إصدار السندات أفضل الحلول لسد عجز الموازنة

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الابراج المتحدة احمد سعود السميط: ان دعم مساهمات المؤسسات الحكومية في عملية شراء السندات الحكومية المقرر إصدارها خلال المرحلة المقبلة امر طبيعي وصحي، لاسيما أنه إجراء متبع في الدول المتطورة، وإن الجهات الحكومية تمتلك السيولة اللازمة للشراء وتتمتع بثقة من قبل السوق، مشيرا إلى أن المصارف المليئة ماليا يجب أن تتصدر المركز الثاني في عملية شراء السندات، بيد انه رأى ضرورة تزامن الاصدارات مع تنويع مصادر الدخل. وتساءل: إلى متى سنعتمد على الاصدارات في حل عجز الموازنة؟ يجب أن نفتح السوق ونحسن من ادواته وندعو الشركات على جميع انواعها إلى المشاركة في خطط التنمية المتنوعة التي من شأنها، في حال التنفيذ، احداث طفرة نوعية وتقدم غير مسبوق.
وقال الخبير الاقتصادي رئيس مجموعة الغانم قيس الغانم: ان اصدار السندات امر جيد وإن اختيار البنوك كطرف اساسي لعملية الشراء امر سليم، لاسيما في ظل السيولة المتاحة امام تلك الجهات، لافتا إلى أن دخول المؤسسات الحكومية خلال المراحل الاولية تصرف صائب ويحسب للحكومة، مشيرا إلى أن البنوك تتعامل بأموال المودعين ولهذا فإن وضعها في المرتبة الثانية لعملية اصدار الصكوك امر منطقي. وقال: «السندات تعتبر قروضا وحلا جيدا امام السوق للخروج من نفق عجز الموازنة المظلم الذي بات يشكل هاجسا امام الحكومة»، مشيرا إلى ضرورة صياغة آليات وادوات وأطر مدروسة لعملية اصدار السندات التي ستشكل نقلة جيدة للسوق وللشركات المحلية التي مرت بأزمات متلاحقة وصدمات، طالب بتكاتف الجهات المعنية في الدولة لتعزيز آليات التطوير الاقتصادية التي يجب الاستمرار في تحسينها، لاسيما وقت الازمات.
من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام: انه سبق للحكومة الكويتية أن اصدرت سندات خزينة حيث كانت في ذلك الوقت مضطرة إلى القيام بهذا الاجراء لحل ازمة السوق، مشيرا إلى أن اصدار السندات افضل من السحب من الاحتياطي العام للدولة، لاسيما في ظل التداعيات السلبية لعمليات السحب، لافتا إلى أن اصدار السندات عبارة عن اموال تخرج من مؤسسات تقوم بدفع الفوائد، وهو ما يعد امرا جيدا إلى حد ما.
من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة كي آي سي للوساطة المملوكة للشركة الكويتية للاستثمار فهد الشريعان إن الترتيبات التي ألمحت لها الجهات المسؤولة بجعل المؤسسات الحكومية مثل هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية في خط الشراء الأول، في حال أقدمت الحكومة على طرح سندات مليارية قبل نهاية العام الحالي 2015 امر مقبول وجيد إلى حد ما، لاسيما في ظل امتلاك تلك المؤسسات للضمانات الازمة، مشيرا إلى أن ما أثير حول أولوية طرح السندات للجهات الحكومية أحبط عزيمة البنوك امر صحيح إلى حد ما، لاسيما في ظل العوائد الجيدة التي ستصب في صالح المشتري، بيد أن الشريعان رأى أن اصدار السندات ليس الوسيلة الوحيدة لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الامر يجب أن يكون مدروسا بشكل جيد، كما يجب أن يكون هناك نوع من التوافق بين الجهات المعنية في الدولة والمسؤولة عن الاصدار، علاوة على ضرورة عدم الاكتفاء بإصدارين بل الاستمرار في عملية الاصدارات من دون توقف، لافتا إلى أن هناك حلولا بديلة لعملية الاصدار، منها تنويع مصادر الدخل، وتحسين آليات السوق، ووضع خطة متكاملة طويلة الاجل قادرة على مجابهة الازمات والتصدي لها.
ورفض رئيس مجلس ادارة شركة الصخور الكويتية بدر الراشد عملية الاصدار، سواء كانت عملية الشراء لصالح المؤسسات الحكومية أو البنوك، حيث رأى انها جاءت بشكل متسرع وغير مدروس ما من شأنه احداث تشابكات وتخبطات في السوق، لاسيما في ظل انعدام مصادر الدخل دون النفط، وانحصار الانشطة الاقتصادية في الدولة.
ووصف الراشد قرار الاصدار بالهلامي، معتبره بالون اختبار قابلا للفشل أو النجاح، لاسيما ان الاغلبية العظمى من المتعاملين في السوق لا يدركون بشكل كبير اهمية اصدار السندات أو الاسباب التي دعت الحكومة إلى اصدارها، علاوة على أن الفئة المتفقة مع عملية الاصدار قد تكون مستفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا الاجراء.
وقال رئيس اتحاد العقاريين الخبير الاقتصادي توفيق الجراح: ان منح المؤسسات الحكومية القيادة في عملية شراء السندات الحكومية امر حكيم واختيار صائب، فهي بتلك الوسيلة ستتمكن من توظيف السيولة التي تمتلكها، لافتا إلى الجميع سواء البنوك أو المواطنون سيستفيدون من عملية الاصدار التي ستنعش السوق وستساهم في سد عجز الموازنة إلى حد، ما بيد أنه قال ان البنك المركزي ووزارة المالية يفتقران إلى التنظيم، مطالبا الجهات الحكومية بمراجعة مصروفاتها بشكل واضح ومراجعة سياستها المالية والادارية المتعلقة بالانفاق والدخل، لافتا إلى أن الكويت تعانى من خلل هيكلى واضح وتحتاج إلى معالجة سريعة وخطط طويلة الامد، لاسيما أن السياسات الحكومية تفتقر إلى الابداع والابتكار، مطالبا بالاستمرارية في اصدار القرارات الاصلاحية.
ولم يوافق مدير ادارة الاصول في شركة الاستثمارات الصناعية امير المنصور على اصدار سندات في محاولة لسد العجز، مشيرا إلى أن الحل في تنويع مصادر الدخل ومساندة القطاع الخاص وشركاته وإعادة النظر في منظومة الاقراض والتمويل وفتح البلاد امام الاستثمارات الاجنبية، ورفع يد الحكومة عن الاراضي التي يجب ان تمنح للصناعيين.