أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان الهيئة لن تستثني أحدا، جهات أو أفرادا، في عمليات إزالة التعديات على البيئة البحرية. وشدد في تصريح على ان تطبيق القانون البيئي أولى أولويات الهيئة لوضع حد للمخالفات البيئية التي ترهق كاهل البيئة الكويتية في أي قطاع كانت.
وأوضح ان الهيئة وخلال السنوات الـ 3 المقبلة وضعت نصب عينيها المخالفات على البيئة البحرية والساحلية والتي ستتم معالجتها وإزالتها وفق القانون البيئي الجديد حيث لن تتوانى في تطبيقه سواء على الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، مؤكدا ان البيئة الساحلية من أبرز القطاعات التي تحتاج إلى متابعة وملاحقة ولن تقصر الهيئة في ذلك.