الخليج 
عند إيقاف سيارة تاكسي جوال ولما تخبر السائق عن وجهتك التي تريدها يحدد لك التسعيرة التي ترضيه، ووفقا لها إما الاتفاق بينك كراكب وبين السائق أو الاختلاف، وعندها يتركك سائق التاكسي تبحث عن سائق آخر لتعرض عليه عرضك المميز بالنسبة لك، والذي قد يرفضه هو أيضا.
وعلى الرغم من أن القانون اشترط على سائق السيارة الأجرة أن يضع عدادا لضبط الأجرة، إلا أنه يعد قطعة زينة داخل السيارة، لا يعيرها الراكب أي انتباه، وكل سائقي التاكسي لا يلتزمون بالقانون ولا بهذا العداد.
تتم التسعيرة بالتفاوض والاتفاق بين السائق والزبون دون النظر لعداد الأجرة، وبعض سائقي التاكسي يرون أن القانون الذي وضع من أجل تشغيل العداد قانون جائر، خاصة أنه حدد تعريفة فتح العداد بـ 150 فلسا و50 فلسا لكل كيلو متر، وهذا لا يوازي في نظرهم مستوى المعيشة الذي ارتفع في البلاد، وغلاء الأسعار والإيجارات التي ترتفع عاما بعد عام إلى غير ذلك من مشاكل متراكمة بعضها على بعض.
ويأتي حرص السائق على التفاوض مع الراكب كونه ملتزما يوميا بدفع من 5 إلى 7 دنانير لصاحب المكتب والكفيل، ومع هذا الالتزام لا يستطيع السائق الالتزام كذلك بتسعيرة العداد في ظل هذه الظروف وهذا القانون.
ومع سوء الباصات العامة التي لا ترقى إلى الاستخدام الآدمي يرى زبائن «التاكسي الجوال» أنه لا غنى عنه، وأن التسعيرة القانونية جيدة، ولكن اصحاب الشركات والسائقين يستغلونهم ويضعون تسعيرة خيالية، ولا يبالون بالقانون، وبعضهم لا يلتزم بنقل زبون واحد في المشوار، وانما يقفون لأكثر من شخص في الطريق دون احترام لخصوصية واولوية الركاب.
وعلى الرغم من أن عدم الالتزام بتسعيرة العداد يعد مخالفة صريحة لأحكام القرار الوزاري رقم 182/ 2004 والمعدل بالقرار رقم 1068/ 2006، إلا أن مخالفة القانون هي الشعار العام الذي رفعه سائقو التاكسي الجوال في البلاد من دون حسيب أو رقيب.
