الخليج أعلن عدد من النواب موافقتهم ودعمهم اقتراح رفع القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف، لتكون الزيادة نقدا بقيمة 30 ألف دينار، وليس في صورة مواد إنشائية مدعومة بقيمة 30 ألف دينار، وفق القانون الحالي الذي أقره مجلس الأمة في يناير 2014، بإضافة مادة جديدة إلى قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993.
وأشار النواب إلى ان فكرة تقديم مواد مدعومة بقيمة الزيادة في القرض ثبت فشلها عند تطبيقها عمليا، ولم يستفد أحد من تلك الزيادة، في ظل إلزام وزارة التجارة لهم بكميات ومنتجات إنشائية محددة النوعية، فضلا عن طول الدورة المستندية والإجرائية حتى يحصلوا على مواد البناء المدعومة.
من جانبه أكد النائب عسكر العنزي موافقته على ان تكون زيادة القرض الإسكاني نقدا وليست في صورة مواد مدعومة، مشددا على ان المواطنين يشتكون من تعنت وزارة التجارة في تحديد نوعية المواد الانشائية المدعومة، فضلا عن تأخر صرفها، ما جعل تلك التجربة فاشلة وتتطلب التراجع عنها.
وقال عسكر لـ «الخليج»: إنني كنت من أوائل النواب في المجلس الحالي الذين تقدموا، في سبتمبر 2013، باقتراح زيادة القرض الإسكاني من 70 ألفا إلى 100 ألف دينار، على ان تكون الزيادة نقدا، الا ان الحكومة واللجنة المالية في يناير 2014 غيروا الاقتراحات النيابية لتكون الزيادة في صورة مواد بناء مدعومة، واضطر النواب إلى الموافقة، لكن التجربة العملية اثبتت فشل ذلك.
بدوره قال مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب سعود الحريجي لـ «الخليج»: إنني أوافق على تعديل القانون لتكون الزيادة في القرض الإسكاني نقدا وقيمتها 30 الف دينار، وليست في صورة مواد بناء مدعومة، مشيرا إلى ان قضية الاسكان والقرض الإسكاني تهم المواطنين، واولوية المجلس والحكومة، ولكن للأسف لا نجد الا كلاما انشائيا ولا تطبيق أو مصداقية، ومن المفترض عند مناقشة أي قضية تعد من الاولويات الشعبية ان نحذر من جشع بعض التجار، موضحا ان المستفيد من جعل الزيادة في صورة مواد بناء كان التجار وليس مستحقي الرعاية السكنية.
وتابع الحريجي: الشارع الكويتي يريد قرض الـ 100 ألف كاش، ونحن في دولة غنية بفضل الله، فلماذا لا يُعطى المواطن الـ 100 ألف نقدا، وتُقدَّم له سلع مدعمة كي يشتري ما يريد دون ان نفرض عليه سلعا معينة؟
وفي السياق ذاته، اعلن النائب عبدالله الطريجي موافقته على رفع القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، لتكون الزيادة نقدا بقيمة 30 الف دينار، وليست في صورة مواد إنشائية مدعومة وفق القانون الحالي الذي اقره مجلس الأمة في يناير 2014، بإضافة مادة جديدة إلى قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993، مشيرا إلى ضرورة تعديل هذا القانون مرة اخرى لتكون الزيادة نقدا.
وذكر الطريجي ان تقديم مواد مدعومة بقيمة الزيادة في القرض ثبت فشله عمليا، ولم يستفد احد من تلك الزيادة بسبب تعسف وزارة التجارة في تحديد انواع وكميات المواد الإنشائية، فضلا عن طول الدورة المستندية والإجرائية حتى يحصل المواطنون على مواد البناء المدعومة.
