أكدت مصادر برلمانية وجود توجه نيابي لمحاسبة كل من يسيء إلى الكويت، أو إلى القيادة السياسية داخل البلاد وخارجها، ومعاقبته بالسجن، وسحب الجنسية منه بتهمة الخيانة العظمى، بصرف النظر عن منصب المسيء أو حصانته. وقالت: إن الاقتراح جاء بعد لجوء سياسيين إلى الخارج، ومحاولتهم تشويه صورة الكويت كنوع من الضغط السياسي على الحكومة ومؤسسات الدولة في بعض القضايا؛ لتخفيف عقوبة المتورطين فيها.
وفي هذا الصدد استغرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني تطاول أحد النواب على الكويت، وسعيه إلى تشويه سمعتها بالخارج، مؤكدا أن ما ذكره هذا النائب من تهم مغلوطة وزائفة بحق الكويت هدفه التكسب الانتخابي، وما ادعاه عن تعذيب أفراد خلية حزب الله على أيدي رجال الأمن تزوير للحقائق، مطالبا الحكومة بإجراء صارم ضده ليعتبر غيره.
واستنكر النائب سعود الحريجي ما تفوه به هذا النائب من أكاذيب بحق الكويت؛ سعيا إلى تكسبات سياسية، مؤكدا أنه يعمل على تزوير الحقائق وخديعة الرأي العام العالمي بشأن بعض الخلايا الإرهابية، معتبرا أن هذا النائب ارتكب جريمة بإساءته إلى الكويت، وبتهجمه على دولتين شقيقتين.