• نوفمبر 24, 2024 - 4:58 صباحًا

نبيل الفضـــــل لـ الخليج : الاستجوابات لن تؤزم علاقة السلطتين

< ما أهمية الاجتماعات بين السلطتين وآخرها لقاء العشاء بمنزل الرئيس مرزوق الغانم؟
ـ هذا لقاء تقليدي بين السلطتين اعتقد سنه المرحوم الرئيس جاسم الخرافي، والأخ الرئيس مرزوق الغانم واصل هذه السنة، وكان الاجتماع في عهد علي الراشد يتم في مزرعته في الوفرة… واللقاء بين السلطتين ودي أكثر منه أي شيء ثان، ولا دخل له في عملية التنسيق نعم الكل يشوف الكل مثل الجلسات كل يوم تشوف الوزراء وتقدر تناقش اي واحد فيهم فيما تريد ولكن اللقاء خارج المجلس يؤدي إلى خلق حالة من الألفة الاجتماعية والود المتبادل بين النواب والوزراء ما لها أي مدلول سياسي.
< هناك تخوف من ان تشهد الجلسة الافتتاحية اليوم أزمات بين النواب وبين النواب والحكومة بسبب انتخابات منصبي امين السر والمراقب وعضوية اللجان… هل انتم مستعدون لذلك؟
ـ عملنا لجنة لاستقصاء آراء النواب ووجدنا أن هناك صراعا على لجنة ما وهناك لجان اقل، ونحن نريد توفير الوقت لأن التصويت في انتخابات اللجان في الجلسات يأخذ وقتا والمفروض التصويت يكون الكترونيا، الواحد يسجل اختياراته وفورا تطلع النتيجة لكن التصويت ورقي ومعقد وهذا يأخذ ويضيع وقت الجلسة لذلك اللجنة تنسق حتى يكون اغلب اللجان عليها اتفاق ولا تصير بها انتخابات وتكون بالتزكية ولكن هناك بعض اللجان لا يمكن الا ان نجري انتخابات لإقبال النواب عليها… وكذلك نفس الشيء في منصبي المراقب وأمين السر… والعام الماضي كنا رتبنا ما بين النائبين عبدالله التميمي وأحمد لاري بأن يتولى لاري هذه المرة منصب المراقب وفي المرة المقبلة يتولى التميمي، مع هذا دخل سعدون حمّاد بعد انسحاب التميمي، ونافس على منصب المراقب منافسة قوية… كذلك الان التميمي سيترشح وكذلك سعدون حمّاد… ونحن ننسق بصفة ودية، ومن حق اي نائب يرشح نفسه، وبالنهاية الانتخاب هو الحل النهائي لكن اذا استطعت انك تمرر لجانا بدون انتخابات توفر وقت الجلسة.
< هناك من يرى ان تصويت الحكومة في انتخابات عضوية اللجان يعد تدخلا في شأن نيابي هو اللجان… ما رأيك؟
ـ دستوريا الوزراء أعضاء بالمجلس، وبالتالي من حقهم التصويت وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس… وانا لو وزير الخارجية او وزير داخلية أريد ان اللجنة التي أتعامل معها مؤهلة وقادرة على استيعاب احتياجاتي، وأستطيع التعامل معها؛ لذلك من حق الوزراء التصويت في انتخابات اللجان.
< البعض يرى ان كثرة وتعدد الاستجوابات يمكن ان ينهي شهر العسل بين الحكومة والمجلس؟
ـ اننا سنتعامل مع الاستجوابات وفق الدستور ووفق مادة كل استجواب، وسنستمع للطرفين وبعدها نحكم واننا في مجلسنا نريد إعادة الاستجواب إلى وضعه الطبيعي وهو باعتباره سؤالا مغلظا يتضمن حقائق ويهدف إلى الإصلاح… لكن الاستجوابات القديمة لوحوش السياسة كانت تستهدف تدمير شخصية الوزير وهذه لن تصير عندنا لأنها خلاص انتهت بانتهاء فترة هيجانهم السياسي… نحن لا نقول ان عندنا وزراء ملائكة لكن سنستمع إلى ما عند النائب المستجوب، ونتمنى ان ما يطرحه النائب يؤدي إلى اصلاح الوضع، واذا كان عند النائب اشياء تدين فهذا موضوع مختلف… وقد صارت عندنا في هذا المجلس عدة استجوابات وانتهت.
