الخليج 
قال خبراء عقاريون واقتصاديون انه رغم التصاعد في اسعار العقار، الا انه يحتاج إلى صناع للسوق لخلق حالة من الاستقرار في اسعار العقارات، وخصوصا بعد الانخفاضات والتقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق في الفترة الاخيرة.
واضاف الخبراء أن مهمة صانع السوق ليست منع هبوط أو ارتفاع اسعار العقار، كما يعتقد البعض، وانما توفير السيولة للبائعين والمشترين عند المستويات التي يمليها مستوى العرض والطلب، موضحين انه لا يمكن لأي صانع سوق ان يقوم بعمله بشكل جيد مع وجود حدود قصوى للتحرك اليومي للأسعار، مشيرين إلى ان توفير السيولة عند تلك المستويات القصوى معناه تكبده خسائر كبيرة في اليوم التالي.
بداية يؤكد رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود ان هناك الكثير من الشركات العقارية التي يمكن ان تقوم بهذا الدور كصانع للسوق، ولكن لا بد ان يكون هناك اتفاق بينهم فالأسواق الان جيدة افضل من اي وقت ولكن لابد من دعم الحكومة وان تكون هناك شفافية في المعلومات.
وأفاد ان صانع السوق سيكون عليه زيادة مصادر رأس المال وتقديم ادوات مالية فعالة حسب احتياجات السوق والتدخل في سوق كبائع عقار من مخزونها عن ارتفاع الاسعار وكمستثمر عند انخفاض السعر وتوعية المجتمع وتثقيفه في جميع النواحي العقارية والعمل على حماية المستثمرين، لاسيما الصغار منهم، خصوصا ان هناك الكثير من اصحاب العقار لا يعرفون كيفية بيع ممتلكاتهم أو تنمية مواردها أو تطويرها، واخيرا توفير معلومات قيمة بجميع المستثمرين في السوق من اجل التعريف بأسعار العقار في المناطق بحدودها الاقصى والأقل، ما يساهم في تنظيم السوق بشكل جيد وشفاف.
وطالب بضرورة ان يكون هناك صانع لزيادة التداول وخلق سوق عقاري يعزز التداول والاستثمار في هذه الشركات، لان صانع السوق يخدم العقار ويخلق الطلب عليه وسيمنع التذبذبات الحالية.
من جانبه يرى الخبير العقاري خالد العلي ان السوق العقاري حاليا لا توجد له مرجعية للسوق لتحدد منحنى التصاعد أو الهبوط، حيث يتم تنظيم حركة السوق بشفافية وضوابط مثل سوق الاسهم.
وقال العلي إن الامر حاليا متروك للعرض والطلب وهذا الذي يسبب الازمات والتذبذبات السابقة ومع وجود صانع سوق بالكويت ستمنع التذبذبات الحالية بالسوق، مبينا انه لا توجد هناك اي سلبيات لوجود صناع السوق بشرط ان يطبق بأسلوب مهني عال، خصوصا ان وجوده مليء بالايجابيات اهمها زيادة حجم التداول في الأسواق وتعزيز قيمة العقار.
وأضاف أنه من الصعب ان يكون هناك صانع سوق من دون قوانين، مشيرا إلى أن صناع السوق في أوروبا وأميركا لهم ميزة يأخذونها في سوقهم، لذا فلا بد من الاستعجال في إقرار القوانين المطلوبة لهذه الأدوات الاستثمارية وإعطاء صناع السوق ميزة كما هو موجود في الأسواق العالمية.
وأكد الخبير العقاري سليمان العطار أن فقدان القطاع العقاري لصانع سوق وعدم تفعيل المقاصة العقارية أدى إلى اتساع حجم التداول وارتفاع كبير في الأسعار.
وقال إن تأسيس صناع سوق هو كل ما تحتاج إليه الأسواق الخليجية بخاصة بعد ما حدث لها من انخفاضات وتقلبات حادة في الفترة الأخيرة لما لهؤلاء الصناع من دور مهم خاصة أن صانع السوق يخلق الاستقرار والتوازن في أسعار العقار، حيث يمكن له الشراء في أوقات الهبوط والبيع في أوقات الارتفاع غير المبررين، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الوظائف الأخرى التي تفتقر إليها أسواق المنطقة.
وأضاف أن صانع السوق سيضمن وجود عرض وطلب في كل الأوقات، وهذه خطوة من شأنها تعزيز استقرار أي سوق، موضحا أن سوق العقار الكويتي يعاني من أزمات متكررة لهذا القطاع، خصوصا أن القوانين والأنظمة فيها لا يتم تفعيلها ولذلك لا بد من وجود صانع لجعل الممارسة في السوق العقاري أكثر حرفية واحترافا، وهو ما يمثل إحدى نقاط الضعف لهذا القطاع.
وأكد المدير العام لشركة أمتار العقارية علي الكاظمي أن الفوضى والغلاء في أسعار الأراضي جعلا من أولويات المرحلة أن يتم تأسيس صناع سوق حتى يتم وضع نظام وأسس، ولهذا فنحن نحتاج إلى هذا ليطبق بأسلوب مهني عال، ويساهم في خفض الأسعار وفقا للسوق ويحمي صغار المستثمرين ولا يتم تهميشهم ويقضي على حالة التخبط الحالية التي تحكم قطاع العقار بشكل عام.
وشدد الكاظمي على ضرورة أن تكون القوانين والتشريعات مساعدة على ذلك بالمعنى الحقيقي، كما في أسواق العقار في أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن السوق الكويتي يتميز بالوفرة المالية وزيادة التداول لكن تبقى مشكلتنا خلق أدوات استثمارية متنوعة لخدمة المستثمر والسوق العقاري.وقال الخبير الاقتصادي منصور الحجي ان فكرة صانع سوق تظهر دائما في حالة وجود ركود في أسعار العقار وذلك لرفعه بعد أن حققت الشركات خسائر.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد علي إن صانع السوق أصبح ضرورة, رغم أن سوق العقار أصبح صحيا مع ارتفاع أسعار العقارات بجميع قطاعاته السكنية والتجارية والخاصة، بالإضافة إلى العوائد الجيدة وهو الآن الاستثمار المضمون أفضل من الوديعة ولهذا فإن السوق يحتاج إلى صانع.
ووصف علي المقاصة العقارية بأنها الضلع الثاني المكمل لصناع السوق حيث يتم تنظيم عملية البيع والشراء، خصوصا أن هناك أصحاب عقار لا يعرفون كيفية تسويقه ويحفظ حقوق جميع المتعاملين مثل المقاصة في البورصة.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة العقارية محسن الشايجي إننا نسمع دائما مثل هذه الاقتراحات المميزة ولا تنحصر هذه الأفكار في نطاق الاقتراحات المهملة بل لابد أن تدخل فورا في ورش عمل جدية بهدف التنفيذ، لافتا إلى أن مفهوم صانع السوق الحقيقي في كل الأسواق المتقدمة هو عبارة عن شركات كبيرة تتعامل بالسوق ومن البداية تخلق طرقا لسعر العقار للبيع والشراء والتعامل فيه فصانع السوق كما في الأسهم يعمل على أسس تجارية ولكن ليس من المنطقي أن نقيم خدمة وأقول عنها صانع سوق العقار لأشتري.
