الخليج 
فتح ملف جرائم التزوير والتزييف في الكويت، بعد ان تمكنت وزارة الداخلية أخيرا من ضبط وافد يحمل جنسية أفريقية يقوم بتزوير أعداد هائلة من البطاقات المدنية ورخص القيادة وجوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية، ولمعرفة وجهة النظر القانونية في تلك القضايا وعقوباتها الجزائية، التقينا عددا من القانونيين، الذين أكدوا لـ «الخليج» أن التزوير جريمة من الجرائم الجنائية التي تتراوح العقوبة فيها بين 3 و10 سنوات… وفيما يلي التفاصيل:
بداية قال المحامي جليل الطباخ: من المفترض ألا تقوم الدولة بتعيين اي احد في بعض أماكن عمل تلك الوزارات الحساسة إلا أناسا معروفين بأخلاقهم وإخلاصهم للوطن، مشددا على أهمية أن يتم انتقاء الموظفين العاملين في بعض مؤسسات الدولة.
وأضاف: عدم وجود رقابة دورية والحرص على فحص بعض المستندات التي تقدم لبعض الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وراء وجود مثل هذه الجريمة، مشددا على أهمية أن تتم مراقبة الدورة المستندية لبعض الجهات، وبعض المعاملات، والتأكد من سلامة هذه المستندات، من خلال إدخالها على أنظمة حديثة تأخذ من خلالها أرقاما معتمدة من الجهة بحيث لا يمكن تزويرها.
وأكد الطباخ أهمية أن تكون هناك رقابة على كل مستند يتم إدخاله إلى مؤسسات الدولة ووزراتها، إضافة إلى نشر التوعية المختلفة والتثقيفية لأجهزة الدولة، خاصة الأمنية منها، لكشف حيل وتلاعب المزورين.
وشدد على أهمية تطبيق القانون وإحالة المزورين على النيابة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من تلك الجرائم، داعيا إلى إجراء تدوير بين القيادات المختلفة في مؤسسات الدولة للقضاء على تلك الظاهرة، مع إبقاء القيادات التي تقوم بدورها وعملها الوطني المطلوب منها.
وأوضح أن جريمة التزوير في محررات رسمية تعد جناية يعاقب عليها القانون بعقوبات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات، إضافة إلى الغرامات، وعدم صرف مستحقات الموظف المزور إن ثبت عليه الجرم.
بدوره قدم المحامي فوزان السنان الشكر إلى وزارة الداخلية على الدور الكبير الذي تقوم به لضبط مثل تلك الجرائم الكبيرة، سواء تلك الخاصة بالتزوير أو الجرائم الخاصة بالإرهاب.
وأشار إلى أن جريمة التزوير تعد من الجرائم الخطيرة التي أفرد لها قانون الجزاء بابا كاملا ولأنها أصبحت من الجرائم السائدة والمنتشرة في الفترة الحالية، وهي تغيير للحقيقة في محرر من شأنه أن يحدث ضررا وبتوافر نية استعماله كمحرر صحيح.
وأضاف: العقوبات التي تقع على المزور تتراوح بين 3 و10 سنوات، فإن كان المحرر المزور رسميا فالعقوبة تصل إلى 10 سنوات، في حين إذا كان المحرر عرفيا تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبسا، لافتا إلى أن المحرر له الوثيقة المزورة شريك في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة التي تقع على المزور.
وأشار إلى أنه من الأشياء التي ساعدت على التزوير توافر بعض الأدوات في الأسواق التي يلجأ إليها المزور مثل الأختام، لافتا إلى أنه من الصعب الحد من تلك الجرائم إلا من خلال المتابعة الحثيثة لها.
وأكد أن توجه الدولة إلى تكويت بعض المناصب، مثل تكويت وزارة الداخلية لبعض الوظائف في المواقع الحدودية أمر طيب كون ابن البلد أحرص على حماية وطنه من غيره، ودائما سنجده حريصا على بلده. من ناحيته قال المحامي محمد ذعار: ان قانون الجزاء الكويتي رقم 1960/ 16 افرز مواد العقوبات الخاصة بالتزوير والتزييف بمواد واضحة وصريحة حيث نصت المادة 257 على ان «يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا أو نسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها».
واردف ذعار: نصت المادة 258 على ان «كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مبينا أن كل أثر تم بعد التزوير يعتبر باطلا ويستوجب المعاقبة.