< وما رأيك في المطالبات بالتعديل الوزاري؟
ـ التعديل الوزاري بيد سمو رئيس مجلس الوزراء فقط، انت كنائب أقنع رئيس الوزراء بأن فيه شيئا يستحق التعديل… لكن هناك سببين لتغيير الوزير: إما اخطأ أخطاء فادحة تتسبب في اشكالات وظلم وهدر للمال العام او ضعف في الأداء… وهناك بعض الوزراء عندهم ضعف في الاداء وربما الاستجواب يفيده… وأنا عجبتني الوزيرة الاخت هند الصبيح عندما قالت انها سعيدة بالاستجواب لأنه سيكون فرصة لتبين الذي تم انجازه في الوزارة… ما نبحث عنه هو ان يمشي الوزير في طريق الاصلاح وكم من الاصلاح تم هذا يأخذ وقتا… لا شك ان تراكم الفساد في الوزارات مخيف.
< وما رأيك في الدور الذي تقوم به حاليا هيئة مكافحة الفساد؟
ـ المفروض الهيئة من اسمها انها لازم تكافح الفساد، لكن إلى حد الآن انا شخصيا لا اعرف ماذا تفعل، فإذا كانت تحيل للنيابة فالوزير نفسه من حقه أن يحيل للنيابة… يعني هذا مو كافي… وحتى الهيئة توها أصدرت لائحتها الداخلية في الصيف.
< ما رأيك في اداء لجنة الاولويات في الدور السابق؟
ـ هي لجنة هدفها التنسيق مع الحكومة ومكتب المجلس للاتفاق على الاولويات، فالنواب يضعون اولوياتهم والحكومة تضع اولوياتها ويتم التوافق بينهم ويتم وضع جدول زمني لإنجاز تلك الاولويات في الجلسات، واللجنة تتابع الاولويات في اللجان لسرعة إنجازها، لان هناك قوانين تظل سنتين او ثلاثا في اللجان حتى يأتيه الدور، عندما يصبح اولوية فانه يقدم على غيره، وعندنا عدة قوانين ستأخذ اولوية على غيرها.
< وما هي القوانين التي على رأس أولوياتكم في الدور الجديد؟
ـ بالنسبة لي هناك قائمة طويلة من القوانين منها قانون الارهاب، فليس عندنا قانون ارهاب، ثم قانون الإضرابات، ثم قانون العلاج بالخارج ثم قانون اتحاد الطلاب.
< وماذا يتضمن قانون اتحاد الطلبة؟
ـ الصوت الواحد جزء من قانون اتحاد الطلبة… ما يحدث في الجامعة مسخرة وفوضى لم تحدث من قبل في أي بلد… كيف انتخابات في الجامعة يحدث فيها ضرب وقوائم قبلية ويعيث الاخوان المسلمين وكوادرهم بين الطلاب… هؤلاء ليسوا طلبة… فالطالب ليس من حقه التحدث باسم الاتحاد في السياسة هو كفرد يتحدث فيما يشاء لأن عنده الحرية الموجودة في الكويت لا توجد في أي بلد آخر، لكن لا تتحدث باسم اتحاد الطلبة لأن الاتحاد دوره ليس التحدث في السياسة بل ان يبحث مصلحة الطلاب وتحصيلهم العلمي وليس السياسة… فعندنا مثلا في البلد جمعيات النفع العام، مهندسون و اطباء ومحامون وخريجون وليس من حقهم التكلم في السياسة كجمعية نفع عام… فهل يعقل من عنده ماجستير ودكتوراه لا يتكلم في السياسة باسم جمعيته، بينما الطالب الذي يبدأ دراسته في الجامعة يتكلم في السياسة؟! اين المنطق؟ عندنا حرية كلام وكتابة لكن ليس باسم اتحاد الطلاب.
