم سلطاني.
يتكون مجلس الشورى العماني من ممثلين لولايات السلطنة ينتخبون بعد أن تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها يتجاوز ثلاثين ألف نسمة من تاريخ فتح باب الترشيح، أو انتخاب مرشح واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألف نسمة، وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات المجلس.
تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلالية والحياد برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس، كما يصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها في بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 25 لعام 2000.
ويحق للمواطنين العمانيين رجالا ونساء الترشح لعضوية مجلس الشورى بشروط من أهمها:
أن يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصيلة طبقا للقانون، وألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية، وألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام (الثانوية العامة)، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
كما يشترط فيه ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي، وألا يكون مصابا بمرض عقلي. ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية المجلس.
مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة.
أما رئيس مجلس الشورى فينتخب من بين أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة، ولرئيس المجلس نائبان يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، كما يتم انتخاب أعضاء مكتب مجلس الشورى.
لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إلا إذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار، وتسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
ولمجلس الشورى عدد من اللجان منها اللجنة التشريعية القانونية، ولجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة التربية والتعليم والبحث والعلمي.
وكانت الصلاحيات المخولة لمجلس الشورى العماني قبل 2011 استشارية غير ملزمة، غير أنه حصل على صلاحيات تشريعية ورقابية بموجب مرسومين سلطانيين الأول يحمل الرقم 39/2011 بشأن صلاحيات مجلس الشورى صادر في مارس من نفس العام، والآخر يحمل الرقم 99/2011 صدر في أكتوبر 2011 بتعديل النظام الأساسي للدولة.
وبموجب هذه التعديلات يقوم المجلس بوظائف محددة وفقا لنظامه الأساسي، من بينها:
ـ مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء.
ـ إقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان (مجلس مكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة)، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها.
ـ مناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.
ـ بحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها.
ـ استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن للسلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
كما أنشئت مجالس بلدية ينتخب أعضاؤها بالاقتراع السري المباشر، أوكل إليها الكثير من الاختصاصات الخدمية التي كان يقوم بها من قبل أعضاء مجلس الشورى.