بين مسقط التي زرناها هذا الأسبوع، لمتابعة انتخابات مجلس الشورى العماني، والقاهرة التي نتهيأ لزيارتها أيضا، خلال أيام، ومنها نتابع استحقاقها الديموقراطي المتمثل في انتخابات مجلس النواب، وحراكها الاقتصادي الذي لا يتوقف، مشتملا على مؤتمرات اقتصادية عالمية، وقرارات مهمة يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية كبرى، يمكننا القول عن قراءة واعية، ومعايشة للواقع: إن الدولتين الشقيقتين تمضيان في الاتجاه الصحيح نحو صناعة مستقبل آمن ومستقر.
في سلطنة عمان، لمسنا مدى إيجابية المواطن العماني، وإصراره على ممارسة حقه الانتخابي، والإدلاء بصوته في نسق منظم وراق، كما بدت حماسة المرأة العمانية في المشاركة السياسية، ناخبة ومرشحة، أمر يستحق التقدير والتشجيع، ويقدم نموذجا راقيا ومحترما للمرأة الخليجية الواعية والمثقفة، ويكفي أن نعلم أن بين المرشحين لعضوية مجلس الشورى عشرين امرأة، وهو رقم لافت ومبشر بكل المقاييس.
وفي مصر يواصل شعبها استكمال استحقاقات «خارطة الطريق»، من خلال اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل، ومن ثم استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، بما يفتح الطريق أمام حركة البناء والعمران، وإقامة المشاريع الكبرى، وإتاحة المجال واسعا أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، الذين يترقبون باهتمام كبير وجود برلمان يسن تشريعات جديدة، باتت الحاجة إليها ماسة وملحة، من أجل التخلص من ركام البيروقرطية الذي أعاق مصر طويلا، وعطل في أحيان كثيرة مسيرتها الاقتصادية والتنموية، بما لا يتناسب مطلقا مع إمكاناتها الضخمة وفرصها الاستثمارية الواعدة والمغرية.
يجمع بين مصر وعمان وعي كل منهما بأهمية ربط التطلعات السياسية والطموحات الديموقراطية بتعزيز الأمن والاستقرار، يقينا منهما بأن أمن واستقرار أي دولة هما اللذان يوفران البيئة الخصبة لنمو الديموقراطية وازدهارها، والضمانة الحقيقية أيضا لعدم انتكاستها، كما حدث في تجارب عديدة لاتزال ماثلة أمامنا… وكل الشواهد تؤكد أن السلطنة ومصر على الطريق الصحيح والآمن، نحو بلوغ الأهداف والغايات المنشودة.