افتتاح فرع جديد لبنك برقان بجليب الشيوخ

أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ضرورة تنفيذ رغبة صاحب السمو بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي، حيث رأى ان تلك الرغبة من المفترض ان تتحول إلى واقع ملموس، مشيرا خلال حوار إلى ضرورة النظر إلى القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعي الذي يعد مهملا ويعاني من حزمة مشكلات ابرزها شح القسائم والخضوع لاعتبارات خاصة لافراد بعينهم، لافتا إلى اهمية تعزيز آليات الشفافية داخل سوق الكويت للاوراق المالية الذي يعد مرآة الاقتصاد، وطالب المعنيين بصياغة التشريعات المجدية وإعادة النظر في القوانين التي بات كثير منها غير قابل للتطبيق، ودعا إلى استغلال النفط بشكل مغاير وبيعه على هيئة مشتقات وليس خاما، لا سيما وان الربح سيتضاعف عما هو عليه الآن وإلى تفاصيل الحوار التالي:

] كيف تقيم وضع البنوك حاليا بعد مرور سنوات على الازمة؟
ـ البنوك المحلية مازالت محتفظة بسياستها المتحفظة حيال الشركات، لا سيما فيما يخص تمويل الشركات المتعثرة على وقع الازمة المالية، ان الشركات مازالت تتقدم بطلبات عدة إلى بنوك محلية للحصول على قروض يسمح لها باستكمال مشاريعها، الا ان المصارف تارة ترفض وتارة تتشدد بحجة عدم وجود ضمانات كافية للحصول على القروض المطلوبة.
] الى متى ستستمر المصارف في اتباع تلك السياسة؟
ـ لا شك ان البنوك المحلية ستظل متمسكة بموقفها المتشدد حيال اقراض الشركات المتعثرة إلى اجل غير مسمى، لا سيما في ظل تنامي حجم المشكلات التي باتت تواجهها في الاونة الاخيرة بدءا من ازمة المشتقات المالية وما نجم عنها من تعرض مصارف للافلاس، مرورا بانكشافات لعملاء كبار عجزوا عن تسديد التزاماتهم المصرفية، ان المصارف باتت اكثر تحفظا من ذي قبل مع الشركات المتعثرة والتي باتت اوضاعها حرجة، ان الجهات المعنية والمسؤولة عن البنوك مطالبة بمحاسبتها ومتابعتها بشكل مستمر، لا سيما وان بعض تلك الجهات تساهل خلال فترة من الفترات مع البنوك، كما ان الاخيرة بالغت في منح تسهيلات تمويلية من دون وضع القيود والضمانات الكافية لحماية حقوق ملاكها ومساهميها، ان هناك الكثير من البنوك المحلية التي مازالت حتى الآن تخشى من الاعتراف بأنها اخطأت وتساهلت، وذلك خوفا من إلقاء اللوم عليها والاضرار بها من قبل المتعاملين.
] ما دور الحكومة في تعزيز آليات الاقتصاد وتحسين اوضاع شركاته؟
ـ الحكومة يجب ان تلعب دورا رئيسيا في تدعيم كل القطاعات الاقتصادية في الدولة من دون استثناء، لا سيما القطاع الخاص الذي يعتبره البعض مظلوما ولم يحظ بالاهتمام المطلوب، كما يجب ازالة العراقيل التي قد تحد من نمو هذا القطاع الحيوي، كما يجب استكمال المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها المساهمة في شطب تداعيات الازمة المالية إلى الابد، واقتلاع جذورها التي مازالت تؤرق السوق، علينا ان نعمل جميعا على تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
] في رأيكم ما أهم المشكلات التي كانت سببا في تأخر الكويت وتخلفها عن دول الجوار صناعيا؟
ـ القطاع الصناعي في الكويت يعاني منذ فترة من العديد من الإشكاليات ابرزها نقص القسائم الصناعية، وهذا الأمر حرم الكويت من إقامة مصانع عدة في مجالات مختلفة كان يمكن أن تساهم في نهضة صناعية في البلاد، وما يحدث أن كثيرا من الأراضي الصناعية منحت لاشخاص لا يستحقونها، والكثير حصل على قسائم صناعية ليس لأنه مستثمر صناعي، بل لانه لديه واسطة، وبالتالي بمجرد حصوله على هذه القسائم باعها بأضعاف ثمن حصوله عليها من الدولة، وتحولت القسائم الصناعية إلى تجارة رابحة بفعل المحسوبيات، والمستغرب أن الشركات الصناعية الجادة، تجد صعوبة في الحصول على قسائم صناعية لتوسعة نشاطها أو إنشاء نشاط جديد، نحن تسير عكس الدول الاخرى في تشجيع الصناعة، فعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية تجهز مساحات شاسعة بالبنية التحتية الصناعية، وتعطيها للمستثمرين الصناعيين، ولا تسمح لهم ببيعها، وبالإضافة إلى ذلك تمدهم بالطاقة والمياه والخدمات بأسعار مدعمة دعما للصناعة، حيث إن أي صناعة ناشئة حديثا تحتاج إلى الدعم والمساندة لتستطيع النهوض والاستمرار.
