قال رئيس مجلس ادارة بنك بيت التمويل الكويتى «حمد المرزوق» ان نتائج البنك خلال الفترة تعكس الأداء المتوازن ضمن سياسة «بيتك» المستمرة لتعزيز المركز المالي، والموائمة مع بيئة الأعمال والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بهدف المحافظة على معدل من النمو المستقر، وتحقيق التكامل في الأداء بين كل الأنشطة، واستمرار مركز «بيتك» الريادي في صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.
وأعلن «بيتك» عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري مُحققا أرباحا قدرها 105.7 مليون دينار (349.7 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 90.1 مليون دينار (298.1 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة نمو مقدارها 17.3 في المائة.
وأكد رئيس «بيتك» قدرة البنوك المحلية على تمويل جزء من العجز المقدر في موازنة الدولة، في ظل انخفاض أسعار النفط، وأهمية استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى، وتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة كبيرة، ولديه القدرة على مواجهة العجز، إذا ما اتخذت الحكومة قرارها باللجوء إليه.
وعن مدى مشاركة «بيتك» في تمويل مشاريع تنموية، قال «المرزوق» إنه لا تتوقف المفاوضات حول تمويل مشاريع في مجالات عديدة، كما يشارك «بيتك» في تمويل بعض المشاريع حاليا، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية بشكل أساسي تهم «بيتك»، ويعتزم توسيع دوره في تمويل الكثير منها خلال الفترة المقبلة، سواء بشكل منفرد أو من خلال الدخول في تحالفات مع بنوك محلية أو عالمية، معتبرا هذا النشاط أحد الأدوار الوطنية التي تمثل إحدى مساهمات «بيتك» في تحقيق خطة التنمية، وتعزيز جهود الحكومة، مع تحقيق عائد اقتصادي.
وقال «المرزوق» إن الانتشار الجغرافي لـ «بيتك» في أسواق متنوعة، وما يتميز به من امتلاك باقة واسعة من المنتجات الموجهة للشركات وقطاع التجزئة، فضلا عن العلاقة القوية التي تربطه بعملائه ويعمل لتفعيلها وتقويتها بطريقة أفضل وبشكل مستمر، تؤهل «بيتك» لتحقيق النجاح في الفترة المقبلة ومواجهة المنافسة، حيث يعتمد الاتجاه للمستقبل على تفعيل وتنشيط الأعمال في المناطق الموجود فيها، ودراسة إمكانية التواجد في أسواق جديدة حسب جدواها، وتنويع مصادر الدخل وزيادة الربحية، وزيادة العائد على المحفظة التمويلية، والتعامل الحصيف، والدراسة المتأنية للمخاطر، في ظل الأوضاع غير المستقرة لبعض الأسواق، وقلة الفرص المواتية فيها