الخليج رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية إقرار رسوم قدرها 5 في المائة على تحويلات الوافدين إلى خارج الكويت، لوجود شبهة دستورية في المقترح النيابي الداعي إلى ذلك.
وكشف مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد القضيبي عن أن اللجنة ارتأت وجود شبهة دستورية في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقاضي بفرض رسوم قدرها 5 في المائة على تحويلات العمالة الوافدة المالية إلى خارج البلاد، وأوضح ان اللجنة ارتأت شبهة دستورية في هذا الاقتراح بقانون، وفي ضوء ذلك أرجأت بت الاقتراح إلى حين الاستئناس برأي فريق الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة، الذين أحالت إليهم المقترح، وسيتم بته بعد أن يصلها رأي الخبراء.
من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن تكييف المقترح بتحصيل 5 في المائة من تحويلات الوافدين يندرج تحت بند الضريبة «وتكتنفه شبهة دستورية»، متسائلا: «ما الخدمات التي تُقدَّم حتى يطبق نظام الضريبة؟ وأصلا الضريبة لا تجيزها الشريعة
إلا في الضرورة القصوى».
