الخليج 
حصل رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار على تأييد نيابي حكومي، وقد أكد اقتصاديون لـ «الخليج» أن هذا القرض سوف يمنح المواطن فرصا اوسع لبناء بيته وفق متطلباته، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تفعيل دور هيئة حماية المستهلك، وذلك لأن أي زيادة في القرض الإسكاني تقابلها زيادة في أسعار البناء.
في البداية قال الخبير العقاري بدر بوراشد ان أي زيادة أو دعم للمواطن من خلال القرض الاسكاني لا يقابله تحديد لأسعار البناء ليست لها أي فائدة، فمن الأفضل ألا تتم هذه الزيادة، فتلك الزيادة التي سوف تقر سوف تكون عبئا على جميع الأطراف، ستكون عبئا على المواطن الذي أخذ القرض، وستكون عبئا على المقاول الذي يقوم ببناء البيت، وستكون عبئا على الحكومة بعد ذلك، لأن المواطن مع وجود هذا القرض لن يستطيع أن يستكمل بناء البيت وذلك للعديد من المعوقات التي ستواجهه في حال إقرار قرض اسكاني بـ 10 ألف دينار.
وتابع بوراشد بأنه مع إقرار زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، لكن في الوقت ذاته لا بد أن تقوم الحكومة على تحديد أسعار مواد البناء والتي من الممكن ان ترتفع ومن خلال ارتفاعها لن يستطيع المواطن أن يقوم ببناء بيته، مشيرا إلى أن التجارب التي مررنا بها تؤكد هذا الأمر، ففي الفترة التي كان القرض الإسكاني فيها 51 ألف دينار كان المواطن الكويتي يستطيع أن يقوم ببناء بيته بـ 45 ألف دينار فقط، أما حينما زاد القرض الإسكاني إلى 70 ألف دينار اصبح المواطن يبني بيته بـ 65 ألف دينار، وذلك مع زيادة القرض الإسكاني، ومع تداول أخبار بأن هناك زيادة للقرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار فلن يستطيع المواطن بناء بيته بـ 100 ألف دينار.
وطالب بوراشد قبل اقرار أي زيادة في القرض الإسكاني أن يكون هناك تحديد لأسعار البناء المختلفة من أسمنت وسيراميك وصحي وغيرها من المواد الإنشائية، مشيرا إلى أن هناك مواطنين غير متمرسين في عملية البناء، لذلك حينما تمر على بعض المناطق في الكويت تجد بنيانا ولم تسكن، وذلك لأن المواطن لا يستطيع استكمال بناء بيته وذلك لأنه لا يوجد لديه ما يكفي لاستكمال البناء.
وأكد بوراشد أن المتبع في الدول الأوروبية هو انشاء شركات مساهمة تقوم على بناء البيوت غرفتين وثلاث وأربع وخمس، وهي شركات عالمية، كما تقوم على إنشاء البنية التحتية للمناطق المختلفة، لذا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك دراسة متأنية وقرارات سريعة في حالة زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار من خلال تحديد أسعار مواد البناء.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشاهد العقارية يوسف الماجد ان هذا القرض بكل تأكيد سوف يساهم في مساعدة المواطن على بناء بيته، ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك آلية لضبط أسعار مواد البناء في حالة زيادة هذا القرض، لأن المواطن لم يأخذ القرض زائدا حتى يذهب إلى المقاول أو على مواد البناء المختلفة، وما نراه اليوم بأن كل زيادة في القرض الإسكاني تقابلها مباشرة زيادة في أسعار مواد البناء وهو ما يجب مواجهته.
وأشار الماجد إلى أن قضية أن يأخذ المواطن القرض الإسكاني ويقوم بصرفه في غير موضعه كانت قبل إنشاء بنك التسليف، فمن خلال بنك التسليف يقوم المواطن على إنشاء مرحلة معينة، وبعد ذلك يأخذ جزء من القرض، فالمواطن لا يأخذ القرض كاملا، وبعد ذلك من الممكن أن يبني بيتا أو يشتري شيئا آخر.
وبين الماجد أن مقترح زيادة القرض الإسكاني يجب أن يدرس جيدا وأن توضع القرارات التي تساهم في تخفيف العبء على المواطن في حال التنفيذ أما إن قام المجلس باقرار هذا القرض دون مراعاه لأسعار مواد البناء فكأنه لم يفعل شيئا، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل هيئة حماية المستهلك، وذلك لحماية المواطن من ارتفاع أسعار مواد البناء في حال زاد القرض الإسكاني، فخلال الفترة الماضية اتضح أنه كلما ارتفع القرض الاسكاني ارتفعت اسعار مواد البناء لذلك وضع آلية لتلك الزيادة ضرورة ملحة.
ومن جانبها قالت الإعلامية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة نعيمة الحاي ان الزيادة لم تحل يوما ما أزمة إسكانية، بل تجعل من الأزمة الإسكانية أكثر تعقيدا، ففي حالة زيادة القرض الإسكاني من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار زادت أسعار مواد البناء، وفي حالة زيادة القرض من 70 إلى 100 ألف دينار سوف تزيد أسعار مواد البناء، وبالتالي فإن مسألة الزيادة لن تكون حلا سحريا للأزمة الإسكانية، بل ستكون عبارة عن مسكنات. وأكدت الحاي أن الحل هو اقرار الزيادة مع وجود رقابة على اسعار البناء، فمن دون الرقابة كأن المجلس والحكومة لم يقوما بأي شيء، فتلك المبالغ في النهاية تدخل إلى جيوب التجار، مشيرا إلى أن وجود شركات مساهمة سوف يساهم في حل المشكلة الإسكانية، من خلال اشراك المواطن في الشراكة مع الحكومة، وبالتالي تقوم تلك الشركة بإنشاء البيوت وتوزيعها، أما اختزال الشركات التي تقوم بعملية البناء في شركة أو اثنتين أو عشر فلن تكون هناك حلول ناجعة للمشكلة الإسكانية.
