الخليج 
أكد عدد من القانونيين اهمية إنشاء منظومة أمنية عالية المستوى تشتمل على احدث كاميرات المراقبة في المولات والمباني الحكومية، لتوفر الوقت والجهد على رجال الامن، وتحد من معدلات الجريمة الآخذة في الارتفاع.
وقال المحامي والقانوني محمد دشتي: ان الحرية الشخصية مصونة لا تمس، حافظت عليها دساتير العالم وقوانين الجزاء، وسار المشرع الكويتي على هذا النهج للحاق بركب الدول الرائدة في الحفاظ على حريات المواطنين ومعتقداتهم، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي بالمادة 31 منه أوجب عدم جواز القبض أو حبس أو تفتيش بالجملة وعدم التعرض لحرمة الشخص إلا وفق نصوص القانون، لافتا إلى أن مجلس الأمة أقر مشروع قانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت، خصوصا مع انتشار الجرائم الإرهابية التي تحاول إغراق الوطن في مستنقع الإرهاب.
وطالب دشتى بأن يكون هناك نص إلزامي في القانون بحيث يلزم الجهة التي تضع الكاميرات أن تحتفظ بهذه الكاميرات إلى مدة معينة إذا طالبت وزارة الداخلية تلك الكاميرات فعليها تسليمها إياها في تلك الفترة، أما إذا رفضت هذه الجهة أو تعذرت بأن هذا التسجيل غير موجود فإنه تجب معاقبة تلك الجهة وفق نص قانوني، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة الموجودة في المولات أو في الشوارع أدت إلى اكتشاف العديد من الجرائم التي لولا وجود تلك الكاميرا لما كان لتلك الجرائم ان يتم اكتشافها، وخير دليل على ذلك ما حدث في دبي منذ فترة، وهي جريمة القتل المشهورة التي تمت بعد الإمساك بالقاتل من خلال الاستعانة بتلك الكاميرات.
واعتبر دشتي أن تثبيت كاميرات مراقبة في الأماكن العامة هو إحدى وسائل المحافظة على الأمن العام، لأنها تكفل الردع العام، كما انها وسيلة من وسائل إثبات الجرائم في حق مرتكبيها، مؤكدا على ان التجربة في البلدان المتقدمة في العالم أثبتت نجاح تلك التجربة بتقليل نسب الجرائم، ما يجعلنا نسعى في عجل لتنفيذ تلك الوسائل المتقدمة لحفظ الأمن العام في بلدنا الحبيب الكويت. ومن جانبها قالت المحامية والقانونية آمنة ملا حسين ان كاميرات المراقبة تحقق لنا الأمن وتوفر الوقت والجهد، ومع ازدياد الجريمة والإرهاب، بات احتياجنا لها يزداد يوما بعد يوم، موضحة أنها أصبحت وسيلة فعالة للرقابة وتخويف المجرمين وترهيبهم، بل ولها أهمية كبيرة في الكشف عن المجرمين أثناء ارتكابهم للجريمة مما يؤدي لسرعة التعرف والقبض عليهم، معتبرة ان هذا سيؤدي إلى نشر الأمن والاستقرار داخل المجتمعات.
وأشارت ملا حسين إلى أن من يقوم برفض مثل هذه الأمور بدعوى الحريات العامة أو إلى غير ذلك هو شخص ميوله إجرامية، فالأمن مقدم على كل شيء، لذا أعتقد أن هناك أهمية كبرى لتركيب كاميرات مراقبة في المولات وفي المجمعات المختلفة، خصوصا في ظل الجرائم التي تحدث أخيرا، فأي مشكلة قد تحدث يعود فورا رجال الأمن لتلك الكاميرا للوقوف على ملابسات الحادث. وأكدت ملا حسين أن الحرية الشخصية تكون في المسكن داخل البيت أما خارج المنزل فأنت تقع تحت طائلة القانون إذا قمت بفعل خاطئ، بل وأنت في سيارتك مراقب فإذا وجد في سياراتك أي نوع من أنواع الأسلحة أو المخدر أو إلى غير ذلك من الأمور يتم القبض عليك، بل إن الفرد إذا قام بفعل فاضح داخل سيارته يتم القاء القبض عليه، لذا فإن الإنسان خارج منزله تكون حريته باحترامه للآخرين، أما اذا ما خالف القانون أو قام بفعل إجرامي فهنا تجب محاسبته.
وأضافت أن كثيرا من الناس لا يمانعون في تثبيت الكاميرات الأمنية مادامت وضعت في أماكن واضحة وظاهرة للجميع، وهي لا تخرج عن كونها أداة لمعرفة الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من هذه المنشآت، حيث إن وظيفتها أمنية بحتة وتخدم الجهات الأمنية وصاحب المنشأة في المقام الأول، وخاصة إذا تم تثبيتها في الممرات وعند بوابات الدخول والخروج، مبينة أن وجود كاميرات المراقبة في المنشآت الحكومية والخاصة وبعض الأماكن العامة سيردع كل من يحاول ارتكاب أي جريمة سواء كانت إرهابية أو جنائية عادية.
بدورها أعربت المحامية نيفين معرفي عن تأييدها لذلك التوجه باعتباره جزءا كبيرا من الحل لضبط العناصر الخارجة عن القانون والكشف عنهم، خاصة أن تلك التكنولوجيا تعتبر جزءا مكملا للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الشأن، لافتة إلى استعانة دولة الإمارات الشقيقة بتلك الكاميرات في الكشف عن جرائم قتل وغيرها من الجرائم الأخرى.
وأضافت أن التكنولوجيا أصبحت أمرا ضروريا للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، مشيرة إلى ان تلك المنظومة لا تتعارض مع الحريات العامة والخصوصيات، مؤكدة أن تلك المنظومة الأمنية ستساهم في الكشف السريع عن مرتكبي الجرائم والجناة والوصول إليهم، حيث ساعدت تلك التقنيات رجال الأمن في ضبط الجناة في جريمة قتل الدكتور بمجمع الأفنيوز.
وأشارت إلى أن دعوات البعض إلى أن مثل هذه الكاميرات تخالف الحريات وتحد منها هي دعوات باطلة، مبينة أن هناك في بعض الدول الأوروبية بعض الكاميرات التي تقرأ الوجوه من خلال العينين، فوضع الكاميرات هو احتياط أمني يجب اتخاذه للحد من الجرائم في المجتمع، مشيرة إلى أن الكاميرات أصبحت في كل مكان بل من الممكن أن يقوم شخص بتصوير حادثة بالموبايل إذن لما الاعتراض على التصوير بكاميرات المراقبة.