< وما الهدف من قانون الارهاب؟
ـ الكويت لا يوجد بها قانون للإرهاب… والآن من يرفع علم داعش ويعلن انه متبرع لداعش لا تستطيع عقابه لأن لا جريمة الا بقانون ولا عقوبة الا بنص… فأين القانون الذي يجرم الانتساب إلى داعش؟ لا يوجد، وبالتالي عندما نصدر قانون الارهاب سنواجه ذلك، والقانون جزءان الاول تعريف الارهاب وتجريم أي واحد ينتسب له او يروج له او يشارك فيه، والجزء الثاني ما هي المنظمات الإرهابية ووضعت قائمة تضم الاخوان وحزب الله وداعش وبو سياف وبوكو حرام والقاعدة وغيرها… فاذا واحد شجع داعش أو الإخوان او حزب الله يؤخذ من انفه.
< وما موقفك من قانون الاعلام الالكتروني… البعض يرى انه انتهاك لخصوصية الأفراد على تويتر؟
ـ المشكلة حاليا ان قانون الجزاء يحاسب من له حساب شخصي على تويتر ويكتب فيه، ومن يشتم تذهب إلى المحكمة لا تحتاج إلى قانون جديد، وهناك أشخاص صدرت ضدهم احكام، لكن الجريدة الإلكترونية لا يوجد لها قانون ينظمها وهذه فوضى… لذلك قانون الإعلام الالكتروني جاء للتنظيم ولازم الحسابات المجهلة تتصفى.
< أزمة الرياضة هل وجدت طريقها للحل ورفع الإيقاف بعد تراجع الاندية؟
ـ انا لم يعجبني ما حدث فردة فعل الاندية هي مطالبة الفيفا برفع الايقاف، وإذا تم رفع الإيقاف فلن تنهض الرياضة الكويتية ابدا وسترجع ريما لعادتها القديمة وهذا خطر… ونحن نريد الإيقاف لكي نجتث كل الموبقات الموجودة في الساحة الرياضة، ونعيد بناء الرياضة في الكويت. والاندية التي كانت واقفة ضد قوانين الكويت لو نيتها صافية ما قدمتم شكوى للفيفا منذ البداية ضد بلدكم الكويت… الآن عندما رأوْا العين الحمرا للحكومة وانها ستسحب منهم الاراضي تراجعوا… وأعتقد انهم يريدون ان نرجع إلى المربع الاول، وبالتالي متشجعين لمخاطبة الفيفا برفع الايقاف… وبعد فترة يعودون ويقدمون شكوى أخرى.
< هل تؤيد اعادة تشكيل لجنة الشباب والرياضة؟
ـ لجنة الشباب والرياضة أصبحت ضرورة في ظل الوضع الحالي لإصلاح القوانين والرياضة ويجب خصخصة الأندية مثل كل دول العالم وننتهي من سالفة ان البلد قاعدة تدفع للاندية.
< ما اللجان التي ستترشح لها؟
ـ سأعيد ترشيح نفسي في لجنتين فقط: هما التشريعية والمرافق العامة اللتين اشغل عضويتهما حاليا.
< ما رأيك في خدمة شارك في التشريع التي دشنها المجلس الدور الماضي؟
ـ شارك في التشريع مبادرة ممتازة من المجلس… وأنا مكتبي الاعلامي عمل لي حسابا وموقعا إلكترونيا به التصريحات والاخبار والقوانين والمقترحات والاسئلة التي قدمتها وفيها مكان لتقديم المقترحات او الشكاوى او الافكار او القوانين، وليس خطأ ان الناس تشعر انها تستطيع ان توصل صوتها إلى مجلس الامة او الحكومة، وهذه مبادرة طيبة من المجلس كأول برلمان عربي يطلق هذه الخدمة.
