الخليج 
طالب قانونيون بتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية للحد من الجرائم الاخذة في الازدياد على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعج بها المحاكم، وردع المتجاوزين في حق الاخرين.
وأشاروا إلى صعوبة الجرائم الإلكترونية بسبب التحايل، حيث يمكن للشخص الذي يتعمد إزاء سمعة الناس أن يشير إليهم دون أن يذكر أسماءهم وطالما إننا نعيش في مجتمع صغير فالكل يعرف تلك التلميحات!
وقالت المحامية والقانونية مي الغانم: ان الجرائم تشعبت وزادت عن حدها في السنوات الأخيرة، ما كان يستوجب فعلا وجود قانون لحماية الناس وسمعتهم من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن النصوص الموجودة في قانون الجزاء لا تفي بالمطلوب، مشيرة إلى أن أغلب المشكلات التي يقع فيها الناس بسبب التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة؛ فأغلب القضايا في المحاكم هي قضايا تكنولوجية.
وبينت الغانم أن التنظيمات المحظورة التي تسعى لاستقطاب الشباب كداعش وغيرها بدأت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب، بل إن هناك العديد من حالات الطلاق والشرف وغيرها تقع بسبب تلك الوسائل لذا فإن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت أصبح ضرورة ملحة.
وأوضحت الغانم أن الجرائم الإلكترونية يمكن التحايل عليها بحيث يمكن للشخص الذي يتعمد إيذاء سمعة الناس أن يشير إليهم دون أن يذكر أسماءهم، وطالما أننا نعيش في مجتمع صغير فالكل يعرف تلك التلميحات، منبهة أن قانون الجزاء لا يأخذ بالتلميحات بأي حال من الأحوال.
وأشارت الغانم إلى أن صعوبة إثبات الجرائم الإلكترونية يعود لعدة أسباب، منها على سبيل المثال، غياب الدليل المرئي، فتلك الجرائم التي تقع من خلال العمليات الإلكترونية المختلفة، كالتي تقع على عمليات التجارة الإلكترونية أو على العمليات الإلكترونية للأعمال المصرفية أو على أعمال الحكومة الإلكترونية ويصعب إقامة الدليل بالنسبة لها بسبب الطبيعة المعنوية للمحل الذي وقعت عليه الجريمة.
وأكدت الغانم ان الجرائم الإلكترونية التي ترتكب تعتمد في موضوعها على التشفير والأكواد السرية والنبضات والأرقام والتخزين الإلكتروني، ويصعب أن تخلف وراءها آثارا مرئية قد تكشف عنها أو يستدل من خلالها على الجناة، والقانون لم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة نهائية، ولكن في النهاية هو أتى لتنظيمها، كما أنه أتى للحد من الجرائم التي ترتكب عليها، فمن حقك أن تكتب خواطر أو تحث الناس على حب الوطن، لكن في نفس الوقت ليس من حقك أن تدعو الناس للتظاهر أو الخروج في مظاهرات للإخلال بالأمن.
وأردفت الغانم قائلة: نحن أمام تطورات العصر فيجب أن نسير في ركبها، ولا يمكن أن ننظر للوراء، بل لا بد أن نساير العصر ونتخذ من القانون وتعديلاته ما يؤمن لنا حياة ملؤها الأمن والأمان والاستقرار، مشددة على اهمية ان يتم اقرار قانون الجرائم الإلكترونية بأسرع وقت.
ومن جانبها قالت المحامية والقانونية آمنة ملا حسين: ظهرت في الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم المترتبة من قبل مرتكبيها وتداولت أمام ساحات المحاكم في الآونة الأخيرة قضايا الفساد المالي وقضايا العنف والقتل، فالدم أصبح مباحا لدى البعض على الرغم من حرمته قانونا وشرعا وحيازة الأسلحة وغيرها من القضايا.
فيما قال الخبير في الشؤون المعلوماتية د. محمد الظفير ان شبكات التواصل الاجتماعي، بمختلف أنواعها، انستجرام وفيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ساهمت في زيادة قضايا السب والقذف، من خلال التغريدات عبر تلك الوسائل، في ظل غياب التشريعات المنظمة للوسائل المعلوماتية المستحدثة تزيد من كم الجرائم الإلكترونية؛ لذا كانت الحاجة ملحة إلى مثل هذه القوانين.
وأوضح الظفير أن غياب القوانين ساهم في زيادة اجتهادات القضاة في مثل هذه القضايا، مطالبا بضرورة أن تتجه السلطة التشريعية لإصدار قانون خاص للجرائم الإلكترونية، وإذا كانت الحكومة أقرت قانونا فيجب على نواب السلطة التشريعية أن يعاونوا الحكومة في إقرار هذا القانون لوقف التعدي بالسب والقذف ولوقف مختلف الجرائم الاقتصادية التي تتم عن طريق الانترنت.
ومن جانبه قال المحامي والخبير القانوني مزيد اليوسف إن السب والقذف اصبح علنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل مغردين ومخربين يحتمون خلف غياب قوانين رادعة، في حين ان العقوبات الواردة في قانون الجزاء لا تفي بردعهم نظرا إلى ان تلك الجرائم مستحدثة ويصعب التحقق منها، كما أن النصب عن طريق الانترنت وصل إلى حدود لا يمكن السكوت عنها، فضحاياها من الصغار والكبار والمستثمرين وغيرهم من فئات المجتمع.
وأضاف اليوسف أننا بحاجة إلى أن تكون هناك شركة مخصصة لاستضافة المواقع الإلكترونية المختلفة، لأنه من السهل بعد ذلك التنصل من الموقع وأن ينفي صاحب الموقع أنه صاحبه، وبالتالي يتنصل من مسؤولياته، ولذا فإن هناك حاجة ملحة إلى أن تسجل تلك المواقع لدى شركة معلومة وان يكون الموقع له مالك من الممكن بعد ذلك محاسبته.
وأكد اليوسف أن الحكومة لديها مسلك إلى المضي قدما ناحية التكنولوجيا في جميع تعاملاتها، فقد قامت الحكومة بتعديل قانون المرافعات بحيث يتم الإعلان عن طريق الإيميل، وهذا توجه من قبل الحكومة بالاعتراف بأهمية التكنولوجيا، لذا أعتقد أن هناك حاجة ملحة إلى إقرار قانون للجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن القانون الذي وضعه مجلس الامة وأقر في المداولة الأولى لم يخرج عن قانون الجزاء للسب والقذف، بل هو نظم الأمر وقام بتعريف المصطلحات ووضع الأمور في نصابها. فيما قالت المحامية دانة الرشيد ان الجرائم معدلاتها بازدياد على مستوى العالم بأسره وتعج قاعات الجنايات والجنح بالمتهمين والمحبوسين بقضايا الآفة المدمرة (المخدرات) والسرقات وخيانة الأمانة والضرب والسب والقذف وغيرها الكثير، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي فتحت بابا جديدا لجرائم جديدة.
