أحمد إسماعيل بهبهاني 
لا اقتصاد ولا تنمية، من دون توافر أمن واستقرار يهيئان البيئة المناسبة للازدهار الاقتصادي والتنموي… تلك قاعدة باتت معروفة وثابتة، ولا يكاد يجادل في حقيقتها أحد، وهي تنطبق على الكويت، مثلما تنطبق على أي دولة أخرى في العالم، ونظرة بسيطة إلى المحيط الإقليمي من حولنا في أوضاعه الحالية، تؤكد ما نقول.
من هنا تأتي أهمية تلك الإستراتيجية الأمنية التي قادها باقتدار، خلال الفترة الأخيرة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونفذت من خلالها الوزارة ضربات استباقية كبيرة ومهمة، استطاعت بواسطتها أن تحاصر بؤر الجريمة والعنف، وأن تقطع الطريق على مخططات الإرهاب، وتشكل رادعا قويا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت وأمان شعبها.
ولعل المراقب للشأن الاقتصادي يلحظ أن هناك قدرا معقولا وطيبا من التعافي قد بدأ يظهر على أوضاعنا الاقتصادية والتنموية خلال الفترة القليلة الماضية، في ارتباط وثيق بانعكاسات تلك النجاحات الأمنية على كل مجالات الحياة… يكفي في هذا الصدد أن نشير إلى ما ذكره المجلس الأعلى للتخطيط في بيانه الأخير من أنه تم إنجاز 80 في المائة من مشاريع الخطة التنموية للعام 2014/ 2015، وكذلك ما أكده البنك الدولي على لسان مديره في الكويت، من قدرة الاقتصاد الكويتي على التواؤم والتكيف مع المستجدات الدولية، والتي أبرزها في هذا الشأن تراجع أسعار النفط، وإمكان توظيف ذلك الجانب السلبي توظيفا إيجابيا، لمصلحة تنشيط القطاعات الاقتصادية والتنموية الأخرى، فضلا عن الشروع في تحقيق إصلاحات كانت منتظرة منذ وقت طويل في السوق المالية الكويتية.
كل هذه المعطيات والدلائل الإيجابية في اقتصادنا ما كان لها أن تبرز وتتأكد، لولا جهود رجال آلوا على أنفسهم، أن يبذلوا المستحيل، من أجل أن تبقى الكويت آمنة، مستقرة، ومزدهرة، يقينا منهم – ومنا أيضا – بأن توافر ركائز الأمن والاستقرار يشكل السور الواقي للتنمية الاقتصادية وللتطور الاجتماعي، وللتقدم في كل ميدان من ميادين الحياة.