< ما رأيك في رئاسة الغانم للمجلس؟
ـ الغانم أعطى حيوية للمجلس، وإذا أردت ان تعرف تأثير مرزوق اذهب إلى مبنى المجلس الجديد الآن الذي ظل معطلا لسنوات حتى جاء الغانم وحركه وأكمله وستراه بعد افتتاحه، والمبنى القديم كانت حاله مذرية وجاء الغانم وقرر تطويره في وقت قياسي في الصيف.
< هل تؤيد فرض الضرائب على الشركات؟
ـ الشركات كلها دايخة والقطاع الخاص يعاني فكيف تفرض عليها ضرائب بمفردها… انت بذلك تعاقب من يعمل وتكافئ من لا يعمل، فلا توجد بلد في العالم فيه ديموقراطية وما فيه ضرائب، يجب ان تفرض الضريبة على المواطن، وليس مهما قيمة الضريبة، المهم ان يشعر بأنه يشارك في بلده… الضرائب لا بد أن تفرض على الكل، مواطنين وشركات، لتحقيق المساواة.
مش معقولة يقولون عدم اثقال كاهل المواطن، طيب وماذا عن اثقال كاهل الدولة؟! ان عدم وجود ضريبة اضعف الشعور بالانتماء… لذلك ثلاثة ارباع موظفي الدولة لا يشعرون بالمسئولية ولا يشعرون بالانتماء، ولو كان بيدفعون من جيبهم للدولة كانوا شعروا بأن هذا بلده.
< هل تؤيد زيادة أسعار الخدمات؟
ـ رفع اسعار الخدمات ضروري ما يقدر البلد يستمر بهذه الطريقة… لأن الميزانية تعبانة… وكلفة المواد المدعومة ترتفع، فإلى متى هذه الحالة.
< ما موقفك من اجندة النواب الإسلاميين لإقرار القوانين الاسلامية، مثل قانون الاحتشام في مرافق الدولة؟
ـ هذه تجارة سياسية ودينية عشان ربعهم، وسنتصدى لهم بقوة، فالزي المحتشم عملية نسبية، فما هو المحتشم بالنسبة لك وما هو المحتشم بالنسبة لي، الزي المحتشم الذي تريده ضعه في بيتك ومالك شغل في الناس، للاسف منذ سيطر الفكر الديني على المجتمع والناس منذ هزيمة يونيو 1967 ماذا جنى المجتمع منهم، ولا شيء، ففي الكويت مثلا الجرائم والدعارة والرشوة والمخدرات زادت والفساد زاد… انتم يا اسلاميون طغيتم ففي الكويت لو مشيت فيها ستجد الشوارع اسلامية والمدارس إسلامية ووضعوا الوسطية شعارهم، انتم من؟ ومدخلين نفسهم في كل حاجة عندهم مثلا هيئة القرآن من أهدافها تزويد المطبوعات الاسلامية إلى جميع دول العالم… وهذا اسفاف في اسفاف وأبي واحد يقول لي ماذا جنينا من اتباع الفكر الديني في البلد… إننا منعنا الاختلاط ووقفنا الحفلات، وماذا جنينا من وراء ذلك؟
< هل المجلس الحالي قادر على القضية الإسكانية؟
ـ القضية الاسكانية هي أكبر من أي مجلس، فالمجالس السابقة حولت الرعاية السكنية التي يتحدث عنها الدستور إلى صكوك ملكية نتيجة لذلك طلعت لك فئتان في المجتمع: الاولى فئة البدون عايزين جنسية عشان يأخذ البيت الحكومي. والفئة الثانية فئة المتجنسين، وانا قلت لهم ممكن نحل المشكلة ونأتي بالبدون الحاليين ونقول لهم سنعطيكم الجنسية لكن بشرطين، ما فيه