] إلى اي مدى يمكن للبورصة ان تتأثر بالأوضاع السلبية الموجودة؟
ـ لا شك ان البورصة هي مؤشر جيد لقياس حالة اي سوق ايا كان نوعه فهي مرآة للاسواق، فالبورصة الكويتية على سبيل المثال مازالت الشركات تئن من تداعيات ازمة 2008 لا سيما في ظل تشابك القوانين وشح التشريعات المنظمة لالية عمل السوق، يجب على المسؤولين تحديد رؤوس اولوياتهم ثم العمل على تنفيذها، كما يجب عليهم احياء دور الرقابة وتعزيز اليات الشفافية، علاوة على اهمية صياغة القوانين والقواعد المشجعة للشركات التي يجب ان تتسم بالمرونة.
] بمناسبة التطرق إلى القوانين الاقتصادية التي تحتاج إلى النظر فيها ما أهم هذه القوانين؟
ـ هناك قوانين عده بحاجة إلى تعديل، ولكن لا يمكن تعديل جميع هذه القوانين في وقت واحد، بل يجب الشروع في تعديل الاكثر اهمية منها في الوقت، يجب تعديل قانون الاستثمار الاجنبي الذي سيساهم في حال النظر اليه في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية للكويت، وبالتالي المساهمة في تنويع الاقتصاد، والقضاء على الدخل الواحد، والقدرة على تحقيق رغبة صاحب السمو نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي اقليمي.
] هل المشكلة تكمن في القوانين الاقتصادية، أم في آلية تنفيذها؟
ـ المحسوبية هي ابرز مشكلات الكويت، اضافة إلى عدم تطبيق القوانين بمكيال واحد على الجميع، إذ إن بعض القوانين تطبق على أشخاص من دون غيرهم، وهذا كان سببا كافيا لاعراض كثير من المستثمرين عن الاستثمار في الكويت، فالمستثمر يبحث في المقام الأول في أي دولة يذهب اليها عن التطبيق الكامل للقانون، والشفافية لحماية استثماراته، ولكن في الكويت كثير من الشركات الكبرى تتجاوز القانون ولا يحاسبها أحد، في حين يطبق هذا القانون على الاشخاص الاقل نفوذا، هذا بالاضافة إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى بعض التعديلات، لتكون موائمة لما يحدث في العالم من حولنا، فهناك قوانين قديمة وعفا عليها الزمن وتحتاج إلى المراجعة، يضاف إلى ذلك أن هناك الكثير من القوانين أقرت منذ عشرات السنين، ولكنها لم تطبق بالفعل على أرض الواقع، وتأجلت إما لأغراض معينة، وإما لخدمة أشخاص بعينهم حتى لا تضر بمصالحهم.
] كيف تقيم مشاريع القطاع النفطي؟
ـ ان مشاريع القطاع النفطي تحركاتها خجولة وتحتاج إلى دفعه قوية يجب طرح مشاريع نفطية ذات قيمة ومردود جيد للاقتصاد، يجب على الحكومة ان تقوم بانجازات نفطية مؤثرة، لا سيما فيما يخص تجديد المصافي التي بات بعضها غير صالح وقديم.
يجب استغلال النفط بشكل مغاير وبيعه على هيئة مشتقات وليس خاما، لا سيما ان الربح سيتضاعف عما هو عليه الآن، ان بيع النفط على صورته الراهنة يعد هدرا للمال العام، يجب على الحكومات ان تجدد آلياتها وتبحث عن وسائل مبتكرة لتوظيف النفط الذي يعد عصب الاقتصاد ومصدره الاساسي والوحيد.
] كيف ترى خصخصة القطاع النفطي في الوقت الحالي، وما رأيكم في خصخصة محطات البنزين؟
ـ القطاع النفطي دائما وابدا استثمار استراتيجي للدولة، وبالتالي فإن خصخصة هذا القطاع قرار ليس سهلا، اما فيما يتعلق بخصخصة محطات الوقود فانه استثمار غير جيد، حيث تقوم الشركات بتوزيع الوقود بنفس اسعاره الفائتة، وبالتالي فان كل ما حدث هو تغيير العمالة المحلية والعربية من هذه المشروعات، ليقوم المستثمر الجديد باحلالها بعمالة اجنبية ذات تكلفة اقل، وبالتالي فان الخدمات لم تتحسن، ولذا يجب الاستفادة من خبرات دول الجوار التي قامت بخصخصة قطاعها النفطي، يجب ان نشجع المنافسة ونحسن الخدمات ونطور الآليات وإلا لن يكون ما نقوم به سوى تغيير مسميات ليس الا.