تصويت في الانتخابات، وما فيه سكن، وقتها سيختفون. لذلك قضية الرعاية السكنية خلقت لنا مشاكل ليس لها اول ولا آخر… الان طلبات بالهبل… وتم ايجاد اراض لكنها تحتاج إلى اصلاح وبنية تحتية وهذا محتاج وقت، لذلك يجب عليهم الانتظار… المجلس وعد بتوزيع 12 الف وحدة العام الماضي، وتم توزيعها. ووعد بـ 12 الف وحدة اخرى هذا العام ويجري توزيعها… لكن هناك 120 الف طلب يعني محتاجين بناء 10 مواقع، كل موقع 12 الف وحدة وهذا صعب الآن، فهناك كلفة كبيرة يحتاجها تنفيذ البنية التحتية، من مياه وصرف وطرق وكهرباء.. فالدولة تعطي الارض وتعمل لها بنية تحتية وتدفع كي يتم البناء… هل هذا موجود في دول العالم الاخرى، هل امريكا او المانيا تفعل ذلك؟!
< اختفاء الكتل البرلمانية هل ظاهرة صحية ام مرضية؟
ـ الكتل لازم يكون لها برنامج ما مثل المعارضة، فمثلا التكتل الشعبي كمسمى هو تكتل المفروض عنده برنامج مختلف… لكن كل الكتل التي صارت ليس لها برامج… وكم من كتلة تم تشكيلها وتفجرت من الداخل… ونحن عندما نتجمع مع بعض لتمرير بعض القوانين لأن رؤيتنا هكذا وهكذا لكن مافيش… يعني قاعدين مع بعض على شاي ويقولون هيا نشكل جروب ويشكلوا جروب وبكرة نفس الجروب يختلف مع نفسه.
< لكن الكتل السياسية لها نواب؟
ـ كلهم شراذم… كم واحد؟ فالسلف 3 اعضاء اثنان نواب والوزير علي العمير، والتحالف الاسلامي 3 اعضاء، والتيار الوطني 3 اعضاء، والعدالة والسلام اثنان فقط… وكل مجموعة من هؤلاء لا يصح ان نطلق عليها تكتلا… لأن التكتل يحب ان يضم ما لا يقل عن 10 او ١٢ شخصا ليكون مؤثرا، وهذه الكتل كلها تتنافر فيما بينها في بعض القضايا… والتنسيق بينهم كافراد ممكن وهذا يحدث مع الكل.
< وهل غياب الكتل الكبيرة المؤثرة ظاهرة صحية؟
ـ غياب الكتل هو ظاهرة صحية وهذا هو الوضع الطبيعي… لأن الذي كان يحدث في المجالس السابقة لم يكن هو الوضع الطبيعي، بل وضع مختلق… فمثلا في موسم الانتخابات كل واحد يلعلع بصوته بأنه سيفعل ويسوي في الحكومة ويدوس عليها… ونقول له انت ذاهب إلى المجلس ليه؟ هل الدستور يقول تعالوا المجلس وتخانقوا؟! بالطبع لا، بل يقول تعاونوا بين السلطات كما في المادة 50 من الدستور… فهل وضعنا قواعد مغايرة للدستور… والآن تغير الوضع وبدأ يعود إلى طبيعته. والمجلس الحالي يعلي من قيم الدستور والتعاون بين السلطات… وانظر إلى نتائج المجلس وانجازاته من جراء هذا التعاون.

Read Previous

العبدالله: الحكومة مقبلة على دور الانعقاد بإيجابية وتتطلع إلى الإنجازات

Read Next

الفنانة التشكيلية هنوف المرجان لـ الخليج : لوحاتي الفنية تلامس إحساسي ومشــــــــاعري

0 0 votes
تقييم المقال
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x